احتجاج 640 شركة سياحة على حرمانهم من تأشيرات الحج والعمرة

تظاهر العشرات من أصحاب الشركات السياحية أمام برج مصر السياحى– صباح اليوم – اعتراضا على سياسات وزارة السياحة وغرفة الشركات السياحية التى تحرمهم من تأشيرات الحج والعمرة، وطالب المتظاهرون بمحاكمة خالد المناوى رئيس غرفة شركات السياحة بسبب تواطئه مع زهير جرانة وزير السياحة السابق فى الحصول على مبالغ غير قانونية منهم مقابل إصدار التراخيص والتعنت فى التعامل مع أى شكوى.

وأكد عاطف صادق – رئيس إحدى الشركات السياحية – أن اللائحة الجديدة التى قام بإصدارها الوزير السابق زهير جرانة رقم 209 لعام 2009 تلزم إصدار تراخيص الشركات الجديدة مقابل 60 ألف دولار كرسوم تدخل فى فئة " التبرعات " رغم أن القانون لم ينص عليها ، وقال " ترفض الوزارة إصدار أى ترخيص إلا بعد دفع المبلغ والذى لا تأخذه بشكل مباشر ، بل تنقلنا الى غرفة الشركات السياحية حيث لا يخضع لمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات " .

وأضاف " حصلت بعض الشركات على أحكام قضائية لعدم شرعية هذه الرسوم ، لكن هددتهم الوزارة إما بالتنازل عن القضية أو إلغاء الترخيص وعدم استرداد المبلغ ، ولا نعلم الى اين تذهب هذه الأموال التى لا نأخذ مقابلها اى خدمات ، ولا نعلم فيما استثمرها الوزير " .

أوضح صادق ان الغرفة قامت بتحويل 3 شيكات كل منها قيمته 120 مليون دولار من إجمالى 2 مليار جنيه إلى رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف، والتى حصلت عليها من رسوم تبرعات 640 شركة جديدة صدر ترخيصها عقب تنفيذ اللائحة بحجة المساهمة فى صندوق كوارث الدولة، وأضاف "جميع شركات السياحة حاليا تمر بكارثة خطيرة بعد أحداث ثورة الغضب، حيث أغلقنا أبوابنا ، وشهدت السياحة ركودا خطيرا ، وتم إلغاء جميع الحجوزات القادمة، ورغم إننا تقدمنا للغرفة بطلب إعانة من صندوق الكوارث لكى نستطيع ان نراجع موقفنا المالى وندفع رواتب العمالة ، إلا أن الوزارة والغرفة تجاهلتنا ".

بينما أوضح مجدى وليم – صاحب شركة سياحية – أن الوزارة تحرم الشركات الجديدة من تأشيرات الحج والعمرة، وتوزع نصيبهم على الشركات القديمة والتى تربطها مع بعض المسئولين مصالح شخصية ، وقال "تعد التأشيرات أهم الأنشطة التى تقوم بها الشركة السياحية، وقامت الوزارة بإصدار شرط تعجيزى يفترض تحقيق الشركة الواحدة أرباح 150 مليون جنيه فى 5 سنوات ليكون من حقها الحصول على التأشيرات، مما يخدم الشركات الكبرى على حسابنا".

وأضاف " فوجئنا بأن هناك شركات جديدة و حاصلة على نفس الترخيص "أ " الذى حصلنا عليه أخذت حصتها من التأشيرات ، وهو ما يثير شكوك حول سبب تسهيل الوزارة وتمييز هذه الشركات بعينها ونطالب بالتحقيق فى الأمر ".

وأكد معتز محمد – صاحب شركة نقل سياحية – ان الشركات الصغيرة والتى لا ترتبط بمصالح مع مسئولى الوزارة تقع تحت ظلم وتعنت كبير وفرض العديد من الغرامات الغير واقعية ، وقال " رفع الوزير قيمة غرامة محدد السرعة الى 100 ألف جنيه على السيارة الواحدة فى الوقت الذى نسددها فى قانون المرور ب 1500 وحد أقصى 3000 جنيه " .

أكد المحتجون أنهم حاولوا أكثر من مرة الإبلاغ عن الفساد إلا أنهم لم يكن يجدوا احد يستمع إليهم أو يكشف الفساد الذى يحدث بين قيادات الوزارة ، وأكدوا أنهم لن يستسلموا وسيتقدموا ببلاغ للنائب العام .

كما أصدروا بيانا جمعوا فيه مطالبهم أولها إلغاء اللائحة التنفيذية الجديدة والتى وصفوها بالغير قانونية ، واسترداد المبالغ المدفوعة مقابل إصدار التراخيص ، والمساواة بين الشركات فى توزيع تأشيرات الحج والعمرة ، وإلزام الوزارة بدفع إعانات متساوية مقابل خسائر الشركات السياحية .