حقوقيون: "العليا للانتخابات" لم تنجح فى إدارة المرحلة الأولى ومبررات رئيسها غير مقنعة.. الانتهاكات التى شهدتها الانتخابات لن تبطلها.. مشاركة المرأة فى البرلمان لن تتعدى 2%

انتقد الدكتور مجدى عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، اللجنة العليا للانتخابات فى إداراتها للمرحلة الأولى للانتخابات، مشيرا إلى أنها لم تكن على استعداد كامل لإدارة الانتخابات فى الوقت الحالى، وأنها لم تحصل على الاستقلال التام الذى نادت به منظمات المجتمع المدنى ومنع الدولة والمجلس العسكرى من التدخل فى عمل اللجنة، مضيفا أن القضاة لم يكونوا متفرغين بشكل كامل لإدارة الانتخابات.

وأوضح عبد الحميد خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الائتلاف المستقل للمراقبة على الانتخابات البرلمانية، أن المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، برر بعض الأخطاء التى شهدتها المرحلة الأولى ومنها تأخر وصول الأحبار الفسفورية فى بعض اللجان، وكذلك وجود بطاقات انتخابية مختومة بأنها تتبع وزارة الداخلية، وهو ما يعنى أن اللجنة لم تكن تتمتع بالاستقلال التام فى تنظيم العملية الانتخابية.

وأضاف عبد الحميد أن هناك قضاة تدخلوا فى نتائج بعض الللجان، وذلك حسب ميول القاضى السياسى، منتقدا السماح لبعض القضاة للمندوبى حزبى الحرية والعدالة والنور فى الدعاية داخل اللجان، وهو ما أثر على نزاهة العملية الانتخابية.

وأشاد عبد الحميد بنسبة المشاركة فى المرحلة الأولى والتى وصلت إلى 70 % من التصويت، مشيرا إلى أنها تدل على اهتمام المصريين بتطبيق الديمقراطية بعد ثورة 25 يناير، وأن المواطن أدرك أن صوته له قيمة فى تحديد مصير الدولة، مشددا أن الانتخابات الحالية خالية من التزوير، وهو الأمر الذى عانت البلاد طوال فترة الحكم البائد.

من جانبه أكد أحمد فوزى، المسئول عن الشئون القانونية للائتلاف، أن الانتخابات شهدت العديد من التجاوزات والمخالفات ولكنها لا تبطل الانتخابات، وأنها أنزه انتخابات شهدتها مصر خلال الـ 40 عاما الماضية، موضحا أن أبرز المخالفات هو تجاوز مزانية جميع الأحزاب للإنفاق على الدعاية الانتخابية عدا الثورة مستمرة، واستمرار الدعاية أثناء عمليات التصويت وهو يعد خرق لتعليمات اللجنة العليا.

وأضاف فوزى أن الجريمة الكبرى التى شهدتها المرحلة الأولى هو تبادل الاتهامات بين الأحزاب، مشيرا إلى أنه ليس من المقبول أن يستخدم حزب النور شعار الكتلة الصليبية على موقع الحزب، مشددا على ضرورة أن يكون هناك موقف للجنة العليا للانتخابات لوقف مثل هذه الانتهاكات، مطالبا بضرورة أن يكون هناك تعريف محدد لاستخدام الشعارات الدينية خلال الانتخابات.

وأضاف فوزى أن الداخلية لم تنجح فى تأمين القضاة وجعلتهم عرضة للبلطجة، مشيرا إلى أن عدداً من القضاة تم احتجازهم داخل اللجان ولم تنجح الشرطة فى حمايتهم من البلطجة، مشيرا إلى أنها تعاملت مع الانتخابات بمنطق الحياد السلبى.

وفى نفس السياق قالت الناشطة عزة كامل إن المشاركة السياسية للمرأة كانت كبيرة مشيرة إلى أن المؤشرات نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان لن تتجاوز الـ2% فى البرلمان، وأنها نسبة غير مرضية فى جميع الأحوال، مضيفة أن نسبة المرشحات فى الانتخابات الحالية كانت 15.6% فى القوائم و6.3 % فى الفردى، مؤكدة أنها نسبة لا تتناسب مع مشاركة المرأة فى التصويت فى الانتخابات الحالية.

وانتقدت عزة وجود بعض التحالفات التى تم رصدها فى اللجان الانتخابية للنساء، مشيرة إلى أن المؤيدات التيار الإسلامى كانوا يحثون غيرهن على التصويت لصالح التيار الإسلامى، مضيفة أن اللجان شهدت وجود عدد كبير من المراقبات المنتقبات داخل اللجان وقيامهن بتوجيه السيدات للتصويت لصالح مرشحى التيار الإسلامى، وأضحت أن أكثر الانتهاكات التى تمت بلجان السيدات فى المرحلة الأولى كانت ضبط أحد المنقبات التى قامت بالتصوين 15 مرة فى أكثر من لجنة بعد أن تم الكشف على بطاقتها.