"الفايننشيال": ميزانية الجيش ستبقى بعيدة عن الرقابة حتى بعد تعديل "المادة التاسعة"

قالت صحيفة الفايننشيال تايمز إنه على ما يبدو أن الحكام المصريين يتراجعون عن تلك الوثيقة التى تمنح المجلس العسكرى سلطة التدخل فى السياسات المستقبلية للبلاد حتى بعد انتخاب برلمان ورئيس جديد.

وقد أعلن دكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء، عن تعديلات على المادة 9 و10 من الوثيقة بما يعنى إسقاط ما أشارت إليه الوثيقة بنسختها الأولى بدور المجلس العسكرى كحام للشرعية الدستورية.

ولفتت الصحيفة البريطانية، إلى أن الوثيقة بنسختها المعدلة تحتفظ بلغة تبقى على ميزانية وزارة الدفاع بعيدا عن الرقابة البرلمانية، كما أنها تمنح المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحق فى الاعتراض على أى تشريع من شأنه أن يؤثر على شئونه.

ومن جانبه اعتبر الدكتور حسن نافعة، المحلل وأستاذ السياسة البارز، وثيقة السلمى بأنها "بالون إختبار" من قبل المجلس العسكرى، مشيرا إلى أن المجلس سيعتمد الوثيقة فى حال أثبتت المعارضة ضعفا.

وقال نافعة: "إن المجلس العسكرى لا يعرف بالضبط كيف يقود هذه المرحلة الانتقالية، فهم قلقون من الحكم المدنى ولا يعرفون ما يتعين القيام به حيال ذلك، وأعتقد أنه سيكون هناك أزمات أخرى حتى نهاية الفترة الانتقالية".

وفيما رحب بعض الليبراليين بالوثيقة ورأوا أن توسيع سلطة المجلس العسكرى ضمان ضد حكم ونفوذ الإسلاميين، أعربت جماعة الإخوان المسلمين عن غضب كبير إزاء الوثيقة مهددين بمواصلة القتال حتى يتم سحبها.