رئيس المركزى للمحاسبات يستعرض التقرير الختامى لـ2010 : 888 مليار جنيه جحم الدين الداخلى.. 12 مليون مواطن يسكنون العشوائيات.. و"المالية" استولت على 121 مليار جنيه من أموال المعاشات

كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول الحساب الختامى للعام المالى 2009/2010 العديد من المخالفات والتجاوزات التى ارتكبتها حكومة نظيف، أدت إلى زيادة عدد الفقراء وارتفاع الأسعار وانتشار الاحتكار والتعدى على الأراضى، وزيادة نصيب الفرد من الدين العام الداخلى، ونصيبه من أقساط الدين فى حين تدنى نصيبه من الإنتاج المحلى.

وأكد المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز فى التقرير زيادة الفجوة بين الاستخدامات والإيرادات، حيث بلغت 124 مليار جنيه فى عام 2009/2010 بنسبة 10% من الناتج المحلى، وتم تمويل هذا المبلغ بإصدار أوراق مالية محلية وأذون وسندات بقيمة 102 مليار جنيه، واقتراض 12.5 مليار من مصادر أخرى، و9.3 مليار من خلال اقتراض وإصدار أوراق مالية أجنبية.

وأشار الملط فى التقرير الذى أرسله للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء، ووصفه بالأسوأ والأخطر بين التقارير التى أعدها حول الحسابات الختامية إلى أن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى فى مصر لعام 2010 يبلغ 2.77 ألف دولار، وهو رقم منخفض بالنسبة لعدد من الدول العربية، حيث يبلغ نصيب الفرد فى قطر 4.74 ألف دولار، وفى الإمارات 4.47 ألف دولار وفى الكويت 5.32 ألف دولار، وفى البحرين 6.19 ألف دولار، ولبنان 10 آلاف دولار.

وكشف التقرير أن صافى رصيد الدين العام الداخلى بلغ 888 مليار جنيه بنسبة 73%من الناتج المحلى، وبلغ متوسط نصيب المواطن المصرى فى الداخل من هذا الدين 11426 جنيهاً مقابل 9930 عام 2008/2009، وبلغ مجموع صافى الدين العام الداخلى والخارجى 1080 مليار جنيه بنسبة 89%من الناتج المحلى.

وأوضح الملط فى التقرير عدم كفاءة استخدام الدين، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادى 5% فى حين بلغ معدل نمو الدين الحكومى 9و14%، وهو ما يعنى أن رصيد الدين العام تجاوز الحدود الآمنة وبلغ قيمة أقساط وفوائد الدين العام الحكومى الداخلى والخارجى 4و97 مليار جنيه، وبلغ متوسط نصيب الفرد من تلك الأقساط 1252 جنيهاً، بينما بلغ العجز فى الميزان التجارى السلعى 25 مليار دولار.

وكشف التقرير أن حصيلة الخصخصة منذ أن بدأت عام 92 حتى عام 2009 بلغت نحو 87 ملياراً، و453 مليون جنيه، وحصلت وزارة المالية على 32 مليار جنيه من تلك الحصيلة، واقتصر تصرف صندوق إعادة الهيكلة من حصيلة الخصخصة على تمويل بندين أساسين هما الاختناقات المالية والمعاش المبكر، بينما لم يتم الصرف على الإصلاح الفنى والإدارى للشركات، إلا بنسبة تقل عن 2%من إجمالى تصرفات الصندوق.

وأكد التقرير أن الحكومات المتعاقبة لم تستطع أن تمنع أو تتحكم فى الآثار السلبية لبرنامج الخصخصة، فزادت البطالة وارتفع التضخم وكثرت الأشكال الاحتكارية، وكشف التقرير أن المبادئ الأساسية لتنفيذ برنامج توسيع قاعدة الملكية تنص على أن يتم البيع نقداً إلا أن هذا المبدأ لم يتم الالتزام به، وتم بيع بعض الشركات بالتقسيط.

وكشف التقرير عن مخالفات صارخة فى الشركات المشتركة تتمثل فى المغالاة، فيما يتقاضاه رؤساء مجالس إدارات بعضها، حيث وصل إلى أربعة ملايين جنيه، بالإضافة إلى أن بدلات انتقال أعضاء مجلس الإدارة وصلت إلى خمسة آلاف جنيه عن الجلسة، بالإضافة للجمع بين بدلات الانتقال وتخصيص سيارات ركوب خاصة.

وأشار التقرير إلى أن عدد سكان المناطق العشوائية بلغ 12.2 مليون نسمة بنسبة 16.8% من عدد السكان وبلغ عدد المناطق العشوائية 1221 منطقة تم تطوير 352، وهناك 1068 منطقة غير مطورة، وذكر التقرير أن هناك 34.5 مليون نسمة محرومين من خدمات الصرف الصحى، و16 مدينة و3728 قرية محرومة من الصرف الصحى، وتأخر ترتيب مصر فى بعض المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالاستثمار إلى رقم 94 من بين 183دولة على مستوى العالم.

وأشار إلى استمرار تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبى فى مصر للداخل إلى 11مليار دولار، واستحواذ قطاع البترول على 7.6 مليار دولار، فيما لم تتعدَ فى النشاط الصناعى 456 مليون دولار، وفى الزراعة 261 مليون دولار، كما استمر تدفق استثمارات المصريين إلى خارج البلاد للعام الخامس على التوالى، حيث بلغت 1751مليون دولار فى عام 2009/2010.

وبالنسبة لمؤشر سهولة أداء الأعمال جاءت مصر فى الترتيب الثامن من بين عشرين دولة عربية فى حين احتلت السعودية الترتيب رقم 11 والبحرين 28 والإمارات رقم 40، كما احتلت مصر الترتيب رقم 98 من بين 178 دولة بالنسبة لمؤشر الشفافية والنزاهة.

وأشار التقرير إلى أن عدد الفقراء فى مصر الذين ينتمون إلى خط الفقر الأدنى 16 مليوناً و232 ألف نسمة، وترتفع النسبة فى محافظات الصعيد، وبلغ عدد الفقراء المعدمين 4 ملايين و563 ألف نسمة، وأوضح التقرير ارتفاع أسعار الأقسام والمجموعات الرئيسية للسلع والخدمات بنسبة 11.8%.

وأكد الملط أن أغلب المواطنين لم يعودوا قادرين على مواجهة تلك الزيادات، بالإضافة إلى تفشى ظاهرة تهريب السلع بالأسواق وإغراقها بالعديد من المنتجات مجهولة المصدر، وشيوع الاحتكار لبعض السلع، وطالب التقرير الحكومة بتصحيح حالة الانفلات فى الأسعار وفوضى الأسواق، وكشف التقرير عن عدم كفاية حصة الدولة من الزيت الخام والغاز الطبيعى، مما تضطر معه إلى الشراء من الشريك الأجنبى أو الاستيراد من الخارج.

وكشف الملط وجود العديد من أوجه القصور التى تعوق أداء الخدمات الصحية، مثل نقص بعض الأجهزة والتجهيزات والأدوية والمستلزمات الطبية، وعدم توافر بعض أنواع التحاليل والإشاعات، وخلو بعضها من فئات بعض الأخصائيين، وعدم تناسب توزيع العمالة بفئاتها المختلفة، مع احتياجات المستشفيات وعدم كفاية وكفاءة الأماكن المخصصة لبعض الأقسام، وسوء حالة مبانى ومرافق بعضها، ويتمثل فى وجود شروخ وتصدعات ورشح مياه بالأسقف، وسوء حالة النظافة العامة، وعدم تأمين مصادر الكهرباء والمياه وعدم وجود طفايات حريق وعدم التزام بعض المستشفيات بإجراء مكافحة العدوى والتلوث، وعدم التزامها بحقوق المريض.

وفى مجال العليم قبل العالى، أكد التقرير غياب العلاقة بين التقدم العلمى والتكنولوجى وضعف الإدارة المدرسية ووجود عجز فى إعداد مدرسى بعض المواد، وضعف نسبة المؤهلين تأهيلاً تربوياً وارتفاع كثافة الفصول، وتعدد فترات الدراسة وسوء حالة المبانى المدرسية، وعزوف طلاب المرحلة الثانوية عن دراسة المواد العلمية، وتأخر تسليم الكتب أما بالنسبة للتعليم العالى والجامعى، فقد أكد التقرير أن نظام التعليم يعانى من العديد من الاختلالات من أبرزها اعتماد التعليم الجامعى على مناهج جامدة، وعدم كفاية أعضاء هيئة التدريس وازدحام الجامعات الحكومية بالطلاب، وعدم كفاية الاعتمادات والموارد المالية للجامعات، مما أدى لمزيد من التدهور وعدم منح أى من الكليات الحكومية والمعاهد العليا اعتماد الجودة باستثناء عدد محدود، وخروج الجامعات الحكومية من التصنيفات العالمية للجامعات.

وأشار التقرير إلى وجود كثير من المعوقات أمام البحث العلمى مثل افتقاد التنسيق بين الوحدات البحثية من جهة، وبين قطاعات الإنتاج والخدمات التى تمثل مجتمع المستفيدين من جهة أخرى، ونقص الاستفادة من نتائج البحوث العلمية والتكنولوجية والاعتماد على التكنولوجيا المستوردة، وتكرار موضوعات المشروعات البحثية بين الجهات البحثية، وعدم كفاية الموارد المالية، حيث بلغ ما يخص الإنفاق على البحث العلمى 2% من الناتج المحلى، فى حين تصل النسبة فى بعض دول شرق آسيا إلى 3%، وانتقد التقرير انخفاض نسبة عدد السياح بالنسبة لعدد السكان، حيث تصل إلى 15% رغم عدم توافر عناصر الجذب السياحى.

وكشف التقرير سبع سلبيات شابت المشروعات الاستثمارية التى نفذتها الحكومة، أدت إلى إهدار المال العام مما يستوجب المساءلة والعقاب منها عدم كفاية ودقة وسلامة الدراسات الأولية والدراسات الخاصة بأبحاث التربة ومواصفات الأساسات، وتوقف العمل ببعض المشروعات، وسوء التخطيط بين الوزارات والهيئات، وتأخير نمو المشروعات لمدد تتراوح بين ثلاث سنوات وعشرين عاماً، وارتفاع نسبة الأعمال المنفذة عن القيم التعاقدية بنسب تصل إلى ثمانية أضعاف، وعدم جدية بعض المستثمرين وأتباع أسلوب الأمر المباشر فى التعاقد فى خروج سافر على أحكام قانون المناقصات والمزايدات.

وكشف التقرير عن التعدى الخطير على أموال المعاشات، وقيام وزارة المالية بالاستيلاء على 121 مليار جنيه من أموال صندوقى التأمين الاجتماعى للعاملين بالحكومة وقطاع الأعمال والخاص، وطالب الجهاز المالية بإصدار سندات بقيمة هذه المديونية لصالح الصندوق.

وأشار التقرير إلى التعدى على أراضى الدولة، وضرب مثلا بالطريق الإسكندرية الصحراوى، الذى تحول من أراضى استصلاح إلى فيلات وحمامات سباحة وملاعب جولف ونوادى وفنادق، وأكد التقرير تقصير الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى أداء دورها، من حيث رقابتها على التصرفات التى قامت بها فى الأراضى تحت ولايتها، وعدم متابعة العقود المبرمة مع المستثمرين.