حقوقيون ينددون بالعنف ضد المتظاهرين.. "راغب": بلاغ للنائب العام ضد قيادات "العسكرى" والشرطة.. "عبد الحافظ": الأمن ينتقم من المتظاهرين لمحو صورته المذلة.. و"زارع": تحويل مصر للنموذج الباكستانى مرفوض

أكد المحامى والناشط الحقوقى أحمد راغب، المحامى بمركز هشام مبارك، أنه سيتم التقدم ببلاغ للنائب العام ضد عدد من قيادات المجلس العسكرى والشرطة، والمطالبة بانتداب قاضى تحقيق لإجراء تحقيقات فى الانتهاكات التى حدثت ضد متظاهرى ميدان التحرير.

وأوضح راغب أن استمرار ضرب قوات الأمن للمتظاهرين بعد البيان الذى ألقاه المشير طنطاوى، كان متوقعاً لأن الأمر لا يتعلق بخطاب أو تعليمات، وإنما أصبحت سياسة عنف ونيران لم تتغير فى التعامل مع المواطنين، لافتا إلى أن الاشتباكات ستظل مستمرة، خاصة بعد تحول الأمر إلى صراع على الإرادات بين المتظاهرين والقائمين على الحكم، والمعيار أصبح يتوقف على قدرة كل منهما على التحمل والصمود للنهاية.

وأشار راغب إلى أن المجلس العسكرى يحصد الآن ركام الفترة السابقة، من أخطاء وسوء تقدير للأمور، خاصة فيما يتعلق بأحداث ماسبيرو والمحاكمات العسكرية لأكثر من 12 ألفاً من المدنيين، مضيفا أن المتظاهرين لم يطالبوا بالإفراج عن المحاكمين عسكرياً، لأن المطالب أصبحت أعمق حاليا والتفاوض الآن على رحيل المجلس العسكرى.

من جانبها، أكدت الدكتورة ماجدة عدلى، رئيس مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب والعنف، أن القنابل المستخدمة فى ميدان التحرير ليست مسيلة للدموع فقط، وإنما هى قنابل غازات محرمة دولياً، وتحتوى على مواد كيماوية تدرج تحت بند جرائم تحت الإنسانية، لافتة إلى أن المركز تقدم ببلاغ للنائب العام، بالتعاون مع مركز هشام مبارك، ضد المتسببين فى جرائم ميدان التحرير.

وأشارت عدلى إلى أن استمرار الاشتباكات وإطلاق القنابل ضد المتظاهرين بعد إلقاء البيان، المسئول عنها المجلس العسكرى، لأنه من المفترض أن الحكومة مستقيلة ولا يمكن أن تتخذ قرارات بدون إذن المجلس العسكرى نفسه، بصفته المسئول السياسى الوحيد الآن.

من جانبه، أوضح سعيد عبد الحافظ، رئيس منظمة ملتقى الحوار، أن ما حدث فى التحرير من استمرار للاشتباكات بعد بيان المشير لا علاقة له بالمجلس العسكرى، وإنما يعبر عن الحالة الانتقامية من جانب الشرطة ومحاولاتها لاستعادة هيبة وزارة الداخلية، وتريد أن تثبت للمتظاهرين أنها عادت وبقوة لتمحى صورة الإذلال لضباطها وجنودها، ولكنها أخفقت فى تقديرها. مضيفا أن الروح الانتقامية لقوات الأمن تعبر عن غياب دولة القانون، خاصة أنه من المفترض أن تكون وزارة الداخلية تابعة للمجلس العسكرى وحكومته وتنفذ مطالبه.

وأضاف عبد الحافظ، أنه لابد من توثيق الانتهاكات التى تعرض لها الثوار فى ميدان التحرير، والتقدم ببلاغات للنائب العام تطالب بتشكيل لجنة للتحقيق فى هذه الجرائم، باعتبارها جرائم ضد الإنسانية والتأكيد على ضرورة تقديم الجناة للمحاكمات العادلة.

وانتقد عبد الحافظ، المقترح الخاص بإجراء استفتاء شعبى حتى يتخلى المجلس العسكرى عن سلطاته، لافتا إلى أننا نعيش فى مرحلة ثورية، وأن المجلس العسكرى يمثل الثورة ومادامت القوى الثورية طالبت بتخليه عن إدارة شئون البلاد، فالأمر لا يحتاج إلى استفتاء، لأن السلطة تستمد استفتاءاتها من التحرير، والدليل على ذلك أن حكومة شرف كانت قد جاءت بناءً على مطلب الميدان وليس بناءً على استفتاء شعبى.

وشدد الدكتور مجدى عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، على أن ما حدث أمس من استمرار للاشتباكات هو استمرار للنهج المباركى، الذى يعتمد على التضليل وقول أشياء وفعل أخرى، ويؤكد أن هناك حالة معادية من جانب المجلس العسكرى للثورة، خاصة أن الداخلية لا تعمل من نفسها، لكنها تتلقى أوامر سياسية من المسئول عن إدارة البلاد حاليا.

وأضاف عبد الحميد، أن خروج المظاهرات بشكل ملحوظ ومكثف فى جميع المحافظات المصرية، بعد إلقاء بيان المشير، لم يكن مصادفة، وإنما هو رد صريح على ما تضمنه البيان من إجراء استفتاء شعبى حول بقاء المجلس العسكرى أو رحيله، لافتا إلى أن خروج هذه المظاهرات تعنى رغبة الشعب فى رحيل العسكرى عن إدارة شئون البلاد.
وأكد الناشط الحقوقى محمد زارع، أن المليونية عادت بنا لفترة مبارك، لافتا إلى أن المواجهة أصبحت علنية بين الشعب والمجلس العسكرى، خاصة أن الشعارات تطالب بإسقاط المشير بشكل علنى، وأنه من المتوقع أن يستمر نزيف الدماء وسقوط المزيد من الضحايا، وأن المجلس العسكرى لن يعزل نفسه تنفيذا لمطالب المتظاهرين.

وأشار زارع إلى أن تقديم بلاغات للنائب العام للتحقيق فى أحداث القتل والإصابة أمر غير مجدى فى الوقت الحالى، خاصة أن النائب العام لم يتخذ مواقف حاسمة من البلاغات التى قدمت أثناء ثورة يناير وأحداث ماسبيرو.

وأوضح زارع أن الميدان لن يهدأ إلا فى حالة أن يعود المجلس العسكرى لرشده، ويعلن عن مجلس رئاسى مدنى، وأن يؤكد أن الشعب حر فى اختياراته، وأن العسكريين متساوون مع المدنيين فى الحقوق والواجبات، وأن فكرة تحويل مصر للنموذج الباكستانى، وهو أن الجيش فوق الشعب، أمر مرفوض.