صندوق النقد يضع شروطا قبل مساعدة أفغانستان

أعلن صندوق النقد الدولى أنه ما زال يتحتم على أفغانستان تلبية بعض الشروط قبل منحها مساعدة، ولا سيما فيما يتعلق بإعادة هيكلة كابول بنك، أكبر مصارف هذا البلد.

وكان صندوق النقد الدولى توصل فى يوليو إلى اتفاق مع الحكومة الأفغانية حول شروط منحها قرضا يقارب 125 مليون دولار، لكن فى الشهر التالى كشفت فضيحة اختلاس أموال وفساد فى هذا المصرف، مما حمل الصندوق على المطالبة بتسوية وضعه.

وقال صندوق النقد الدولى فى بيان صدر إثر مهمة فى أفغانستان استمرت عشرة أيام أن المحادثات حول هذا القرض يفترض أن تتواصل خلال الأسابيع المقبلة، وخصوصا فيما يتعلق بخطة إعادة هيكلة كابول بنك وتدابير زيادة الشفافية والمساءلة فى النظام المصرفى.

وتابعت المؤسسة المالية الدولية أن الهدف يفترض أن يقضى بوضع وتنفيذ خطة شفافة وذات صدقية وتتمتع بالتمويل الكامل.

وطالبت بفرض الوصاية العامة على هذا المصرف لبيعه أو تفكيكه وملاحقة المسئولين عن وضعه واتخاذ "تدابير فورية لضمان استقرار النظام المالى وتطويره مستقبلا" وإعادة رسمة البنك المركزى الذى كان أبدى استعداده لمساعدة كابول بنك على مواجهة طلبات زبائنها لسحب ودائعهم.

وأفاد صندوق النقد الدولى أن الاقتصاد الأفغانى سجل نموا بنسبة 8% عام 2010، لكنه أبدى تخوفه من السياسة النقدية الأفغانية التى زادت بسبب إسرافها فى الإنفاق من حدة الضغوط التضخمية الناتجة عن الأسعار العالمية للمواد الغذائية، وأشار إلى ارتفاع نسبة التضخم من 5% فى تموز/يوليو إلى أكثر من 18% فى يناير.