الكنيست يرفض العفو عن حنين زعبى لمشاركتها فى أسطول الحرية

قوبل قرار النائب العام الإسرائيلى بإغلاق ملف التحقيق مع النائبة العربية فى الكنيست الإسرائيلى حنين زعبى، وعدم تقديمها للمحاكمة، بعد مشاركتها فى قافلة أسطول الحرية الذى كان متجها إلى غزة (مايو 2010)، برفض واسع من قبل أعضاء بالكنيست، فيما تسعد جمعية يمينية إسرائيلية متطرفة للطعن على هذا القرار ومحاكمة الزعبى.

وقالت النائبة العربية فى الكنيست حنين زعبى، إنها لم تفاجأ بهذا القرار، وأضافت أنها كانت تتوقع الحد الأدنى من الإنصاف القانونى وإغلاق التحقيق معى يثبت أن مشاركتى فى هذا الأسطول كانت سليمة وعملا قانونيا.

وحول رد الفعل بعد هذا القرار، قالت إن الهجمة الإسرائيلية ضدى بعد صدوره لم تكن أقل من الهجمة قبل صدوره، مشيرة إلى أن أعضاء بالكنيست يتهموننى بأننى "طابور خامس" ضد مصلحة إسرائيل ومشاركتى فى أسطول الحرية عمل عدائى ضد إسرائيل، لافتة إلى أن "ردود فعل أعضاء بالكنيست تركزت بعد هذا القرار على السعى لضرورة إبعادى نهائيا عن الكنيست بخلاف جمعية يمينية تدعى "إذا شئتم"، أعلنت أنها ستطعن على القرار".

وحول ما إذا كان هذا القرار له جانب سياسى ويأتى كمجاملة لعرب الداخل بعد التوترات الأخيرة فى ملف النقب، نفت زعبى ذلك تماما، موضحة أن المستشار القانونى الذى أصدر القرار السابق تم تعيينه من الحكومة وينتمى للمعسكر اليمينى المتطرف فى إسرائيل، وسعى حثيثا خلال التحقيق لإيجاد ما يدين مشاركتى أو يبرهن على أننى خالفت القانون، وهو ما فشل فيه، لأننى لم أشارك فى عمل عسكرى أو مقاوم ضد القوات الإسرائيلية التى اقتحمت الأسطول.