صبيح: موقف أمريكا من توجه الفلسطينيين للأمم المتحدة عدوان على الديمقراطية

اعتبر السفير محمد صبيح، الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة، موقف الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى لنيل عضوية الأمم المتحدة، منتهى العدوان على الديمقراطية من هذه الدولة".

وقال صبيح، فى تصريح للصحفيين اليوم بمناسبة قرار التقسيم 181، إن السلام لن يستقر فى المنطقة إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وانسحاب إسرائيل من جميع الأراضى العربية المحتلة وفق مبادرة السلام العربية التى تبنتها القمة العربية فى بيروت عام 2002. وطالب فى ذكرى صدور القرار 181 وتشريد الشعب الفلسطينى الموافق 29 من نوفمبر 1947، من كل الدول التى شاركت فى تقسيم فلسطين طالبها بمسؤوليتها الآن فى الاعتراف فورا بالدولة الفلسطينية وأن تسهل عضويتها بالأمم المتحدة، وعلى رأس تلك الدول الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن خاصة الولايات المتحدة.

وأضاف: "إذا كانت هناك صداقة أو شراكة مع الولايات المتحدة والدول العربية فعليها أن تغير موقفها وسياسة الكيل بمكيالين، لأن تلك السياسة هى التى أبقت الصراع مفتوح فى هذه المنطقة". كما طالب صبيح الولايات المتحدة بتغيير سياستها فيما يتفق مع القانون الدولى وحقوق الإنسان.

وذكر صبيح بتعرض الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبو مازن" للعديد من الضغوط بسبب تقدمه بالاستحقاق الفلسطينى لدى مجلس الأمن والأمم المتحدة، والضغط الشديد الذى تعرض له من الجانب الإسرائيلى الذى يريد الاستيطان ويريد المفاوضات، لافتا إلى تهديد الولايات المتحدة برسائل رسمية للدول لعدم التصويت للجانب الفلسطينى، مشيرا إلى أن ما حدث فى عام التقسيم يحدث الآن للشعب أمام الشعب الفلسطينى الذى يريد تقرير مصيره، والحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

وقال إن الرغبة فى العدالة وفى إنجاز الحق فى تقرير المصير اصطدم بحائط الرفض الأمريكى، وما أشبه اليوم بالبارحة، فالطلب الفلسطينى فى حقه فى العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة يواجه الممارسات القاسية والدبلوماسية المفرطة لمنعه من نيل حقوقه كباقى شعوب الكرة الأرضية بالانضمام للأمم المتحدة بعضوية كاملة.

تجدر الإشارة إلى أن تقسيم فلسطين وتشريد شعبها قبل 63 عاما، اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نوفمبر 1947 بموجب القرار رقم 181 والداعى إلى تقسيم فلسطين إلى دولتين، وذلك على غير رغبة أهلها وهم الأكثرية المطلقة من أبناء الشعب الفلسطينى والذين يملكون معظم أراضى دولة فلسطين التى تعاقبوا على أرضها وبنوا حضارتهم علها منذ فجر التاريخ.

وأعطى هذا القرار الظالم 56.47% من الأرض لدولة إسرائيل، بينما أعطى 42.88% للدولة الفلسطينية، وأعطى 0.65% إلى القدس وبيت لحم ووضعها تحت الوصاية الدولية.