مصارف أمريكية ترفض تشديد القوانين على منع تدفق الأموال من الأنظمة المستبدة

رغم قيام الحكومات الغربية بتجميد أرصدة المسئولين بمصر وتونس وليبيا لديها، تقاوم المصارف الأمريكية جهودا لتشديد القوانين الدولية الخاصة بمنع تدفق الأموال من السياسيين الفاسدين.

وتجرى فرقة العمل المالى FAFT التابعة لمنظمة التعاون الإقتصادى والتنمية التى تضع المعايير الدولية لقوانين مكافحة غسيل الأموال، مراجعة لخطوطها الرئيسية التى تهدف لسد الثغرات.

وتأتى المراجعة وسط انتقادات للمصارف التى تحتفظ بمليارات الدولارات فى أصول يزعم أنها تتعلق بالأنظمة المخلوعة فى مصر وتونس ونظام القذافى فى ليبيا، ويبحث القائمون على البنك السويسرى ما إذا كان عشرة مصارف سويسرية لا تتبع قوانين مكافحة غسيل الأموال بقبولها أموال من مسئولين فى البلدان الثلاث.

وتقاوم مصارف أمريكية ضد باقتراح من قبل منظمة الـ FAFT يتطلب من المؤسسات المالية كشف هوية أصحاب الحسابات، وهو ما من شأنه أن يشدد من المعايير الموجودة، والتى تحث المصارف على اتخاذ إجراءات كافية للتعرف على المستفيد من الحساب.