الجارديان: مذكرة اعتقال القذافى قد تزيد من تفاقم المشكلة الليبية دون حلها

لن تؤدى مذكرة اعتقال الرئيس الليبى معمر القذافى إلى تأكد سقوطه وحل الأزمة الليبية، تلك هى النتيجة التى توصلت إليها صحيفة "الجارديان" البريطانية فى افتتاحيتها اليوم الثلاثاء التى تعلق فيها على التطورات فى ليبيا.

وتقول الصحيفة إن استمرار الضربات الجوية للناتو وصدور مذكرة اعتقال بحق الرئيس معمر القذافى من قبل المحكمة الجنائية الدولية قد يوحى بأنه قد أصبح على وشك السقوط بين فكى المفترس، لكن رغم ذلك لازال بإمكانه النجاة.

وتتحدث الافتتاحية عن تصريحات رئيس الأركان البريطانى الجنرال ديفيد ريتشاردز التى طالب فيها بتوسيع نطاق عمليات الناتو واستهداف القذافى بشكل مباشر، وقالت إنه فى غضون شهرين تحول الجنرال من لهجة الحذر المبرر فى الحديث عن الأهداف واصطدامه مع الحكومة البريطانية بشأن ما إذا كان الهدف تغيير النظام، واتخذ موقفاً مخالفاً بمطالبة دول الناتو الآخرى بتصعيد القصف وتوسيع قائمة الأهداف.

وربما كان سبب ذلك، كما ترى الجارديان، أن الجنرال أدرك أنه بعد ألفى ضربة جوية تم توجييها إلى ليبيا من قبل الناتو، تولت بريطانيا مهمة 300 منهم، فإن المهمة لا تزال بعيدة عن تحقيق أهدافها، وأن أداء القوات البريطانية يمكن أن يكون عرضة لنوع من التدقيق الحرج مثلما حدث لأداء هذه القوات فى العراق وأفغانستان.

واعتبرت الصحيفة أن تصريحات الجنرال البريطانى ومعها صدور مذكرة توقيف للقذافى ونجله سيف الإسلام وصهره ومدير المخابرات عبد الله السنوسى كشفت أن عن الغرب يريد أن نعرف أنه يحصل على مساعدة من بعض الليبيين مثل موسى كوسا الذى يساعد الناتو فى استهداف القذافى ومواقع جيشه أو من بعض المسئوليين الحاليين الذين اتصلوا بمكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية مورينو أوكامبو، مما يدل على وجود تصدع فى النظام الحاكم فى ليبيا.

وتعتقد الجارديان أن تذكير أوكامبو باستمرار التحقيق فى جرائم الحرب ربما يجعل مسئولين موالين للقاذفى يفكرون طويلاً قبل أن يقوموا بإغراق المركب الذى يركبون فيه جميعاً.

وخلصت الافتتاحية فى النهاية إلى القول بأن حل الأزمة الليبية يكمن، كما تطرحه مجموعة الأزمات الدولية، فى التفاوض على وقف إطلاق النار. فاستراتيجية الناتو يشوبها الإرتباك، والإصرار على ضرورة رحيل القذافى لإحلال نظام ديقراطى جديد شىء، لكن الإصرار على ضرورة رحيلة كشرط مسبق لأى مفاوضات هو أمر مستيحل. والإصرار على تركه للبلاد ومحاكمته دولياً هو ضمان باستمراره فى القتال. وبالتالى، يظل الحل الأخير هو الخيار العسكرى الذى سيسقط معه كثير من الضحايا أغلبهم مدنيين.