عمال مطاحن مصر العليا بأسوان يقررون وقف إضرابهم

بعد لقاء مفتوح لمحافظ أسوان مصطفى السيد مع العاملين بمطاحن مصر العليا بمبنى مطاحن أسوان قام العاملين بوقف اضرابهم عن العمل والذى استمر حوالى أسبوع بسبب إصرارهم على تنفيذ مطالبهم كاملة.

وأكد السيد على حرصه فى متابعة هذه المطالب مع وزير التموين والتجارة الداخلية وأيضا مع المهندس أحمد الركايبى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، واعتبار ذلك ضمن أولويات المحافظة وخاصة بعد تفهم العاملين طبيعة المرحلة الحالية والتى تحتاج إلى تكاتف الجميع لعبور الاقتصاد المصرى من عنق الزجاجة، لافتاً إلى أن العاملين بمطاحن أسوان وكوم أمبو بدأوا فى طحن 600 طن من القمح المغسول والمخزن بصوامع السلندرات والتى تكفى لمدة يومين قادمين فى توريد الدقيق اللازم لتوفير رغيف العيش من خلال تشغيل كافة المخابز البلدية بالمحافظة بواقع 332 مخبزا بلديا.

كان محافظ أسوان قد التقى منذ يومين بممثلى العاملين فى مطاحن أسوان وكوم أمبو، بجانب أعضاء الحركة الشعبية وبعض القيادات الطبيعية، حيث رفض استغلال توفير رغيف العيش للمواطن البسيط كوسيلة للضغط للحصول على مطالب لأى فئة، مشيراً إلى أن هناك مكتسبات قد تحققت للعاملين بالمطاحن منذ مارس الماضى، وهو الذى ينفى تجاهل أو تباطؤ المسئولين بالمحافظة فى مساندة هذه المطالب والتى من أهمها تثبيت العمالة المؤقتة، وصرف بدل ورادى بنسبة 15%، مع عدم وضع حد أقصى للإضافى الذى كان محدداً وحسب ساعات العمل الفعلية، بجانب تحريك الحافز إلى 40 يوما على أن يصرف شهرياً بدلاً من كل ثلاثة أشهر، وأيضاً رفع بدل الوجبة من 30 جنيها إلى 175 جنيها شهرياً وصرف بدل تمثيل للمستوى الأول بواقع 30 جنيها شهرياً، وكذا رفع طبيعة العمل من 10 % إلى 20 % للعاملين بالوحدات شهرياً، مع رفع بدل الإقامة من 20 % إلى 40% للمغتربين ، و 30 للمقيمين.

ومن جانبه، أشار شاذلى طاهر أحد العاملين المعتصمين بمطاحن كوم أمبو إلى أن أهم مطالب العاملين على مستوى القطاع هى حل مجلس الإدارة ومحاسبة المسئولين بالشركة، وخاصة أن الاعتمادات المطلوبة لهذه المطالب لا تقوم على موازنة الدولة، ولكن على فائض ربح عمولة الطحن بواقع 6% بما يوازى 35 مليون جنيه تصبح كافية لتلبية هذه المطالب، موضحاً أن معظم هذا الفائض يذهب لهيئة السلع الغذائية وليس للعاملين بالمطاحن، وهو الذى لا يمثل العدالة الاجتماعية فى التوزيع بما يحقق تلبية مطالبهم وفى مقدمتها زيادة بدل طبيعة العمل إلى 75% من الراتب الأساسى الذى تخصم على أساسه التأمينات وزيادة بدل الإقامة 50% من الراتب الأساسى، بالإضافة إلى صرف مكافأة شهر. وأكمل أنه من ضمن المطالب أيضاً زيادة حوافز الإنتاج إلى 60 يوما بدلاً من 40 يوما شهرياً، علاوة على صرف ضعف الأجر فى أيام العطلات الرسمية، وأيضاً تطبيق لائحة تنظيم العمل الموضوعة طبقاً لأحكام القانون 159 لسنة 1981.

وأضاف شاذلى طاهر أن هناك مطالب أخرى خاصة بزيادة بدل الوجبة إلى 225 جنيهاً شهرياً، إضافة إلى ضم مدة العقد إلى مدة الخدمة التى يستوفى عليها الترقية، بجانب إقرار بدل مخاطر لعمال المطاحن بحد أدنى 180 جنيها شهرياً، وأيضاً استعجال العلاج الأسرى، مع الاهتمام برفع مستوى الخدمات المقدمة للعاملين بالمطاحن.