كما طالب 11 عضوًا بسحب ترشيحهم من قوائم انتخابات الاتحاد القادمة تضامناً مع زملائهم من الجمعية العمومية، واعتراضاً على مخالفة المجلس الصريحة للمادة 21 من قانون الاتحاد.
وذكر المتقدمون فى استقالتهم التى حصل "اليوم السابع" على صورة ضوئية منها، أن أكثر من 150عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية طالبوا بعقد جمعية عمومية غير عادية فى الرابع من مارس القادم، وذلك لفتح الحوار حول جدول أعمال مفصل فى الطلب الذى تسلمه الاتحاد على نحو قانونى بتاريخ 22-2-2011.
وذلك لبحث عدة نقاط نظرًا للظروف التى تشهدها مصر وهى تعديل قانون الاتحاد بما يلائم التطورات الجديدة، ورغبة عدد من أعضاء الجمعية العمومية فى سحب الثقة من المجلس لضعف استجابته فى تركيبته الحالية، وتأجيل انتخابات التجديد النصفى لمدة شهر أو شهرين بعد أن منع حظر التجوال عددًا من أعضاء الجمعية العمومية من مشاركة كانت كفيلة بالتعبير الديمقراطى عن إرادتهم دون زيغ أو إقصاء، إلا أن خطابات فتح باب الترشيح لم تصل لعدد كبير منهم، خاصة الأدباء فى الأقاليم.
وتابع المتقدمون باستقالتهم "فوجئنا يوم الخميس الموافق 17 يناير بطلب عقد اجتماع طارئ آخر لم يحضره عددٌ كبير ممن تبنوا قرار التأجيل، حيث اتُّخِذَ فى هذه الجلسة الغريبة - وفى أقل من 24 ساعة من القرار الأول- قرارُ إلغاء التأجيل فى تخبط دال وواضح على سلوك نقابى شائه، ينال على نحو سيء من مصداقية المجلس، وهذا ما دفع ما يزيد على مائة وخمسين عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية - بعد رجوع المجلس فى قراره- إلى التقدم كتابة لعقد جمعية عمومية طارئة أرفقوا بها جدول أعمال، به تاريخ الانعقاد ومكانه، قبل موعد إجراء الانتخابات فى مارس القادم. وهو الطلب الذى رفضه المجلس فى انعقاده بتاريخ 21- 2- 2011 مخالفا بذلك صريح القانون".
واتخذ المتقدمون باستقالتهم عدة نقاط، أولها "الانحياز إلى رغبة الجمعية العمومية والتضامن مع مطالبها المشروعة، ومن أجل هذا تقدم كل من حمدى الكنيسى، ود.جمال التلاوى، وفؤاد قنديل، وإيمان بكرى، ود.علاء عبد الهادى باستقالاتهم، بسبب مخالفة مجلس الإدارة لقانون الاتحاد، ووقوفه ضد إرادة الجمعية العمومية".
وثانيًا "سحب كل من د.علاء عبد الهادى، ود.مرعى مدكور، ود.جمال التلاوى، وماجد يوسف، ومحمد فريد أبو سعدة، وإيمان بكرى، وحسين القباحي، وبهاء الدين رمضان، وإيهاب الوردانى، وصلاح اللقاني، وإبراهيم عطية، ترشيحهم للانتخابات القادمة، تضامنًا مع زملائهم من أعضاء الجمعية العمومية التى لم تصلهم مراسلات الاتحاد الخاصة بإجراءات فتح باب الترشيح للانتخابات وقفله، بسبب ظروف القوة القاهرة.
ونبه الموقعون إلى أن انتخابات الاتحاد القادمة "غير قانونية وتفتقد شرعية إجراءاتها"، كما يحذرون من استمرار خرق مجلسكم الموقر للمادة (21) من قانون الاتحاد، التى تلزم المجلس بأن يدعو إلى انعقادها مباشرة بصرف النظر عن جدول أعمالها، وكما ينص على ذلك قانون الاتحاد، دون تأخير أو مماطلة أو مناورة، أما ما ذكره المحامى الأستاذ رجائى عطية بخصوص ما جاء فى جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية، شكلاً وموضوعاً، فهو رأى محام، يقبل الوضع القائم عشرات الآراء، أو الدفوع المخالفة له، من قانونيين آخرين، لهم خبرتهم الراسخة فى القانون الإدارى، خصوصًا فيما ذكره فى موضوع الدعوة إلى جمعية طارئة.
وثالثاً "استئناسًا بقوانين نقابية مماثلة ومنها قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والمعدل بقانون رقم 197 لسنة 2008، نفيدكم بانعقاد الجمعية العمومية غير العادية فى تاريخها المحدد بقوة القانون، بعد أن رفض مجلسكم الموقر الانصياع لدعوة انعقادها فى موعدها المحدد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة