"العربية لحقوق الإنسان" تحذر من مخاطر بطلان الانتخابات

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى بيان لها اليوم الأحد، عن قلقها البالغ من جسامة الجرائم الانتخابية والأخطاء الإدارية التى وقعت خلال الانتخابات التشريعية فى مصر، والتى تنذر ببطلان نشوب غالبية المقاعد على المستويين القائمة والفردى.

وقال البيان إنه عقب إعلان نتائج الجولة الأولى من الانتخابات، وبيان العديد من المخالفات والخروقات الكبيرة، ولا سيما فى يومى الإعادة خلال الجولة الأولى، سجلت المنظمة العشرات من الخروقات والجرائم الجسيمة التى تنذر ببطلان الانتخابات، وخاصة الخروقات التى شهدتها عمليات الفرز.

وأضاف البيان أن المنظمة كانت تعتقد أن اللجنة القضائية العليا للانتخابات ستعمل على درء هذه المخالفات والخروقات خلال الجولة الثانية، ولاسيما أن رئيس اللجنة قد أقر بصحة ما سجلته المنظمة وغيرها من جماعات حقوق الإنسان والمراقبين حول جسامة المخالفات والجرائم فى الجولة الأولى.

وتابع البيان: "إلا أن المنظمة قد تلقت مع الصدمة تقارير مراقبيها وشكاوى العديد من المرشحين وأعضائها والتى أيدتها العديد من الائتلافات وفرق المراقبين الذين نشطوا خلال الجولة الثانية فى المحافظات المصرية التسع، على نحو كرس من جسامة الخروقات.

وقد تضمنت هذه الخروقات استمرار العديد من الجرائم الانتخابية من خلال الدعاية السياسية للمرشحين والقوائم فى محيط وداخل بعض مقار الاقتراع، وإن أتت على نحو أقل حدة من الجولة الأولى.

لكنها شهدت كذلك استمرار تورط موظفى اللجان الانتخابية فى دعم قوائم ومرشحين محددين، وهى الظاهرة التى مثلت فجوة هائلة خلال إعادة الجولة الأولى.

فضلاً عن ذلك، فقد تعرض العديد من المرشحين لاعتداءات متنوعة، وقع بعضها بواسطة جنود الشرطة والجيش فى سياق احتكاكات غير مفهومة، وطال بعض هذه الاعتداءات القضاة المشرفين على العمليات الانتخابية.

كما نال البعض من القضاة نصيبه من الاتهامات بالتورط فى عمليات تزوير لصالح قوائم ومرشحين محددين".

كما عبرت المنظمة عن بالغ إدانتها لاستمرار الجرائم الانتخابية والأخطاء الإدارية على نحو فادح خلال الجولة الثانية من انتخابات مجلس الشعب، واستنكرت تراخى اللجنة القضائية العليا للانتخابات عن مواجهة هذه الجرائم والأخطاء، ودعت اللجنة والسلطات للتأمل فى أثر هذه الجرائم والأخطاء على النتائج النهائية للعملية الانتخابية، وخاصة فى ضوء أحكام القانون التى توجب تنفيذ أحكام محكمة النقض المتوقعة ببطلان الانتخابات وخلو المقاعد.