الصحف العراقية: جامعة البصرة تحمل وزارة المالية مسـئولية عدم تثبيت العقود.. ورومانيـا تطالـب تسليمهـا صحفى مختطف فى العراق

صحيفة الدستور
رومانيـا تطالـب تسليمهـا صحفى مختطف فى العراق
طلبت رومانيا من وزارة العدل العراقية، إطلاق سراح معتقل رومانى من أصول عراقية كونه مطلوب للقضاء الرومانى.

وقال بيان لوزارة العدل، إن وزير العدل حسن الشمرى بحث خلال استقباله السفير الرومانى فى العراق، ياكوب برادا، آفاق التعاون المشترك بين البلدين.

وأضاف البيان: "إن السفير الرومانى سلم رسالة من وزير العدل فى بلاده، تطالب بإطلاق سراح المعتقل (محمد مناف) الرومانى من أصول عراقية الذى حكم عليه بـ(7) سنوات لضلوعه باختطاف صحفيين أجانب فى العراق كونه مطلوب للقضاء الرومانى".

مصدر يكشف أسماء مرشحى الوزارات الأمنية للتصويت عليهم غدا

أكد مصدر فى ائتلاف دولة القانون، أن رئيس الوزراء نورى المالكى سيقدم مرشحين لشغل مناصب الدفاع والداخلية والأمن الوطنى والمخابرات فى جلسة يوم غد الخميس.

وقال المصدر، إن المجلس الأعلى الإسلامى والتيار الصدرى والقائمة العراقية لن يصوتوا على الأسماء التى سيقدمها المالكى بسبب غياب التوافق السياسى حسب قول المصدر، مشيرا إلى أن منصب مدير جهاز المخابرات تم حسمه للحزب الديمقراطى الكردستانى.

وكشف المصدر عن أبرز الأسماء التى سيقدمها رئيس الوزراء وهم: الفريق عبود قنبر وعقيل الطريحى وأحمد الجلبى، فضلا عن عدنان الأسدى، وأن المالكى سيقدم اليوم، الأربعاء، إلى رئيس مجلس النواب أسامة النجيفى السيرة الذاتية لجميع المرشحين.

صحيفة الصباح
تعهدات عراقية بتنفيذ مطالب المتظاهرين
تعهد رئيس مجلس النواب العراقى أسامة النجيفى بتبنى البرلمان مطالب المتظاهرين وتنفيذها.

وقال النجيفى خلال استقباله ممثلى المجتمع المدنى والمتظاهرين: إن الشعب هو الأساس والجذور الحقيقية، وإن البرلمان والحكومة امتداد له، محذرا من أن أى انفصام بين الشعب والطبقة السياسية ستفقدها الشرعية وتصبح عائمة فى الهواء وتسقط بهبة ريح، بحسب تعبيره.

اعتماد ورقة إصلاحات إدارية وسياسية وخدمية
اعتمد مجلس الوزراء فى جلسته أمس ورقة الإصلاحات الإدارية والسياسية والخدمية ومكافحة البطالة.

أعلن ذلك الناطق الرسمى باسم الحكومة وزير الدولة على الدباغ.
وفى مايلى نص ورقة الاصلاحات:

أولاً: الإصلاح الإدارى:

1. تخضع التعيينات كافة فى الدولة إلى ما ورد فى (قانون الموازنة) لسنة 2011 بضمنها إجراءات الإعلان والاختيار والتوزيع على المحافظات بصورة عادلة وشفافة وتخضع للمراجعة والتدقيق.
2. يلغى كل أمر تعيين يحصل خلافاً للشروط والآليات المحددة ويتحمل الوزير أو رئيس الجهة مسئولية ذلك.

3. لغرض تقوية الأداء فى تشكيلات مؤسسات الدولة، واعتماد مبدأ التغيير فى المواقع والمناصب، تتخذ الإجراءات التالية:

• إجراء عمليات نقل واستبدال بين المدراء العامين والتشكيلات الأخرى من قبل الوزير والوكيل المعنى.

• إجراء تبادل المواقع بين المفتشين العموميين فى الوزارات باقتراح من اللجنة المختصة وموافقة رئيس الوزراء.

• يراجع أداء المدراء العامين والتشكيلات المهمة خاصة الخدمية أو التى تقدم خدمات عامة للمواطنين، وفى حال عدم قدرتهم من أداء العمل بكفاءة ونزاهة يتم إعفاؤهم من مناصبهم.

وتشكل لهذا الغرض لجنة من الوزير والوكيل المعنى والمفتش العام وممثلين عن ديوان الرقابة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء لتقييم أدائهم وعرض التوصيات على دولة رئيس الوزراء ونوابه.

صحيفة المدى
رئيس لجنة لنزاهة فى ذى قار: كشفنا 55 ملف فساد العام الماضى إلا أن الهيئة لم تحسم أيا منها

نفى رئيس لجنة النزاهة ومحاربة الفساد فى مجلس محافظة ذى قار، أن يكون مجلس محافظة ذى قار قد تستر على قضايا فساد فى المحافظة مؤكداً تسليم 55 ملف فساد إلى هيئة النزاهة العام الماضى إلا أن الأخيرة لم تحسم أياً منها.
وأوضح على عطية شجر خلال اجتماع مجلس محافظة ذى قار الذى عقد مؤخرا وناقش جملة من مطالب متظاهرى يوم الجمعة الماضية، أن لجنة النزاهة ومحاربة الفساد فى مجلس المحافظة كشفت 55 قضية فساد خلال عام 2010 ورفعتها بعد إجراء التحقيق الأولى إلى هيئة النزاهة فى المحافظة، وأضاف، إلا أن الهيئة لم تحسم أى قضية منها تحت ذريعة قلة الكوادر وقضاة التحقيق فى الهيئة المذكورة.

ودعا رئيس لجنة النزاهة أعضاء مجلس محافظة ذى قار إلى التدخل باتجاه التسريع فى حسم قضايا المذكورة ومحاسبة المقصرين والمتورطين بالفساد.

جامعة البصرة تحمل وزارة المالية مسـئولية عدم تثبيت العقود
حمل مساعد رئيس الجامعة للشئون الإدارية الدكتور شعبان صدام الإمارة وزارة المالية مسئولية عدم زيادة أجور العاملين فى الجامعة بصفة عقود، وقال الدكتور شعبان إن تثبيت موظفى العقود فى الجامعة أو زيادة أجورهم يحتاج إلى قرار من مجلس النواب ومجلس الوزراء وأن الجامعة لا تمتلك صلاحيات كافية لتثبيت جميع الموظفين، مشيرا إلى أن رئاسة الجامعة طالبت وزارة المالية بزيادة المبالغ المخصصة لأجور المتعاقدين ضمن موازنة عام 2011 إلا أن وزارة المالية لم توافق على الطلب المقدم من الجامعة، كما لم توافق الوزارة على مناقلة الأموال من باب إلى آخر لغرض زيادة مخصصات المتعاقدين.