"نيويورك تايمز": إسقاط العقوبات المالية عن كوسا يضع بريطانيا وأمريكا فى مأزق

أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم إلى أن قرار إسقاط العقوبات المالية عن وزير الخارجية الليبى موسى كوسا من قبل إدارة الرئيس الأمريكى، باراك أوباما أمس الاثنين قد وضع السلطات البريطانية والأمريكية فى مأزق.

وقالت الصحيفة، إن قرار العفو جاء بالرغم من علم السلطات الأمريكية أن كوسا يعد من الشخصيات المقربة للنظام الليبى، حيث عمل لفترة طويلة كرئيس للاستخبارات الليبية ووزير للخارجية، ويعتقد أنه متورط بشدة فى أعمال إرهاب وقتل خلال العقود الثلاثة الماضية، فضلاً عن اغتيال المنشقين وتدريب الإرهابيين الدوليين وتفجير طائرة (بان أمريكان) فوق بلدة لوكيربى باسكتلندا".

ونقلت الصحيفة عن ديرك فانديوالى خبير فى الشئون الليبية قوله، "إن كوسا يعد بمثابة الذراع الأيمن والأيسر للنظام الليبى، والكلب البوليسى للنظام".

وأشار فانديوالى إلى أن مجرد ذكر كوسا فى ليبيا كان يعد بمثابة مخاطرة كبيرة، مؤكداً أن قرار العفو عن كوسا وعدم توقيع عقوبات مالية عليه كان الخبر الذى وقع كالصاعقة على أهالى وأقارب ضحايا طائرة لوكيربى -التى راح ضحيتها نحو 270 شخصا- حيث أعربوا عن ثقتهم فى أن كوسا هو من أمر بتفجير الطائرة.

وأضافت الصحيفة، أن المسئولين الأمريكيين سارعوا بتوضيح الأمر، مؤكدين أن إسقاط العقوبات المالية عن كوسا لن يؤثر على سير التحقيقات حول أية جرائم ارتكبها خلال توليه المناصب الحكومية، مشيرين إلى أن التحقيق الأمريكى حول لوكيربى لم ينته بعد ولم يتم إغلاقه مطلقاً.

وقال ديفيد كوهين أحد مسئولى الخزانة العامة الأمريكية التى اتخذت قرار إسقاط العقوبات المالية عن كوسا "إن الهدف من إسقاط العقوبات هو تشجيع مسئولين ليبيين آخرين تابعين للنظام الليبى للقيام بخطوة مماثلة لكوسا، وإعطاؤهم الدافع لاتخاذ القرار السليم".

وأعادت الصحيفة إلى الأذهان طرد كوسا منذ ثلاثة عقود من بريطانيا لتصريحه لأحد الصحفيين بأنه يدعم النهج الليبى فى اصطياد وقتل المعارضين للزعيم معمر القذافى، منوهة إلى أن بريطانيا تعد الوجهة الأخيرة لكوسا فى رحلته للبحث عن مكان للجوء إليه.