خبراء: انتعاش السوق العقارى الفاخر والمتوسط خلال الفترة المقبلة

أكدت مؤسسة "جونز لانغ لاسال" العالمية، فى تقرير حديث لها، انتعاش سوق العقارات المصرى فى الفترة القادمة، رغم حالة الإضرابات التى تمر بها مصر منذ اندلاع ثورة 25 يناير.

وتوقعت المؤسسة أن تظهر مصر بصورة أقوى، من خلال زيادة الشفافية وسياسات العمل الودِية، مما يجعلها أكثر جاذبية للأعمال على المدى الطويل، مقارنة بفترة ما قبل الثورة، على اعتبار أن الطلب المحلى سيكون دافعاً قوياً للنمو العقارى، مع عودة الأمور إلى طبيعتها بعد استتباب الأمن فى مصر، مرجحةً أن تشهد بعض القطاعات تحسناً إيجابياً فى نهاية السنة.

أحمد أنيس، رئيس مركز التقييم العقارى بجامعة القاهرة، أكد أن أحداث 25 يناير لم تؤثر بالسلب على سوق العقارات المصرى، مشيراً إلى وجود حجوزات جديدة من المستهلكين، قائلا: "هناك بعض المصريين الذين هاجروا إلى كندا بدأوا يبحثون عن وحدات سكنية لهم بمصر"، وتوقع ارتفاع أسعار الوحدات السكنية فى الفترة القادمة نتيجة لزيادة معدلات الطلب عليها.

كما توقع أنيس أن يشهد سوق العقارات المصرى جذباً كبيراً للاستثمارات المصرية والأجنبية والعربية خلال الفترة المقبلة، مرجعاً ذلك لدور ثورة 25 يناير فى القضاء على الفساد، وأثر ذلك فى زيادة دخل المواطن المصرى لثلاثة أضعاف، مستشهداً بتقرير البنك الدولى الصادر فى عام 2004 وتقرير لمجلة أمريكية شهيرة أكدت فيه ارتفاع دخل المصرى إلى 3 أضعاف ونصف لعام 2012. مضيفا أن القضاء على الاحتكار سيساعد على تقليل تكلفة مواد البناء، وبالتالى يؤدى إلى وفرة فى عدد الأراضى.

ودعا رئيس مركز التقييم العقارى بجامعة القاهرة الحكومة الجديدة لتوظيف أموال المصريين بالبنوك، مؤكداً أنه فى حال توظيفها بشكل صحيح سيساهم فى القضاء على أزمة الإسكان فى مصر، قائلا: "حجم ودائع المصريين بالبنوك يبلغ 460 مليار جنيه، ورغم عدم توظيف البنوك لها بشكل صحيح إلا أن المصريين يحصلون على فائدة، فما بالك بحجم الفائدة التى سيجنيها المصريون عند توظيف هذه الأموال فى مشاريع أكثر ربحاً".

فى حين يرى أبو الحسن نصار، خبير عقارى، أن الأحداث التى شهدتها البلاد نهاية يناير الماضى أثرت سلباً على سوق العقارات المصرى، مشيراً إلى حالة الكساد والركود التى أصابت الاقتصاد المصرى.
وأشار إلى المليارات التى ضاعت على الدولة نتيجة لفساد قطاع الإسكان وبيعه للأراضى بأبخس الأسعار، مقارنة بأرقامها الفعلية، قائلا: "مزادات الأراضى كانت تتيح لأى شركة الدخول فيها بورق صورى مزيف تحصل به على الأراضى بسعر زهيد وتقوم ببيعها بأرقام هائلة، وتفاجئنا فى النهاية بعدم امتلاكها لأى قدرة مالية أو كيان مؤسسى معترف به".

ونادى أبو الحسن بضرورة وجود لجنة متخصصة فى تقييم الأصول العقارية والأراضى، تقوم بتسعير أراضى الدولة قبل بيعها، وفقا للمعايير العلمية والدولية، ويرى أن انتعاش حركة البيع والشراء بسوق العقارات مرتبط باستقرار الأوضاع السياسية للبلد، كما توقع ازدياد معدل الاستثمارات الأجنبية والعربية لسوق العقارات المصرية الفترة القادمة، مشيراً إلى ضرورة تفعيل القوانين ومزيد من الشفافية والمصداقية.