أمير الكويت يترأس اجتماعاً لإنهاء الأزمة بين التنفيذيين والتشريعيين

فى تطور سريع يسابق عقد جلسة مجلس الأمة غداً لمناقشة استجواب رئيس الوزراء الكويتى ناصر المحمد حول الإيداعات المليونية، يترأس أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اجتماعاً لمجلس الوزراء ينهى الأزمة الراهنة والمزمنة فى العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وسط توقعات متزايدة باستقالة جماعية من الحكومة يقدمها الوزراء بعدما تقدم بها بالفعل عدد من زملائهم.

وأشارت صحف الكويت الصادرة اليوم إلى أن نائب رئيس الوزراء وزير العدل د. محمد العفاسى، ووزير التنمية وزير الإسكان عبدالوهاب الهارون، ووزير الصحة د.هلال الساير سوف يقدمون استقالاتهم إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد صباح اليوم الاثنين.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الوزراء الثلاثة عقدوا اجتماعاً مشتركاً، وعقدوا العزم على تقديم استقالاتهم بسبب صعوبة العمل فى ظل هذه الأجواء المحتقنة سياسياً، بالإضافة إلى عدم رضاهم عن الإجراءات الحكومية الأخيرة التى أدت إلى هذا الوضع المتأزم.

ونوهت المصادر إلى أن الوزير العفاسى رفض التوقيع على طلب النيابة برفع الحصانة عن النواب الذين دخلوا قاعة عبدالله السالم يوم الأربعاء قبل الماضى بالإضافة إلى عدم رضاه على المعالجة الأمنية للأحداث والتعسف فى تطبيق القانون على الكويتيين الذين اقتحموا القاعة مع النواب.

وأشارت المصادر إلى أن الوزراء الثلاثة، وشعورا منهم بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم قد طلبوا لقاء رئيس مجلس الوزراء صباح أمس إلا أن اللقاء قد تم تأجيله حتى المساء حتى يوضحوا لسموه موقفهم ورغبتهم بتقديم استقالاتهم، ومن المنتظر أن تؤدى استقالة الوزراء إلى التعجيل باستقالة الحكومة كاملة اليوم.

يذكر أنه منذ تشكيل الحكومة الحالية (السابعة برئاسة الشيخ ناصر المحمد) فى 8 مايو الماضى، استقال منها أربعة وزراء، ثلاثة لأسباب سياسية، وهم على التوالى: الشيخ أحمد الفهد، الشيخ محمد الصباح، عبدالوهاب الهارون، بينما استقال سامى النصف لأسباب صحية.


وأوردت صحيفة "الجريدة" ثلاثة سيناريوهات محتملة للتعامل مع استقالة الحكومة فقبول استقالة الحكومة اليوم، يعنى استمرار أعمال الفصل التشريعى الثالث عشر لمجلس الأمة، لأن حل المجلس يتطلب مرسوماً ترفعه الحكومة إلى أمير الكويت، وهو ما لا يمكن لحكومة تصريف العاجل من الأعمال القيام به خلال فترة استقالتها، أما إذا كان الاتجاه إلى حل مجلس الأمة حلا دستورياً، فهذا يعنى استمرار الحكومة فى أعمالها لحين انتهاء الانتخابات البرلمانية الجديدة والتى يحدد موعد إجرائها خلال شهرين من مرسوم الحل، وبعدها تقدم الحكومة استقالتها إلى أمير الكويت، الذى يعيد تكليف من يراه لتشكيل حكومة جديدة.

ويبقى سيناريو الحل غير الدستورى وتعليق العمل فى مواد الدستور خياراً متاحاً، إلا أنه خارج إطار العمل الدستورى والبرلمانى، وهو ما قد يدخل الدولة فى متاهات وأزمات سياسية جديدة أشد وأعتى مما تشهده الساحة المحلية اليوم، ولا يمكن معرفة النتائج المترتبة أو العواقب التى قد تعصف فى البلاد نتيجة قرار بمثل هذا الحجم.

ويبقى هناك خيار آخر إلا أن الفرصة كما تبدو ضئيلة مع إصرار الوزراء المستقيلين على موقفهم، وهو رفض الاستقالة واستمرار الحكومة بأعمالها وبقاء المجلس بأعضائه، ما يعنى استمرار التشنج السياسى الحاصل بين الحكومة وغالبية أعضاء مجلس الأمة، وارتفاع سقف المواجهة بين الطرفين فى ساحة الإرادة مساء اليوم.

ويرجع المراقبون السياسيون التخلخل الذى تمر به الحكومة إلى سببين رئيسيين: أولهما الضغط النيابى المتصاعد، وثانيهما عدم موافقة عدد من الوزراء على السياسات الحكومية، وأكدت مصادر مطلعة لـصحيفة "الأنباء" أن مجلس الوزراء سيبلور اليوم قراره المتعلق بالتعامل مع الاستجواب المقدم من ثلاثة نواب حول الايداعات المليونية، وأن المجلس سيستمع إلى تقرير اللجنة الثلاثية القانونية حول أنسب السبل القانونية والدستورية لمواجهة هذا الاستجواب.

وأشارت المصادر إلى أن رئيس الوزراء ليس لديه مانع من صعود المنصة ومواجهة الاستجواب، ولكن هذه القناعة تصطدم دستورياً وقانونياً بأن قضية الإيداعات معروضة الآن أمام القضاء مما يحتم انتظار الحكم، وبناء عليه تتخذ الحكومة إجراءاتها القانونية رافضة استبعاد خيار المواجهة كون ذلك قرارًا يرجع لرئيس الوزراء الذى يستطيع اعتلاء المنصة وتعليل عدم المناقشة بأن القضية معروضة أمام القضاء.

ومن جانب ثانٍ فإن الحكومة كانت قد اتخذت قراراً بعدم اعتلاء منصة الاستجواب مادام هناك أى شبهة دستورية فى أى من المحاور، وأن أنسب السبل لمواجهة هذا الاستجواب إما الإحالة إلى التشريعية أو طلب شطب الاستجواب بناء على حكم المحكمة الدستورية الأخير، أو طلب التأجيل إلى حين البت فى القضية المنظورة أمام القضاء.

وكشفت المصادر أن الحكومة تراجع حساباتها فى التعامل مع استجواب الإيداعات على أساس "الشارع"، مشيرة إلى أن هناك قلقاً حكومياً من قدرة المعارضة على استثمار موقفها من الاستجواب فى تجييش الشارع، يدفعها إلى بحث أقل الخيارات كلفة فى جلسة الغد الثلاثاء، وتبحث فى أى الخيارات أجدى فى تضييق فرص المعارضة فى هذا الشأن، وما إذا كان الأفضل طلب شطب الاستجواب مباشرة فى جلسة الغد، أو طلب التأجيل والإحالة للجنة الشؤون التشريعية.

وتتجمع مساء اليوم القوى السياسية والحركات الشبابية والنقابات العمالية فى اعتصام مفتوح فى ساحة الإرادة الذى دعا إليه تجمع "نهج" فيما أطلق عليه "للكويت كلمة" حتى صباح اليوم التالى وانتهاء جلسة استجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، على خلفية الإيداعات المليونية، متضمناً المبيت فى ساحة الإرادة بمشاركة عدد من نواب كتلة المعارضة.

وكانت الحركات الشبابية والقوائم الطلابية ونقابات الكويت قد تداعت خلال الأيام القلائل الماضية بحضور الاعتصام فى ساحة الإرادة حماية للدستور ومطالبة رئيس مجلس الوزراء بصعود المنصة فى جلسة علنية حتى يطلع الشعب الكويتى بأكمله على ردوده على الاتهامات الموجهة إلى سموه.

ومن المقرر أن يشارك فى اعتصام اليوم، كل من المنبر الديمقراطى والتحالف الوطنى الديمقراطى وحركة "كاف" وتجمع "نهج" والقوى الطلابية التى تضم 14 قائمة طلابية، إضافة إلى نقابة الجمارك ونقابة القانونيين وعدد من الاتحادات العمالية، وبمشاركة نواب كتلة المعارضة التى تضم كتلة العمل الشعبى وكتلة التنمية والإصلاح ونواب مستقلين، كما أكد عضو كتلة العمل الوطنى النائب صالح الملا فى تصريح سابق مشاركته فى تجمع اليوم بساحة الإرادة.

من ناحية أخرى ومع تسارع خطا الساعات القليلة المتبقية على موعد استجواب رئيس مجلس الوزراء تخفق قلوب وتتلاحق أنفاس على ضفتين متقابلتين ففى الوقت الذى تقف فيه الحكومة باحثة عن مخرج لمأزقها فى ظل تأكيدات أن العدد المطلوب للموافقة على عدم التعاون مع رئيس الوزراء متوافر، تواصلت ردود الفعل النيابية المحذرة من أى محاولة حكومية هدفها الالتفاف على استجواب الإيداعات المليونية المقرر مناقشته فى جلسة الغد.

وتعقد كتلة المعارضة اجتماعاً موسعاً لها صباح اليوم، لبحث التطورات والموقف من اعتصام الليلة بساحة الإرادة وما سيتم طرحه خلاله والتشاور فى شأن المبيت فى الساحة حتى صباح غد الثلاثاء، وستبحث المعارضة أيضاً أجندتها فى كيفية التعامل مع جلسة المجلس المقررة غداً، والمدرج عليها استجواب الإيداعات المليونية وتقرير "التشريعية" برفع الحصانة عن أربعة نواب فى جنحة مخالفة قانون المرئى والمسموع. وكشف مصدر فى المعارضة أن أعضاء الكتلة سيحضرون بداية جلسة المجلس غداً لتسجيل وجودهم ومن ثم سيتشاورون فى حضور التصويت على رفع الحصانة عن النواب الأربعة وأيضاً حضور إجراءات البت فى استجواب الإيداعات المليونية والحوالات الخارجية، وقال: إن المعارضة ستتخذ احتياطها بأن تكون جاهزة لمناقشة الاستجواب حتى لا تتم مباغتتها، لكنها قطعاً لن تشارك فى أى إجراء بالتأجيل أو الإحالة، وستنسحب من الجلسة فور طرح مثل هذه التوجهات.