"الجبهة" يطالب بمجلس رئاسى مؤقت وإلغاء المادة الثانية من الدستور

طالب حزب الجبهة الديمقراطية المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تشكيل مجلس رئاسة انتقالى من ثلاث شخصيات عسكرية وقضائية ومدنية، معروفة عنها الكفاءة والنزاهة لتقود البلاد خلال المرحلة الانتقالية، دون أن يحق لأى منهم ترشيح نفسه فى الانتخابات المقبلة.

وطالب الجبهة فى خطابه الذى أرسله اليوم إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحصل علية اليوم السابع إعداد دستور مؤقت لحكم البلاد خلال المرحلة الانتقالية ينص على أسس الدولة المدنية والديمقراطية وإسقاط المادة الثانية من دستور 1971 والتى تنص على أن دين الدولة هو الإسلام.

تضمن الخطاب المطالبة برفع حاله الطوارئ بعد تشكيل الحكومة الانتقالية، بالإضافة إلى البدء فورا بإعلان إلغاء قانون الأحزاب السياسية وإطلاق حرية تشكيل الأحزاب والحريات السياسية والمدنية بشكل عام.

وشددت قيادات الحزب خلال الخطاب على ضرورة الإفراج فوراً عن جميع المعتقلين السياسيين والمقبوض عليهم فى إحداث الثورة، على إن يتم تكثيف البحث عن المفقودين وتعويض الجرحى واسر الشهداء.

واقترح الحزب تكليف شخصيه وطنيه مستقلة مهمتها تشكيل حكومة انتقاليه من شخصيات مشهود لها بالكفاءة تتولى مهام السلطة التنفيذية خلال المرحلة الانتقالية، على أن يكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة هذه الحكومة بالبدء على الفور فى اتخاذ إجراءات عاجله وضرورية لبناء الثقة بين المواطنين والحكومة وذلك لطمأنه المواطنين والمساعدة على تحقيق الهدوء والاستقرار وعوده الأمور إلى طبيعتها، خصوصا العمل فى الجهاز الإنتاجى.