"العربية لحقوق الإنسان" تستنكر التراخى الأمنى فى التصدى للأزمات الطائفية

حذرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى بيان لها من مغبة التراخى فى مواجهة هذه الأحداث الخطيرة، فى ظل استمرار وتصاعد مناخ الاحتقان الطائفى الذى صنعه النظام السابق بإحكام طوال عقدين متصلين، بهدف تأكيد الحاجة لاستمراريته، وغض النظر عن خطاياه وجرائمه، وهو ما لم تنجح السلطات الانتقالية فى معالجته على النحو المناسب حتى الآن.

ووضحت المنظمة العربية فى بيان لها أن علاج الأزمات يتطلب بشكل عاجل إنهاء حالة الارتباك السياسى التى تعيشها البلاد، عبر إعلان برنامج مهام سياسية، وجدول زمنى واضح يلبى المطالب الكلية للثورة، وخاصة الحاجة للبدء فوراً بوضع دستور جديد، والإسراع بمحاسبة الجناة فى الجرائم المرتكبة فى سياق الثورة، والتصدى لأى محاولات للإفلات من العقاب، واتخاذ إجراءات جذرية لعلاج الخلل فى مؤسسة الشرطة بما يتجاوز شكليات إعادة الهيكلة، والاستجابة للنداءات الشعبية المتواصلة بحل المجالس المحلية التى يمكن أن تكون قد شكلت أو تُشكل قوام الثورة المضادة، وفرض حدود واضحة تكفل الحيلولة دون توظيف المعتقدات الدينية فى الشئون العامة على نحو يفاقم حالة الاحتقان ويحط من رفعتها وقداستها، وضمان سلطة الدولة على مختلف دور العبادة.

وأكدت المنظمة أنها تابعت بعميق القلق المصادمات التى تفجرت مساء أمس أمام مبنى التليفزيون بماسبيرو بوسط القاهرة إثر الاعتداء على المعتصمين من المسيحيين والمتضامنين معهم، والذى امتد لساعات مبكرة من صباح اليوم، وأدى لسقوط العشرات من الجرحى.

ولقد تفاقم من قلق المنظمة التراخى الأمنى الذى قوبلت به هذه الأحداث الخطيرة فى ظل استمرار جهاز الشرطة فى النكوص عن أداء واجباته المهنية فى حفظ القانون والنظام وحماية الأرواح والممتلكات، على نحو يوحى بوجود محاولة ابتزاز منهجية للمجتمع والدولة للحيلولة دون محاكمة المتورطين فى الجرائم المرتكبة فى سياق ثورة 25 يناير المجيدة.

وتنظر المنظمة لهذه الاشتباكات بقلق بالغ فى ظل مناخ يتزايد فيه الاحتقان الطائفى بصورة مروعة، ويشكل خطراً داهماً على البلاد فى هذه المرحلة الدقيقة، لاسيما مع الدلائل الواضحة على وجود مؤامرة من قبل أتباع النظام المخلوع، على نحو ما تجلى نهار الجمعة فى اشتباكات محدودة بمحيط مبنى التليفزيون بماسبيرو وميدان مصطفى محمود بالجيزة.

وتابعت: "إذ تستنكر المنظمة التراخى الأمنى فى مواجهة هذه التطورات الخطيرة التى يمكن لها أن تعصف باستقرار البلاد، فإنها تطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة الانتقالية بالتصدى بكل حزم لهذه الأحداث الخطيرة، واستبعاد أى معالجات لا تستند على التطبيق السليم لصحيح القانون على الكافة بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية والسياسية".