البنك المركزى: تراجع حاد فى الاستثمارات بنسبة 20% فى النصف الأول

تراجعت الاستثمارات بشكل حاد بنحو 20%، فى النصف الأول من العام الجارى، بسبب حالة عدم التيقن المتزايدة التى واجهت المستثمرين فى بداية العام الحالى، تأثراً بالأحداث السياسية وتداعياتها الاقتصادية، وفقاً لما أعلنه البنك المركزى المصرى، مساء اليوم الخميس، بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية، والتى قررت رفع أسعار الفائدة.

وأضاف البنك، أن الناتج المحلى الإجمالى ارتفع بشكل محدود بنسبة 0.4%، فى الربع الرابع من العام المالى الماضى 2010 – 2011، مقارنة بالانكماش الحاد الذى شهده فى الربع الثالث من ذلك العام، بنسبة قدرها 4.3%، مؤكداً أن حجم الانخفاض الفعلى فى النشاط الاقتصادى جاء أكبر من المتوقع، وذلك على خليفة انخفاض قطاعات السياحة والصناعة والتشييد.

وقال البنك المركزى، إن حالة التباطؤ فى نمو الاقتصاد المحلى قد يحد من المخاطر التصاعدية المحيطة بالرؤية المستقبلية للتضخم – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وفى ضوء هذه المخاطر وحالة عدم التيقن فى الفترة الحالية قررت لجنة السياسة النقدية، أن رفع معدلات العائد لدى البنك المركزى المصرى أصبح ضرورياً.

وللمرة الأولى منذ نحو 3 سنوات، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، فى اجتماعها اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة على سعرى عائد الإيداع والإقراض، لليلة واحدة، لمستويات 9.25%، و10.25%، على التوالى، وذلك من مستويات 8.25% و9.75% على التوالى، ورفع سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس، لمستوى 9.5% من مستوى 8.5%، ويعد رفع سعر الفائدة، بعد 17 تثبيتاً متتالياً لأسعار الفائدة.

وقررت اللجنة أيضا رفع معدل التعامل على عمليات اتفاقات إعادة الشراء "repo" لمستوى 9.75%، من مستوى 9.25%، والذى كانت لجنة السياسة النقدية، قررت فى اجتماعها فى الــ 10 من مارس الماضى، بدء التعامل فى إجراء عمليات اتفاقات إعادة الشراء "repo" بشكل منظم، وذلك ضمن الإطار التشغيلى للسياسة النقدية كل يوم ثلاثاء، بدءاً من يوم الثلاثاء الموافق 22 مارس 2011، وهذه العمليات لأجل استحقاق لمدة سبعة أيام وفقا لسعر عائد ثابت تحدده لجنة السياسة النقدية فى كل اجتماع لها، وقد حددت اللجنة فى اجتماع الــ 10 من مارس الماضى، معدل التعامل عند 9.25%.

وقدم البنك المركزى المصرى، موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية، لبحث أسعار الفائدة، ليعقد اليوم الخميس، بدلا من يوم الأحد 27 نوفمبر القادم، بسبب إجازة العام الهجرى الجديد.. ويعد هذا هو التغيير الثانى، بعدما كان مقررا أن يعقد الاجتماع يوم الخميس 1 ديسمبر، وفقاً لما جرى عليه العرف، وهو آخر اجتماع للجنة بتشكيلها الحالى، وفقاً لما صرح به مصدر مصرفى مطلع.

وقال المصدر لـ"اليوم السابع"، إن الاجتماع الخاص ببحث أسعار الفائدة، عادة ما يعقد كل شهر ونصف الشهر، يوم الخميس، بعد انتهاء العمل بالبنوك العاملة بالسوق المصرفية، والبورصة المصرية، حتى تستقر الأسواق لقرار اللجنة، ولكن تم تقديم موعد انعقاد الاجتماع القادم، نظراً لانتهاء فترة ولاية التشكيل الحالى للبنك المركزى فى نهاية الشهر الجارى.