مجلس الوزراء يقرر استقلالية "حماية المنافسة" فى تحويل القضايا للنيابة العامة

حصل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على الاستقلالية فى تحويل القضايا التى ينتهى منها مباشرة إلى النيابة العامة أو التصالح فيها، وذلك وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1410 لسنة 2011 بتفويض رئيس جهاز حماية المنافسة بالاختصاصات المنصوص عليها فى المادة 21 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتى تنص على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إلى الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إلا بطلب من الوزير المختص أو من يفوضه، وللوزير المختص أو من يفوضه التصالح فى أى من تلك الأفعال قبل صدور حكم بات فيها، وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز مثلى حدها الأقصى. ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوى الجنائية ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التى صدر بشأنها طلب رفع الدعوى.

وقال الدكتور سامح الترجمان رئيس جهاز حماية المنافسة فى بيان له اليوم الخميس، إن القرار يضع مسئولية كبيرة على عاتق الجهاز فى الفترة المقبلة، ويتطلب بذل مجهود مضاعف من جانب الجهاز فى التدخل بشكل سليم وعادل فى حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى الأسواق المصرية. كما يتطلب تنسيقا وتعاونا بين الجهاز وكافة الأجهزة والجهات الرقابية فى الدولة لتنظيم الأسواق وتوفير بيئة منافسة سليمة للشركات والأفراد العاملين بالسوق.

ويعد الجهاز مشروع قانون سوف يعرض على الحكومة خلال الفترة القادمة يتضمن مجموعة من التعديلات على قانون حماية المنافسة الحالى، من ضمنها أن يملك الجهاز الحق فى اتخاذ إجراءات الدعوى الجنائية مباشرة أو التصالح فى القضايا التى ينتهى منها دون الرجوع إلى أى جهة .

كما يأتى هذا القرار بعد مطالب عديدة من الجهاز باستقلاليته عن وزير الصناعه والتجاره الخارجية فى تحويل القضايا التى يثبت احتكارها فى النشاطات المختلفة إلى النيابة، خاصة أن الوزير كان دوره هو تحويل الملف فقط دون الاطلاع عليه وهو ما يؤكد ضرورة ترك النتيجة للجهاز الذى يصدر نتائجه بعد دراسة وبحث فى الأسواق، كما أن دور وزير الصناعة قبل إصدار القرار يأتى وفقا لتفويض رئيس الوزراء عنه وهو المسئول الأول عن تحويل قضايا التى يصدرها الجهاز.