"أصحاب المعاشات" تشكل لجنة حكماء من متخصصين لرفض قانون 135

أعلنت نقابة تضامن أصحاب المعاشات والدفاع عن أموال التأمينات وحركة الدفاع عن أصحاب المعاشات بشبرا الخيمة، وعدد من المتخصصين فى مجال التأمينات الاجتماعية، تشكيل لجنة من الحكماء المتخصصين فى مجال التأمينات، لرفض القانون رقم 135 لسنة 2010، الذى أقره مجلس الشعب السابق، وأصبح القانون الأمثل على مستوى التأمينات الاجتماعية فى العالم لخصخصة الخدمات الاجتماعية فى مصر، حيث ثم فتح الباب أمام شركات التأمين الخاصة المحلية والدولية ولتحقيق بقاء أموال التأمينات تحت سيطرة الخزانة العامة، والعمل على نسق القانون 79 لسنة 75، والذى تجاوز الكثير من السلبيات على مدار 150 عاما.

وأضافت نقابة تضامن أصحاب المعاشات، فى بيان لها أن تنفيذ المادة 19 من القانون 135 لسنة 2010 والخاص برفع معاش الضمان الاجتماعى هو تفعيل لقانون مرفوض وبداية تطبيقه على أرض الواقع وهو عكس ما تم التصريح به من قبل عن تأجيل تنفيذ القانون حتى يوليو 2013، وإعادة النظر فيه مع الأخذ فى الأساس لرفضه من قطاعات عريضة على رأسها أصحاب المعاشات والمتخصصون فى التأمينات.

وأعلنت النقابة أن اللجنة ستضم عددا من المتخصصين وذوى الخبرة فى مجال التأمينات، وهم الدكتورة مرفت التلاوى "رئيسا" والدكتور سامى نجيب والدكتور برهام عطا الله، والدكتور إبراهيم محمد مرجان والدكتور أحمد السيد النجار والدكتور عبد الخالق فاروق وإلهامى الميرغنى وحنفى محمود، بالإضافة إلى عاصم عبد المعطى وأحمد السنديونى من الجهاز المركزى للمحاسبات.


موضوعات متعلقة:

وزيرة التأمينات تقرر زيادة المعاشات اعتباراً من اليوم
"المصرية لحقوق المعاشات" تطالب وزيرة التأمينات بصرف علاوة 30%