الصحف اللبنانية: لبنان تستعد لحملة "13 آذار" غداً.. و"الحريرى": سنقول بأعلى صوت "لا سلاح بعد اليوم"

صحيفة "النهار"

الحريرى: سننزل لنقول "لا سلاح بعد اليوم"
الساعات الـ24 التى تفصل البلاد عن الحشد الكبير الذى تعد له قوى 14 آذار غداً، الأحد، فى ساحة الشهداء، بدت مسبوقة برسائل سياسية وميدانية وقضائية لافتة عبّرت عن اهتمام بالمسار الذى ستسلكه التطورات فى الأيام المقبلة، بعد الحدث الجماهيرى المرتقب. وكانت أبرز هذه الرسائل الكلمة التى وجهها رئيس حكومة تصريف الأعمال، سعد الحريرى، وخص بها الشيعة بفقرات عدة شكلت للمرة الأولى حواراً غير مباشر مع القاعدة الشيعية لا القيادية تتعلق بالهواجس الخاصة بالمصير، انطلاقاً من النقاش الدائر فى شأن سلاح "حزب الله".

وأضاف الحريرى، أن اللبنانيين سوف ينزلون يوم الأحد إلى ساحة الحرية، ليقولوا جميعا بأعلى صوت: "لا سلاح بعد اليوم إلا سلاح الدولة"، و"لا قرار حرب وسلم بعد اليوم إلا بيد الدولة"، ولن يدافع عن لبنان إلا الجيش اللبنانى تحت إمرة الدولة".

وأضاف: "أريد أن أقول كلاما مباشرة، ليس للذين يحرضون أهلنا وإخواننا فى الطائفة الشيعية على 14 آذار، بل أتوجه بكلام مباشر وواضح إلى أهلنا وشركائنا فى الوطن، أبناء الطائفة الشيعية لأقول لهم: نحن لسنا مجرد شركاء فى المسئولية تجاه لبنان، لأننا كنا وسنبقى شركاء فى الدم والإيمان والعروبة والمصير، ليس من حق أحد أن يستدرج كلامنا على غلبة السلاح إلى ساحة المواجهة مع الشيعة، لأن الشيعة فى لبنان هم فى الأساس أول المنتفضين على غلبة السلاح، ألم يكن أهلنا فى الجنوب والضاحية أول من انتفض على الفلتان المسلح فى البلدات والقرى والأحياء الداخلية؟".


صحيفة "السفير":

بيلمار يعدل صيغة القرار الاتهامى
فى خطوة ملتبسة أحاطتها الكثير من علامات الاستفهام، أعلن مكتب مدعى عام المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريرى القاضى دانيال بيلمار أنه أودع قاضى الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين أمس، ما سماه «قراراً اتهامياً معدلاً» بغية تصديقه.

لعل اللافت للانتباه فى الخطوة توقيتها قبل يومين من التجمع الشعبى لقوى 14 آذار فى ساحة الشهداء غداً، ما يعيد إلى الأذهان تلك «المصادفة» حينما بادر بيلمار إلى خطوة شبيهة عبر إحالته قراره الاتهامى إلى فرانسين بالتزامن مع الاستشارات النيابية لتكليف رئيس الحكومة فى السابع عشر من كانون الثانى الماضى.

كما كان لافتاً للنظر مضمونها الذى يقدم «القرار المعدل» على أنه ناتج عما سماه مكتب بيلمار «عملية جمع وتحليل مزيد من الأدلة»، خلال الـ51 يوماً التى تلت تسليم قراره الاتهامى الأول، وأن الغاية منه «توسيع نطاق قرار الاتهام» الذى سبق وأودعه بيلمار لدى قاضى الإجراءات فى كانون الثانى الماضى.

وبصرف النظر عما إذا كانت تلك الخطوة بريئة بالمعنى الإجرائى، أو لها أية أبعاد وغايات سياسية، فإن خطوة بيلمار تطرح جملة تساؤلات، أولا: لماذا قرر توسيع نطاق القرار الاتهامى بعد 51 يوماً من إحالته إلى فرانسين، ولماذا فى هذا التوقيت بالذات، ولماذا لا تتزامن خطوات بيلمار إلا مع محطات لبنانية مرتبطة بقوى 14 آذار؟".

ثانياً، هل أن قاضى الإجراءات التمهيدية قد سبق له أن رد إلى بيلمار مشروع القرار الاتهامى الأول كله أو جزءاً منه، بعدما وجد أن القرائن التى استند إليها بيلمار، ليست من القوة بما يجعلها ركيزة لقرار اتهامى صلب ومتين خال من الشوائب والعيوب القانونية، وبالتالى فرض فرانسين على بيلمار التقدم مجدداً بأدلة أكثر مصداقية تنطبق مع معايير العدالة الدولية الجنائية. ثالثاً، إذا كان فرانسين قد رد قرار بيلمار، فلماذا لم يتم الإعلان عن ذلك؟.

مجلس التعاون الخليجى يأمل فى نجاح حكومة ميقاتى
دعت دول مجلس التعاون الخليجى أن ينجح رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتى بتشكيل حكومة لبنانية جديدة تحقق آمال وتطلعات الشعب اللبنانى.

وجدد وزراء خارجية دول مجلس التعاون، فى بيان عقب الاجتماع الدورى الذى عقد فى العاصمة السعودية الرياض، «دعمهم الكامل للأمن والاستقرار والوحدة الوطنية اللبنانية».

وأهاب وزراء الخارجية بـ«الأطراف اللبنانية معالجة الأمور بالحكمة والتروى، فى هذه المرحلة الدقيقة، دعماً للخيار الديمقراطى فى إطار القواعد الدستورية التى يوافق عليها كل اللبنانيين، واستناداً لاتفاقى الطائف والدوحة».

ونوه المجلس الوزارى الخليجى بـ«المضامين الإيجابية التى وردت فى خطاب ميقاتى».

قناة "المنار":

كبارة يريد تحرير لبنان من المقاومة
انتقد موقع قناة المنار تصريحات عضو كتلة المستقبل اللبنانية النائب محمد كبارة، التى قال فيها إن "من استطاع أن يفرض انسحاب الجيش السورى من الأراضى اللبنانية سيفرض تحقيق قيامة الدولة"، وتساءل: "هل من الممكن أن يستوى المسلح مع الأعزل، ويستوى من يشهر سلاحه فى كل آن وحين ليفرض مشيئته ورأيه مع من لا يملك سوى الحق يشهره فوق السيوف؟".

وأضاف كبارة: "لن نقبل بعد اليوم بأى سلاح خارج إطار سلاح الدولة، ولن نقبل بأية مقاومة خارج إطار المؤسسات الوطنية، فلا لمقولة الجيش والشعب والمقاومة، ونعم لمقولة الجيش والشعب هم المقاومة".

وقال: "رفضا للسلاح وإيمانا بالمحكمة الدولية وقراراتها سنطلق يوم الأحد النفير العام لإكمال ثورة واستمرار مسيرة، ستهدر أصواتنا كرعد لبنان، لا كرعد طهران، لبيك يا لبنان.. سنكون معا يوم الأحد لنثبت للإرهاب أننا لا نخافه سواء ارتدى قمصانا سوداء بلون قلوب أصحابه أو صفراء على شاكلة ابتسامات قادته، سنلتقى جميعنا يوم الأحد فى ساحة الحرية لا لنشارك فى نشاط يوم واحد فقط بل لنضع معا حجر الأساس لخارطة الطريق للتحرير الثانى من إرهاب جيش مسلح يحتل أرض لبنان ويهدد دولته ويسعى لإخضاع شعبه".

وأكد أننا "نريد المحكمة طلبا للحقيقة ورفضا للظلم، والقرار الظنى سيصدر، والأحكام ستصدر، وسينال كل مجرم عقابه كائنا من كان".