القضاء الإدارى يقضى باستبعاد "رامى لكح" من الترشح للانتخابات

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشيح رجل الأعمال رامى لكح واستبعاده من خوض انتخابات مجلس الشعب، وذلك بعد أن ثبت أنه مزدوج الجنسية، حيث تبين أنه يحمل الجنسية الفرنسية إلى جانب المصرية، ولم يتنازل عنها حتى الآن.

استندت المحكمة فى حكمها إلى أن مصلحة الجوازات والهجرة بوزارة الداخلية قد قدمت للمحكمة مستندا يفيد أن رامى لكح مازال متمتعا بالجنسية الفرنسية ولم يتنازل عنها، وأشارت المحكمة أن الجنسية رابط بين الفرد والدولة، وأن الشخص الذى يحمل جنسيتين مزدوج الولاء، وأن عضو مجلس الشعب يجب أن يكون خالص الولاء ولا يستقيم ذلك إلا بفردية جنسيته.

كان سامح سعيد أحد المرشحين بالدائرة قد أقام طعنا أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حمل رقم 8510 لسنة 65 قضائية، أكد فيه أنه حصل على مستندات جديدة تؤكد أن لكح مازال يحمل الجنسية الفرنسية، وهو ما يعد مخالفا لشروط الترشح.

من ناحيته أكد رجل الأعمال رامى لكح، أنه يحترم أحكام القضاء، لكنه سيطعن على الحكم، نافيا تجنسه بجنسية أخرى غير المصرية.

يذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكما فى أواخر نوفمبر الماضى برفض استبعاد لكح من الانتخابات، وأكدت في حيثياتها بناء على الأوراق التى قدمها وشملت قرارا من وزير الداخلية رقم 1111 لسنة 1991، بالاحتفاظ بالجنسية الفرنسية والمصرية معا، وأكدت أن لكح – بناء على الأوراق التى قدمها - قد تنازل عن الفرنسية منذ عام واحد، وسلم جواز سفره الفرنسى وقدم إيصالا للمحكمة بذلك، إلا أن مرشحا آخر قد أقام طعنا جديدا فقررت الدائرة الأولى إحالته للدائرة الثانية لاستشعارها الحرج، لأنها فصلت فى الموضوع.