منظمة أمريكية تدعو للضغط على "العسكرى" اقتصاديا لدعم حقوق الإنسان

أدانت منظمة "هيومان رايتس فرست" الحقوقية الأمريكية الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن والجيش فى مصر فى مواجهة الاحتجاجات داخل ميدان التحرير والمناطق المحيطة به.

وتحدثت المنظمة فى بيان لها عن أحداث العنف الأخيرة أمام مجلس الوزراء، وما أسفرت عنه من سقوط قتلى وجرحى، وأعلنت عن ترحيبها بالقانون الذى وافق عليه مجلس النواب مؤخرا والذى يجعل المعونة السنوية، التى تقدمها واشنطن لمصر منذ توقيع معاهدة كامب ديفيد والسلام مع إسرائيل، مشروطة فى خطوة غير مسبوقة بدعم الحكومة فى مصر للإصلاحات فى مجال حقوق الإنسان، وتحديدا حماية حرية التعبير وتكوين الجمعيات والدين واحترام القانون وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وقال مسئول منظمة هيومان رايتس فرست، نيل هيكس، إن جعل المساعدات الأمريكية للحكومة المصرية مشروطة بأداء حقوق الإنسان هو تغيير إيجابى فى السياسة الأمريكية، مشيراً إلى أن الاحتجاجات الضخمة التى شهدتها مصروالتى أطاحت بالرئيس مبارك أثبتت أن القمع والديكتاتورية العسكرية لن تحققا الإستقرار. ووصف هيكس عودة المجلس العسكرى إلى استخدام الأساليب القديمة فى الحكم والتى فقدت مصداقيتها بالأمر المثير للقلق.

ودعت هيومان رايتس فرست الحكومة الأمريكية إلى استخدام نفوذها من خلال المساعدات التى تقدمها للجيش المصرى لدفع المصالح الأمريكية فى تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية.

وأوضحت المنظمة فى بيانها عن قانون الاعتمادات الخاصة بتقديم المساعدات والذى يدرس وضع شروط على تقديم المعونة لمصر وباكستان والسلطة الفلسطينية، وقالت إن الإدارة الأمريكية لديها فرصتين لتطبيق هذا التشريع بشكل صحيح فى مصر، الأولى عن طريق إبلاغ الحكومة المصرية أن الحكومة الأمريكية تعمل وفقا لقوانين جديدة تتطلب تعاونا من الحكومة المصرية إذا أرادت أن تستمر المساعدات، والثانية هى التأكيد بقوة على أنه فى حال لم تستطيع الوزيرة كلينتون أن تشهد بأن حقوق الإنسان الأساسية تحميها الحكومة المصرية، فإنها لن تسعى إلى التنازل عن شروط تحقيق مصلحة الأمن القومى للولايات المتحدة.

وحذر بيان المنظمة الحقوقية من أنه فى حال استمرار الإدارة الأمريكية فى تقديم المساعدات بينما تتقاعس السلطات المصرية عن تحقيق الشروط المنصوص عليها فى القانون الأمريكى، فإنها، أى إدارة أوباما، تقوض بذلك أى بيانات من قبل المسئولين الأمريكين تزعم دعم النهوض بحقوق الإنسان والديمقراطية فى مصر والشرق الأوسط.