"العليا للانتخابات" ترسل كشفاً بأسماء المتخلفين عن التصويت للنيابة.."عبد المعز" يعترف باستمرار مخالفات الدعاية.. ويدعو المواطنين لعدم ترشيح المخالفين.. وإعداد مقترح قانون يسمح بانعقاد اللجنة بشكل دائم

أعلن المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات أنه سيتم الإعلان عن نتائج انتخابات الإعادة للمرشحين على المقاعد الفردية مساء بعد غد الخميس، وقرر إعادة الانتخابات فى دائرة الساحل يومى 10 و11 يناير القادم، على أن تجرى انتخابات الإعادة لها يومى 17 و18 يناير، مشيراً إلى أن إجراء تلك الانتخابات تنفيذاً للحكم القضائى النافذ لا يؤثر على انعقاد مجلس الشعب فى موعده المعلن مسبقا فى التعديل الدستورى، وهو أن يكون فى النصف الثانى من يناير.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده ظهر اليوم الثلاثاء، بالهيئة العامة للاستعلامات، بحضور كافة وسائل الإعلام، وأكد فى المؤتمر أن مخالفات الدعاية الانتخابية مستمرة حتى الآن بالمخالفة للقانون، معتبرا أنها مسألة أخلاقية قبل أن تكون جنائية، وطالب الشعب بعدم اختيار من يمثله فى البرلمان، وهو أول من يضرب بالقانون عرض الحائط.

وأشار إلى أنه سيتم مراعاة إرهاق أعضاء الهيئات القضائية أثناء إشرافهم على الانتخابات بالمرحلتين الثانية والثالثة، بحيث يقوم العضو الأصلى بالإشراف على عملية التصويت فى اليوم الأول، ويقوم العضو الاحتياطى بالإشراف فى اليوم التالى، على أن يلتقيا معا فى نهاية اليوم لإجراء عملية الفرز مرحباً باقتراح غرفة العمليات الخاصة بنادى مستشارى هيئة قضايا الدولة فى هذا الصدد.

وقال إن اللجنة تفادت العديد من الأخطاء فى مرحلة الإعادة للجولة الأولى، إلا أن هناك بعض السلبيات، رافضاً ما يقال بأن هناك عمليات تزوير خلال الانتخابات بصفة عامة، وأضاف أن المسئولين إحدى اللجان الفرعية فوجئوا بقيام بعض العاملين بإحدى الفضائيات الروسية باقتحامها، ومحاولة التصوير بالقوة داخلها، رغم عدم وجود أى تصاريح معهم، وهو ما اضطر رئيس اللجنة إلى استدعاء الشرطة لإبعادهم من اللجنة، وتحرير محضر بالواقعة.

وعن سبب عدم اتخاذ اللجنة موقفا حازما ضد بعض المخالفات فى عملية الدعاية الانتخابية، وحجم الإنفاق عليها، أكد عبد المعز أن الآليات التى تمتلكها اللجنة محدودة، وأنها اتصلت بجميع الجهات لتنفيذ أحكام القانون ضد تلك المخالفات، فضلا عن تقديمها بلاغات إلى النيابة العامة ضد تلك التجاوزات.

وأوضح أنه أصدر تعليماته إلى رؤساء اللجان الفرعية بإعداد كشوف بأسماء الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت خلال المرحلة الأولى من الانتخابات، والإعادة لها، وإرسالها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية تمهيداً لتطبيق الغرامة.

وأضاف رئيس اللجنة الفرعية أن اللجنة ستقوم بإعداد مقترح لتعديل قانون الانتخابات بعد انتهاء مراحل الانتخابات، بحيث يصبح عمل اللجنة القضايا العليا المشرفة على الانتخابات مستمراً طوال فترة انعقاد مجلس الشعب.

واختتم حديثه بأنه سيعقد مؤتمرا صحفيا عالميا يوم الخميس المقبل للإعلان عن كافة الإيجابيات والسلبيات التى واجهت المرحلة الأولى، فضلا عن إعلان نتائج الإعادة على المقاعد الفردية.