الجارديان:
بريطانيا تستعد عسكرياً لاحتمالات ضرب إيران
تكشف الصحيفة عن أن القوات المسلحة البريطانية تكثف من تخطيط الطوارئ استعداداً لعمل عسكرى محتمل ضد إيران فى ظل تنامى القلق من برنامج طهران لتخصيب اليورانيوم.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الدفاع البريطانية تعتقد أن الولايات المتحدة ربما تقرر توجيه ضربات صاروخية سريعة تستهدف بعض المنشآت الإيرانية الرئيسية. ويقول المسئولون البريطانيون إنه إذا كانت واشنطن تفكر فى هذا الأمر فإنها ستسعى للحصول على مساعدة عسكرية بريطانية فى أى مهمة، وستحصل عليها، على الرغم من التحفظات العميقة داخل حكومة لندن الائتلافية.
وتمضى الصحيفة فى القول إنه تحسباً لأى هجوم محتمل، فإن المخططين العسكريين البريطانيين يدرسون أفضل الأماكن لنشر سفن البحرية الملكية والغواصات المجهزة بصواريخ كروز من طراز توماهوك خلال الأشهر القادمة كجزء مما يمكن أن يكون حملة جوية وبحرية.
ويعتقد هؤلاء المسئولون أيضا أن الولايات المتحدة ستطلب السماح لها بشن هجمات من منطقة دييجو جارسيا، الواقعة فى المحيط الهندى والتابعة لبريطانيا والتى سبق أن استخدمتها الولايات المتحدة من قبل فى صراعاتها فى الشرق الأوسط.
وتلفت الجارديان إلى أنها تحدثت خلال الأسابيع الماضية مع مسئولين بريطانيين الذين أخبروها أن إيران أصبحت من جديد محل قلق دبلوماسى بعد الثورة فى ليبيا. وأوضح هؤلاء أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما ليس لديه رغبة فى القيام بمغامرة عسكرية جديد قبل انتخابات الرئاسة المقررة فى نوفمبر المقبل، إلا أنهم حذروا من أن الحسابات قد تتغير بسبب تنامى القلق على ضوء المعلومات الاستخباراية التى حصل عليها الغرب، والموقف الأكثر عداء الذى تتخذه إيران.
وعلمت الصحيفة أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران الذى سيصدر الأسبوع المقبل، من المتوقع أن يقدم أدلة جديدة على برنامج للتسلح النووى فى الجمهورية الإسلامية، وأضافت نقلا عن مصادر، أن هذا التقرير ربما يكون بمثابة محك لتغيير قواعد اللعبة، حيث سيقدم تفاصيل غير مسبوقة عن الأبحاث والتجارب التى قام بها النظام الإيرانى.
ويقول أحد مسئولى الحكومة البريطانية إن إيرانن أصبحت عنيفة دون معرفة سبب محدد لذلك فى إشارة إلى مخططات الاغتيال التى تقول المخابرات الأجنبية أن عناصر من طهران تقف ورائها.
من ناحية أخرى، يعتقد المسئولون البريطايون أن إيران قد استعادت الآن كل القدرات التى كانت قد خسرتها بعد الهجوم الإلكترونى عليها العام الماضى عبر فيروس "ستكسنت" الذى يعتقد أنه تم تطويره من قبل الأمريكيين والإسرائيليين لضرب الكثير من أجهزة الطرد المركزى الذى يستخدمها الإيرانيون فى تخصيب اليورانيوم.
الإندبندنت:
اختبار صاروخ إسرائيلى يجدد الجدل حول توجيه ضربة عسكرية لإيران
اهتمت الصحيفة باختبار إسرائيل لصاروخ باليستى جديد يعتقد أنه طويل المدى وقادر على الوصول إلى إيران، وقالت إن هذا الأمر يأتى وسط جدل عام فى بريطانيا فى ظل تقارير تتحدث عن أن رئيس حكومتها يؤيد توجيه ضربة لمنشآت إيران النووية.
وعلى الرغم من أن المسئولين الإسرائيليين قالوا إن هذا الاختبار كان مخططا له منذ وقت طويل، إلا أن إطلاق الصاروخ من قاعدة جوية بالقرب من تل أبيب أشعل التكهنات بشأن نوايا إسرائيل بعد ظهور مؤشرات قوية على وجود مناقشات جادة داخل حكومتها بشأن القيام بعمل عسكرى ضد إيران.
ورغم أن مسئولى الدفاع لم يكشفوا عن كثير من التفاصيل المتعلقة بهذا الاختبار، إلا أن وزير الدفاع إيهود باراك وصفه بالإنجاز التكنولوجى المؤثر.
فاينانشيال تايمز:
مواجهة حاسمة بين الإخوان و"العسكرى" بشأن صلاحيات الجيش
تحدثت الصحيفة عما وصفته بالمواجهة بين الإسلاميين فى مصر والمجلس العسكرى الحاكم بعد الكشف عن مقترحات تضمن استمرار تدخل الجيش فى الحياة السياسية حتى بعد انتخاب البرلمان والرئيس.
وأبرزت الصحيفة تهديد حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، بتنظيم احتجاجات شعبية واسعة تصل إلى مليونية جديدة فى الثامن عشر من نوفمبر الجارى، ما لم تسحب الحكومة المقترحات التى تمنح الجيش حق دستورى فى التدخل. وتوقعت الصحيفة أن تزيد هذه المقترحات حالة الاستقطاب فى السياسة المصرية قبل أقل من شهر على إجراء الانتخابات البرلمانية.
ولفتت فاينانشيال تايمز إلى موقف بعض الأحزاب العلمانية مثل حزب التجمع اليسارى الذى أعلن أنه سيدعم تعزيز قوى الجيش باعتبارها وسيلة لتقليص نفوذ الإسلاميين الذين من المرجح أن يحققوا أكبر كتلة فى البرلمان المقبل وإن لم تكن أغلبية.
ونقلت الصحيفة عن سعد الكتاتنى القيادى بحزب الحرية والعدالة قوله إن الشعب هو الحامى الحقيقى للشرعية الدستورية وليس الجيش، وأضاف قائلاً: يفترض أن ندافع عن مكاسب الثورة لكن ما يحدث محاولة للتحايل على إرادة الشعب.
ونقلت الصحيفة عن عماد جاد، عضو لجنة التوجيه فى الحزب الديمقراطى الاجتماعى المصرى قوله إنه وافق على هذه المقترحات وإن كان حزبه لم يعلن موقفه منها بعد. وبرر ذلك قائلاً إننا لا نعيش فى مجتمع ديمقراطى، بل نحن فى مرحلة انتقالية، والجيش وحده هو القادر على ضمان مبادئ الدستور مثل الحرية والمساواة. فبعض السلفيين يقولون للناس إن التصويت لهم واجب دينى، وأن التصويت لليبراليين خطيئة. ومع التطور الديمقراطى سنكون قادرين على الحد من سلطات الجيش مثلما حدث فى تركيا.
غياب الأمن مشكلة أكبر من التباطؤ الاقتصادى فى مصر
فى تقرير آخر عن الشأن المصرى، ترصد الصحيفة تأثير حالة انعدام الأمن على قطاع الأعمال فى البلاد، وتقول إن حالة انعدام الأمن أصبحت واحدة من الشكاوى الرئيسية لرجال الأعمال فى مصر بعد الثورة، فالعصابات المسلحة التى استقوت فى ظل حالة الفراغ الأمنى منذ بداية الثورة، تقوم بشن هجمات على الممتلكات الحكومية والخاصة.
ونقلت الصحيفة عن أيمن رضا أحد أصحاب المصانع فى مدينة العاشر من رمضان ورئيس رابطة مستثمريها، والذى أصبح يحمل معه سلاحاً بشكل مستمر خوفاً من هذه العصابات، قوله إن الأوضاع الحالية لن تجعل المستثمرين الأجانب يأتون إلى البلاد وكذلك لن تدفع المستثمرين المصريين إلى توسيع نطاق عملهم ما دام الوضع الأمنى لا يزال موحشاً.
وتشير الصحيفة إلى أن ارتفاع معدلات الجريمة زاد من التحديات التى تواجه مصر فى ظل محاولاتها إحياء الاستثمارات المطلوبة بشدة خلال عملية انتقالية سياسية تتسم بالصعوبة والفوضوية. فقد أفزعت حالة الاضطراب التى تلت الثورة المستثمرين والسائحين، وتسببت فى تراجع النمو الاقتصادى إلى 1.8% فى العام المالى المنصرم بعد أن كان 5.1% فى العام السابق. وفى ظل معاناة الاقتصاد، ارتفعت البطالة من 9 إلى 12% كما زادت الضغوط على السكان الفقراء الذين يعانون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
واعتبر حاتم دويدار، الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر أن انعدام الأمن هو الجانب الأكثر إثارة للقلق لقطاع الأعمال فى مصر بعد الثورة، ووصفه ببأنه يمثل مشكلة أكبر من التباطؤ الاقتصادى نفسه.
وبرغم الفجوة المتسعة ببين الأغنياء والفقراء فى مصر خلال العقد الماضى، تقول الصحيفة، إن البلاد كانت تتمتع بمستويات استثنائية من الأمن بالنسبة لدولة يعانى فيها الشباب من إحباطات الفقر والبطالة. وكانت اليد الثقيلة للشرطة أحد أسباب ذلك، لكن كان هناك أيضا قبول للتسلسل الهرمى الاجتماعى الموجود.
ونقلت الصحيفة عن اللواء سامح سيف اليزل الخبير الأمنى المكلف من قبل المجلس العسكرى بدراسة وسائل إصلاح الشرطة، قوله إن هذا القطاع يحتاج إلى حوالى 85 مليون دولار لإحلال السيارات والأسلحة. وأشار إلى وجود نقص فى الكفاءة وحاجة الشرطة إلى التدريب الجيد ووضع نهج جديد، لكن لا يوجد أموال فى الميزانية مخصصة لذلك، مشيراً إلى اقتراحه بأن تخصم أموال تطوير الشرطة من الضرائب على مدار السنوات الأربعة المقبلة، وهو الاقتراح الذى لم يؤخذ به بعد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة