القضاء الإدارى يرفض إضافة الرقم القومى للناخبين على أسطوانة المرشحين

قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين فتح الله الطويل، وعبد الحميد أبو الروس وعوض بركة نواب رئيس مجلس الدولة، رفض دعوى إلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات برفض إضافة الرقم القومى للناخبين على القرص المدمج الممنوح لهما عن الدائرتين الأولى والثانية لمجلس الشعب بالبحيرة.

واستندت المحكمة فى حكمها على أن تسليم كل من المدعيين قرصا مدمجا (أسطوانة) بها أسماء وبيانات الناخبين ومنها الرقم القومى يعد تعديا على الحياة الخاصة للمواطنين التى تحميها النصوص الدستورية وانتهاكا لسرية تلك البيانات التى نص عليها قانون الأحوال المدنية المشار إليه دونما نص صريح فى القانون، وأن ما يحتج به المدعون من إيراد النص على ذلك فى كل من قانون مجلس الشعب وقرارات اللجنة العليا للانتخابات المنوه عنهما هو مغاير لحقيقة تلك النصوص والتى نظمت أمرين مختلفين أولهما إنشاء قاعدة لبيانات الناخبين مع الالتزام بحفظها وصيانتها من النشر أو العلم بها إلا لمن هو مختص قانونا بذلك.
أما ثانيهما فهو إعداد أقراص مدمجة تسلم للمرشحين لمعاونتهم فى تحديد الناخبين الموجودين بالدائرة الانتخابية المرشحين عنها واقتصر النص على أن يكون محتوى تلك الأقراص المدمجة قاصرا على أسماء هؤلاء الناخبين وفقا لصحيح ألفاظ النص .