مصطفى محمد نور الدين يكتب: ماذا نريد من وزير الآثار؟

وزارة الآثار.. جميل هذا الاسم أن تدرك مصر الثورة أهمية هذا الموروث الحضارى والثقافى الذى يميز مصر عن دول العالم ويقوم الدكتور الجنزورى بتخصيص حقيبة وزارية للآثار كبداية لإصلاح المنظومة الأثرية.

ولكن يبقى دور وزير الآثار هو الأساس فى بداية جديدة وميثاق بين الدولة وآثارها ميثاق أساسه حماية الأثر والمناطق الأثرية وخلق شعور وطنى إيجابى نحو الأثر، فذلك هو خير ضامن لسلامة الأثر ثم منظومة إدارية متكاملة تتيح للعاملين بالحقل الأثرى القيام بعملهم فى ظروف مواتية من عدالة ومستوى اجتماعى لائق وبيئة عمل مناسبة، ولتحقيق كل ما سبق على السيد الوزير أن يعتبر نفسه مؤسسا للوزارة وليس وزيرا لها، ولذلك فإن قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 يجب مراجعته لسد ما به من ثغرات وتصحيح ما به من عيوب أيضا مراجعة الهيكل الإدارى بالوزارة وخلق مراكز ودرجات قانونية تتيح لكل مسئول القيام بواجبه واتباع أسلوب المسابقات لشغل الوظائف العليا بالوزارة، وأن يكون معيار الكفاءة والخبرة هو المحدد بجانب السمعة الجيدة وحب العاملين.

الاهتمام بحسن اختيار مديرى المناطق وأن يكون الفيصل هو خبرتهم فى الحقل الأثرى بغض النظر عن الأقدمية، تشجيع الأثريين وأخصائيى الترميم على البحث العلمى باعتبار أننا وزارة علمية وعمل بروتوكولات تعاون مع معاهد الآثار الأجنبية داخل وخارج مصر للتدريب ولنيل الدرجات العلمية.

إعادة النظر فى أسلوب تأمين المناطق الأثرية ومراجعة عمل الشرطة، حيث ضرورة أن تكون هناك إدارة مخصصة لشرطة الآثار بعيدا عن السياحة، وأن يكون دور الأثرى هو دور علمى إدارى وليس أمنيا، وتضطلع الشرطة بدورها فى التأمين الكامل للمناطق الأثرية ومسئولية الحراسة والأمن تكون تحت إشرافها.

الاهتمام بالإنسان الذى يعمل داخل المنظومة من أثرى وإدارى وحارس، وذلك بتوفير خدمات اجتماعية وصحية وحد أدنى للآجر مناسب للتركيز فى العمل وخلق بيئة عمل مناسبة من مقرات إدارية راقية ووسائل اتصال عصرية، وأعنى هنا المناطق النائية والأقاليم.

التواصل مع المجتمع والتفاعل معه عن طريق نشر الوعى الأثرى والثقافة الأثرية فى المدارس والنوادى ومراكز الشباب والجامعات والاهتمام بالإعلام الهادف الذى ينمى إدراك المواطن البسيط بأهمية الأثر.

دراسة كيفية تنمية موارد الوزارة وترشيد الإنفاق ويترتب على ذلك مراجعة أسعار التذاكر وخلق مزارات أثرية جديدة ونظام محكم لمنع التلاعب، بالإضافة إلى الاستغناء عن كافة المستشارين والمنتدبين، وألا يكون الندب من الخارج إلا بمسابقة وعدم وجود نفس التخصص أو الكفاءة داخل الآثار، كلى ثقة أن الدكتور محمد إبراهيم على هو ذلك المؤسس لآثار مصر ما بعد الثورة.