مستشار بقضايا الدولة بالإسكندرية: وثيقة "السلمى" استباق لنتيجة الانتخابات

أكد المستشار عبد الرحمن الجارحى، المستشار بهيئة قضايا الدولة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مصر ستشهد انتخابات برلمانية غاية فى الأهمية والخطورة، حيث إنها أول انتخابات تجرى بعد ثورة 25 يناير، وتنتظرها عدة صعوبات وعقبات.

ووصف الجارحى ما قام به نائب رئيس الوزراء الدكتور على السلمى من إعداد ما يعرف بوثيقة بالمبادئ الحاكمة للدستور، بأنه يعد استباقا لنتيجة الانتخابات القادمة، ومخالفة للإعلان الدستورى الذى أسند هذه المهمة لمجلس الشعب، وهذه المادة تحديدا من المواد التى استفتى عليها الشعب، ومن ثم لا يمكن تعديلها من الناحية القانونية إلا بعد استفتاء الشعب مرة أخرى، وهذا غير ممكن فى الوقت الحالى، لأننا مقبلون على انتخابات برلمانية، وسيكون البرلمان القادم هو السلطة التى تعبر عن الثورة المصرية، كونها منتخبة من الشعب وتملك شرعية الحديث باسمه، مؤكدا أن البرلمان هو الموكل إليه تحقيق أهداف الثورة التى لم يتحقق منها شىء حتى الآن، فليس إسقاط النظام هو الهدف فقط، ولكن إسقاط نظام فاسد لإقامة نظام آخر أكثر رشدا وكفاءة هو الهدف، ولهذا فإن هذا البرلمان القادم هو الأخطر فى التاريخ المصرى الحديث.

وقال الجارحى، ما يزال المشهد يخيم عليه قدر كبير من الضبابية، ويكتنفه العديد من المشاكل، ويأتى على رأسها، المشكلة الأمنية والتى تجلت فيما حدث من اعتداء على المحاكم فى غياب تام للدولة، وهو ما يضع علامات استفهام كبيرة عن كيفية تأمين عملية انتخابية تمتد بطول البلاد وعرضها، خاصة أن التأمين لا يقتصر فقط على مقر اللجنة الانتخابية، بل المقصود الحالة الأمنية فى البلاد بصفة عامة، من حيث اختفاء مظاهر الانفلات الأمنى وعدم احترام القانون".

وأضاف الجارحى، هناك مشكلات كبرى تواجه العملية الانتخابية المقبلة منها تعقيد عملية الاختيار، وعدم كفاية الوقت المحدد لإجراء العملية الانتخابية لعدد الناخبين المدعوين أمام كل لجنة فرعية، حيث إن المواطنين الذين لهم حق التصويت يبلغ عددهم خمسين مليون مواطن مقسمون على ثلاثة مراحل فتكون كل مرحلة حوالى 16 مليون مواطن، فإذا قسمنا العدد على 16 ألف لجنة، فمعنى ذلك أن كل لجنة تحوى ألف ناخب، وفى ظل تعقيد العملية الانتخابية بين فردى وقائمة وهو نظام لم نعتد عليه من قبل، فإن الوقت اللازم لكل ناخب للإدلاء بصوت على أحسن الفروض 3 دقائق، ومن ثم فان الوقت اللازم ثلاثة آلاف دقيقة أى حوالى خمسين ساعة.

وواصل، لم تبدأ حتى الآن حملات توعية بكيفية الاختيار فى الانتخابات القادمة بين الفردى والقائمة، وكذلك إعداد نموذج إرشادى يوزع على أعضاء الهيئات القضائية المزمع إشرافهم على الانتخابات، مطالباً، بالبدء الفورى فى حملة قومية من خلال أجهزة الإعلام لتبصير المواطنين بكيفية ممارسة حقهم الانتخابى، وكذلك الإسراع فى فرض القانون على الشارع، مع تمكين جميع الهيئات القضائية ومنحها الاستقلالية الكاملة لممارسة هذه المهمة لصالح الشعب المصرى.