قانونيون يطالبون بالعودة لميدان التحرير إذا صدر العفو عن مبارك.. وأكدوا: يجب محاكمته قبل العفو عنه.. وإخلاء سبيل سوزان ورموز النظام يؤثر على التحريات والأدلة والشهود والبنوك ويساعد على تهريب الأموال

أكد عدد من القانونيين والمحامين، أن العفو عن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك لا يقبل شكلاً ولا موضوعاً، لأن هناك ثوابت قانونية للعفو، أهمها أنه يستوجب أن يكون الجانى قضى عقوبة بموجب حكم جنائى نهائى، أما العفو الشامل فأكدوا أنه لا يملك أحد إصداره، لأنه يصدر بقانون، والبعض رأى أن إخلاء سبيل سوزان مبارك ورموز النظام السابق على ذمة التحقيقات فى تضخم الثروة، يؤثر على التحريات والأدلة والشهود.

المحامى عصام الإسلامبولى رفض فكرة العفو عن الرئيس المخلوع، مؤكداً أن ذلك لا يجوز شكلاً وموضوعاً، متسائلاً: كيف يتم العفو عن جريمة القتل، خاصة أن مبارك تسبب فى مقتل 850 مواطناً و4 آلاف مصاب أثناء ثورة 25 يناير، مطالباً بمحاسبته عما حدث من فساد وجرائم على مدى ثلاثين عاماً فترة حكمه لمصر، مضيفاً أن من يطالب بالعفو عن الرئيس السابق ورموز النظام البائد له منفعة ومصلحة فى عودة هذا النظام الفاسد مرة أخرى، واصفاً الدعوة للتصالح أو العفو مع مبارك ورمز النظام السابق بالثورة المضادة، وقال إنه يجب مقاومتها.

ودعا الإسلامبولى كافة المواطنين للعودة إلى ميدان التحرير ونزول الشارع مرة أخرى إذا تم العفو عن مبارك وأسرته وأعوانهم أو التصالح معهم، مشدداً على ضرورة محاكمتهم وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، مشيراً إلى أن المادة 18 من قانون الكسب غير المشروع تنص على أن الذى يتحصل على أموال بطرق غير مشروعة يحكم عليه بالسجن والغرامة ولزم برد المبالغ التى حصل عليها، وأضاف أن العفو كان يتحقق إذا كان مبارك وأسرته وغيرهما من المتهمين تقدموا بالأموال لجهاز الكسب قبل اكتشاف الجريمة، أو أثناء التحقيقات، أو بادر بإظهار ما كان مخفياً عن المحقق، ولكن مبارك نفى أنه حصل على كسب غير مشروع.

وقال الإسلامبولى، إن إخلاء سبيل سوزان مبارك يتنافى مع ما قيل بشأنها من أن هناك تحريات عن أرصدتها بالخارج، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد أنها ما زالت تخفى أموالا لها فى الخارج، مؤكداً أن إخلاء سبيل سوزان وسرور وعزمى يؤثر على التحريات والأدلة والشهود.

وأكد سامح عاشور نقيب المحامين السابق ورئيس الحزب الناصرى، إنه لا يجوز قانوناً إصدار عفو عن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك فى قضية من القضايا حالياً، لأن العفو طبقا للقانون يصدر بقرار من رئيس الجمهورية بعد أن يتم محاكمة المتهم وإصدار حكم نهائى عليه وبعدها من الممكن أن يصدر عفو عنه، مشيراً إلى أن المجلس العسكرى له الحق فى إصدار العفو لأنه القائم على إدارة شئون البلاد، أما العفو الشامل عن الجريمة فهو لا يتم إلا بقانون ولا يملك أحد إصداره إلا بقانون.

وأوضح عاشور، أن إخلاء سبيل سوزان مبارك والدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق والدكتور زكريا عزمى على ذمة التحقيقات فى تضخم ثروتهم والكسب غير المشروع، ليس دليل على براءتهم ولا يدينهم أيضاً، وأشار إلى أن العفو فى قانون الكسب غير المشروع يطبق على الشريك وليس المدان بالحصول على كسب غير مشروع، موضحاً أن الشريك فى الإقرار لو أرشد عن الأموال التى تم تحصيلها بطرق غير مشروعة فمن الممكن أن يصدر عفو عنه، فى حالة أن يكون الإرشاد عن كل الأموال فى الداخل والخارج.

وحذر نقيب المحامين السابق، مما سماه تفصيل تشريعى بإصدار قوانين معينة لإنقاذ المتهمين من رموز النظام السابق من الحاكمة، معتبراً ذلك محاولة ثورة مضادة لإجهاض ثورة 25 يناير، وذلك لأنه يتردد أنه هناك مشروع لقانون التصالح مع الرجال الأعمال.

من جانبه، أكد محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين، أن العفو عن الرئيس السابق يستوجب محاكمته وعقوبته بموجب حكم جنائى نهائى، موضحاً أنه لإصدار عفو شامل عن مبارك يتعين أن تحديد كافة جرائمه المنسوبة إليه وعدم إجراء تحقيقات فيها، على أن يكون العفو بقانون يصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره الجهة التى تصدر القوانين حاليا بعد حل المجلس الشعب.

وقال الدماطى، إن التصالح قضايا الفساد المالى ونهب وإهدار المال العام سيضر بالمصلحة العامة والأموال العامة والوطن ككل، لأن ذلك سيجعل أى مواطن يرتكب جريمة فى حق المال العام ثم يتصالح ويرد الأموال المنهوبة وإذا لم يتم القبض عليه فلن يردها، مشيراً إلى أن هناك ثلاثة عقوبات فى مثل هذه الحالة، هى، عقوبة حبس تتراوح ما بين 3 ـ 15 سنة، وعقوبة الرد، وغرامة مالية مساوية لذات المبلغ الذى رده، وتأتى هذه العقوبات للردع العام.

وأضاف الدماطى، أن قرارات إخلاء السبيل لرموز النظام السابق مسألة تقديرية لمصدر القرار، مؤكداً أنها تعرض دليل الدعوى للعبث والتشويه، مشيراً إلى أن إخلاء سبيلهم يعطى لهم فرصة للتأثير على شاهد أو خبير أو على البنوك لتهريب الأموال.