"المركزى للمحاسبات": 32 مليون جنيه قيمة الإهلاك بـ"أطلس للمقاولات"

طالب الجهاز المركزى للمحاسبات مجلس إدارة شركة أطلس للمقاولات بوضع خطط مستقبلية لتجديدها وإصلاحها، بعد أن بلغ مجموع الإهلاك نحو 32.641 مليون جنيه أى حوالى 81% من تكلفة الأصول الثابتة للشركة فى 30 يونيو الماضى، التى بلغت نحو 40.125 مليون جنيه.

وأوضح الجهاز فى تقرير حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن الشركة تعتمد فى أعمالها على مقاولى الباطن فى تنفيذ بدلاً من التنفيذ ذاتياً، وكشف التقرير عن عدم إعداد مطابقة للأصول الثابتة فى 3 يونيو 2011 لقطاع المقاولات فضلا عن أن الجهاز لم يقف على صحة المطابقة المعدة لقطاع المصانع حيث لا توجد سجلات للأصول الثابتة بالقطاع، وتم جرد الأصول الثابتة ومطابقتها بقطاع المصانع بمعرفة الشركة وتحت إشراف ومسئولية الجهاز وبإشراف اختيارى فى ضوء الإمكانات المتاحة وتم حساب الإهلاك كالمتبع فى السنوات السابقة.

كما أشار إلى أنه لم يتم بعد الانتهاء من تسجيل أرضى الشركة بجسر السويس والهايكستب والبالغ تكلفتهما نحو 1.3 مليون جنيه وكذا عدم إنهاء التداخل والشيوع بأرض الشركة بالوراق مع الأراضى ملك الغير، بالإضافة إلى انه لم ترد الشهادات السلبية الخاصة بمصنع كريتال التحرير وأرض مصنع طوب الوراق، وبلغ ما أمكن حصره من الطاقات العاطلة خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى نحو 2.587 مليون جنيه، وأوصى الجهاز بوضع الخطط لإصلاح المعطل منها وإستغلالها بما فيه صالح الشركة،.

وبلغت الاستثمارات المالية طويلة الأجل فى 30 يونيو 2011 نحو 9.219 مليون جنيه مكون مقابلها مخصص هبوط أوراق مالية بنحو 8.762 مليون جنيه ولم تسترد الشركة مساهمتها فى الشركة العربية للمصاعد "تحت التصفية" كما لم تحصل الشركة على عائد من مساهمتها فى الشركة على عائد من مساهمتها فى شركة "مصر بريك"، بحسب التقرير، كما تم جرد المخزون البالغ تكلفته فى 30 يونيو نحو 6.718 مليون جنيه بعد خصم المخصص البالغ نحو 1.617 مليون جنيه فى 30 يونيو بمعرفة الشركة وتحت مسئوليتها وقمنا بالإشراف الاختيارى عليه فى ضوء الإمكانات المتاحة وتم تقييمه طبقاً لقواعد النظام المحاسبى الموحد وكالمتبع فى السنوات السابقة، وبلغ ما أمكن للجهاز حصره من المخزون الراكد حتى نفس التاريخ نحو 1.627 مليون جنيه مكون مقابله مخصص بنحو 1.617 مليون جنيه، وطالب الجهاز المركزى للمحاسبات بدراسة كيفية الإستفادة من هذا المخزون الراكد.

كما لم يتم إرسال المصادقات لأصحاب الأرصدة المدينة تحت إشراف الجهاز كما لم يتم طلب كشوف حساب من أصحاب الأرصدة الدائنة وعليه فإن الأرصدة الظاهرة فى 30 يونيو تمثل وجهة نظر الشركة وتحت مسئوليتها، وتضمنت الأرصدة المدينة للعملاء والبالغة فى 30 يونيو نحو 36.913 مليون جنيه بعد خصم المخصص والبالغ نحو 31.039 مليون جنيه أرصدة متوقفة بنحو 31.039 مليون جنيه مكون مقابلها مخصص بالكامل، بينما الحسابات المدينة لدى الهيئات الحكومية تتضمن نحو 863 ألف جنيه قيمة ضرائب مخصومة من الغير، غير مؤيدة بشهادات من مصلحة الضرائب، وأوصى الجهاز بالحصول على تلك الشهادات.

كذلك أوصى بالعمل على تطوير نظم الضبط والرقابة الداخلية لأنها تحتاج لدعم فى ضوء ما تم إبلاغه للشركة خلال العام خاصة فيما يتعلق بإجراءات الإسناد للمقاولين، كما تمسك الشركة حسابات لا تفى بالغرض.