العدالة والتنمية المغربى.. حزب الملكية الدستورية القائمة على إمارة المؤمنين

يُعرِّف حزب العدالة والتنمية المغربى نفسه بأنه: "حزب سياسى وطنى يسعى، انطلاقا من المرجعية الإسلامية وفى إطار الملكية الدستورية القائمة على إمارة المؤمنين، إلى الإسهام فى بناء مغرب حديث وديمقراطى، ومزدهر ومتكافل، مغرب معتز بأصالته التاريخية ومسهم إيجابيا فى مسيرة الحضارة الإنسانية"، وتأسس الحزب عام 1967 بعد انشقاق داخل الحركة الشعبية، قاده زعيم الحزب آنذاك ورئيس البرلمان المغربى الدكتور عبد الكريم الخطيب يوم امتنع عن موافقة ملك البلاد لإعلانه حالة الاستثناء.

شارك الحزب فى الانتخابات التشريعية 1997 وحقق فوزا مقدرا بالنظر إلى محدودية الدوائر التى شارك بها (24 من أصل 325)، حصل الحزب منها على 9 مقاعد أغلبها من العاصمة الاقتصادية، وفى الوقت نفسه كان حاضرا فى الغرفة الثانية "مجلس المستشارين" بمقعد واحد من خلال نقابة "الاتحاد الوطنى للشغل بالمغرب الموالية لحزب العدالة والتنمية".

خاض حزب العدالة والتنمية معارك عديدة، أشهرها معركته ضد ما سمى آنذاك بالخطة الوطنية لإدماج المرأة فى التنمية والتى تصدى لها بقوة وحزم، كانت أقوى لحظاتها مشاركته الواسعة فى مسيرة المليونين بالدار البيضاء بتاريخ 12 مارس 2002، مما جعل الحكومة تسحب خطتها وتدخل الملك محمد السادس على إثرها وشكل لجنة وطنية من العلماء والقضاة والمفكرين أعدت مدونة الأسرة التى عرضت لأول مرة على البرلمان.

وكانت نتائج مشاركة حزب العدالة والتنمية فى الانتخابات التشريعية 2002 أكثر من لافتة؛ حيث حصل على 42 مقعدا، وبعد أن أُقصى من المشاورات السياسية لتشكيل الحكومة، على الرغم من احتلاله المرتبة الثالثة بفارق قليل عن حزب الاتحاد الاشتراكى للقوات الشعبية وحزب الاستقلال، وبالتالى أصبح المعارضة الأولى بالبلاد.

شكلت محطة الأحداث الإرهابية فى 16 مايو 2003 بالدار البيضاء منعطفا خطيرا فى تاريخ حزب العدالة والتنمية، فقد وظفت سياسيا ضده، حيث جعله منافسوه فى موطن اتهام واعتبروه يتحمل المسئولية المعنوية لما وقع من حيث أن الذين نفذوا تلك العمليات ينتمون إلى التيارات السلفية المتشددة، وذلك على الرغم من مسارعته إلى إصدار بيان إدانة، وتم منعه من المشاركة فى المسيرة المنددة بالأحداث الإرهابية التى دعت إليها القوى المدنية، وتعالت بعض الأصوات السياسية وأعضاء من الحكومة (اليسارية منها على الخصوص)، أصبحت تعرف فيما بعد بالاستئصاليين، مطالبة بحله وتم وضع نقطة حل حزب العدالة والتنمية على أجندة لقاء المجلس الحكومى، ولكن الملك محمد السادس حال دون استمرار هذا الاحتقان السياسى، وقد كان للأحداث الأرهابية وقع قوى؛ حيث إن الحزب قلص مشاركته أكثر بفعل ضغوط خارجية، وعلى لرغم من ذلك حقق نتائج معتبرة وتمكن من تسيير عدد من الجماعات المحلية.

ويعتبر عبد الإله ابن كيران، أمين عام الحزب العدالة والتنمية المغربى شخصية مثيرة للجدل، اتهمه البعض بالتساهل مع الدولة، والعمالة للنظام. ويبرر مؤيدوه تلك الاتهامات بأنها نتاج نمطه المؤسسى الغير كارزمى للقيادة، والإسراع بالحركة نحو أفكار ومبادرات متقدمة وصعبة، ونزع الفتيل بين الحركة الإسلامية والدولة، ويعارض ابن كيران نمط "القيادة الأبوية".