عطية: "الوزارية التشريعية" رفضت وضع حد أدنى لسن مرشح الرئاسة

أكد المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، أن اللجنة التشريعية انتهت من مناقشة قانون انتخابات رئاسة الجمهورية الجديد، والذى ينظم إجراءات الترشح للرئاسة، ووضع التعديلات اللازمة عليه، لافتا إلى أنه من المقرر أن يعرض فى الجلسة القادمة على مجلس الوزراء للموافقة عليه، وإرساله للمجلس العسكرى لإصدار مرسوم به.

وأضاف عطية فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن القانون ينص على أن مدة الرئاسة لا تزيد عن 4 سنوات وتجدد لمرة واحدة فقط، مشيرا إلى أن اللجنة رفضت وضع حد أدنى للسن الترشح وتركته مفتوحا لترك فرصة أكبر للشباب.

وأشار إلى أنه من شروط الترشح أن يحصل المرشح على موافقة عدد 30 عضوا من مجلسى الشعب والشورى، و30 ألف مواطن من أجل قبول أوراق ترشيحه، لافتا إلى أن هذه الشروط تم وضعها على المستقل والمنتمين للأحزاب.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن القانون ينظم إجراءات الترشح لرئاسة الجمهورية، ومن المقرر أن يصدر المجلس العسكرى مرسوما به بعد مدة قليلة من موافقة مجلس الوزراء عليه، ومن المتوقع أن يصدر قبل انتخابات مجلس الشورى.

كان المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، وعضو اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، قد أكد أنه من المتوقع أن يصدر مرسوم بقانون ينظم إجراءات الترشح لرئاسة الجمهورية خلال أيام وخاصة بعدما انتهت اللجنة التشريعية من مناقشته.