مثقفون يطالبون بإقالة حكومة "شرف" ويؤكدون: "العسكرى" لن يلجأ لتأجيل الانتخابات البرلمانية.. عبد المجيد: من أحضر العفريت عليه أن يصرفه.. أصلان: الشرطة تعاملت مع المتظاهرين وكأنها تريد القصاص

طالب عدد من المثقفين والمفكرين بإقالة حكومة الدكتور عصام شرف، وذلك لعجزها عن أداء مهامها ومعالجة الأزمة الحالية التى تمر بها مصر، مؤكدين أن المجلس العسكرى لن يلجأ لتأجيل الانتخابات البرلمانية القادمة، لأن هذا سيقود البلد إلى مصير مجهول ومقدمين مجموعة من المقترحات التى من شأنها تهدئة الوضع مثل تشكيل حكومة إنقاذ وطنى وإقالة ومحاسبة وزير الداخلية الحالى.

قال الباحث الدكتور وحيد عبد المجيد، رئيس لجنة المتابعة للقوى الرافضة لوثيقة السلمى، إنه ليس بمقدور أحد أن يسعى لتأجيل الأنتخابات البرلمانية القادمة، لأن هذا سيجعلنا ندور داخل حلقة مفرغة تتجه بمصير هذا البلد نحو المجهول، وهذا لا يرغب أحد فيه.

وأضاف عبد المجيد أننا بحاجة لمحاسبة وزارة الداخلية عما فعلته مع المتظاهرين أمس، لأنها أثبتت بطريقتها تلك فى التعامل مع الأمر أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى مقيم فى ميدان لاظوغلى وليس فى سجن طره، وأشار عبد المجيد إلى أنه لابد أيضا من الاعتراف بحق الناس فى التظاهر والأعتصام وفقا للمعمول به فى القوانين الدولية، وإجراء انتخابات تعبر عن إرادة الشعب ويتم على أساسها تشكيل الحكومة الجديدة، خاصة أن الحكومة الحالية قد وصلت إلى حائط سد وأصبحت غير قادرة على ممارسة مهامها بشكل صحيح.

وأوضح عبد المجيد أن القول بأن مشاهد الأمس استعدت لأذهان صورة الأيام الأولى من الثورة ومحاولة قمعها من جانب قوات الأمن، ما هو إلا مجرد استنتاج متعجل ذلك لأن الثورة الثانية لم تأت بعد ولم تُخلق المقومات التى ستؤدى إلى اندلاعها، وأضاف عبد المجيد أن إحياء الثورة من جديد وتكرارها لن يحدث إلا فى حالة فرض الوصاية الكاملة على الشعب ومصادرة إرادته وهذا لم يحدث بعد.

وفيما يتعلق بالوثيقة قال عبد المجيد الذى أحضر العفريت عليه أن يصرفه ونحن أوضحنا موقفنا من تلك الوثيقة وأكدنا أكثر من مرة أننا ليس لدينا أى مشكلة أو مانع من عرض تصور القوى الوطنية الخاص بتعديل بنود تلك الوثيقة، وأعتقد أن الأحداث التى وقعت أمس أثبتت ألا أحد يملك أن يضع ورقة تصادر الإرادة الشعبية لأن هذا خط أحمر.

ومن جانبه قال المفكر الدكتور على مبروك: "ما حدث أمس يجعل العقل عاجزاً عن التفكير والتفسير فإذا نظرنا لأحد المطالب التى نادى بها المواطنون فى ميدان التحرير وليكن سرعة تسليم السلطة، أريد أن أعرف ما المقصود بهذا المفهوم، أليس من المفترض أن يحدث هذا من خلال مسار ديمقراطى طبيعى توافقت عليه القوى الوطنية وستكون أولى استحقاقاته فى نهاية هذا الشهر".

وتابع: "المطلب الثانى المتعلق برفض وثيقة السلمى، لأنها تعطى امتيازات أكثر للمجلس العسكرى فى الدستور الجديد، ما أعرفه أن هناك بالفعل حوارا قائما بين مختلف القوى حول تعديلها، إذن ما يحدث يجعلنا نجزم أن هناك مجموعة فرق يسعى كل منها لتحقيق مصالح أكثر دون الإعلان عن الدوافع والأسباب الحقيقية".

وأضاف مبروك أن أى سلوك غير محسوب عواقبه من الممكن أن يهدد المسار الذى مشى فيه هذا البلد منذ الثورة وحتى الآن، مشيرا إلى أننا نجنى حاليا ثمار سوء إدارتنا للمرحلة الانتقالية، وما فعلته لجنة المستشار طارق البشرى التى قامت بتعديل مواد الدستور قائلا: "كان من البداية من المفترض أن يقوم أعضاء اللجنة بوضع دستور جديد حتى تمضى الحياة فى المسار الطبيعى الصحيح".

وأكد مبروك أن أبرز أخطاء الأزمة الحالية تكمن فى خروج الشعب من ميدان التحرير منذ تنحى مبارك دون أن يكون هناك قوى حقيقية ممثلة له ومعبرة عنه، وبالتالى أصبح هناك ما يشبه حالة من الفراغ السياسى، وأضاف مبروك أن ما حدث يثير توقعات مثيلة بشأن الأنتخابات البرلمانية المقبلة، رافضا فكرة أن يتم تأجيل الانتخابات عن موعدها إلا إذا تفاقم الوضع.

وقال الروائى والقاص إبراهيم أصلان، إن الموقف مرتبك وغامض للغاية، فعندما قيل إن هناك مليونية يوم الجمعة الماضية تحت عنوان "المطلب الوحيد" تباينت الأهداف والأسباب المعلنة، بل والشعار والمطلب الأساسى الذى خرجت من أجله، وبالتالى كان من المتوقع أن يعقب تلك المليونية اعتصامات واشتباكات مجددة مع الجيش والشرطة.

وأكد أصلان أن الشرطة تعاملت مع الأمر كما لو كانت تريد القصاص من الشعب لما حدث لها فى الأشهر الماضية، مضيفا أنه كان الممكن أن يقوم المعتصمون بتأمين ميدانهم حتى يتم منع وقوع أكبر عدد من الجرحى.

وأضاف أصلان أن رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف الذى طلب من المعتصمين بإخلاء الميدان تسهيلا لعملية المرور من خلال موقع تويتر، لم يتعرض لجوهر الأزمة من قريب أو بعيد وكأن المشكلة أصبحت فقط فى تعطيل المرور، وقال أصلان: "أنا متوجس خيفة مما يحدث ومما سيحدث وأخشى أن تكون عملية الانتخابات البرلمانية محفوفة أيضا بقدر كبير من المخاطر التى ستنتهى بنا إلى مفترق الطرق".

قال الكاتب إبراهيم عبد المجيد إنه كان من الممكن تجنب كل ما حدث فى ميدان التحرير إذا كانت الداخلية تحلت بالصبر من البداية ولم تتعرض للمعتصمين صباح الأمس، فلم يزد عددهم عن 200 شخص، ولم يشكلوا أى خطورة أو تهديد حيث كان معظمهم من مصابى 25 يناير ويطالبون بحقوقهم، إلا أن الداخلية اعتدت عليهم، مما أثار غضب الكثيرين ودفعهم للنزول إلى الميدان. كذلك موقف التليفزيون المصرى المخزى حيث تعامل بنفس أسلوب 25 يناير فى اتهام المتظاهرين بالبلطجة وإثارة الشغب مما أشعل الأزمة.

ورأى عبد المجيد أن الحل الآن هو تغيير النظام الحالى الذى يتعامل بنفس الأسلوب القديم، وعدم استخدام الاتهامات والتخوين بشكل عشوائى مما يثير غضب الشعب، وإقالة الوزارة الحالية وخاصة وزير الداخلية ومساعدوه، وتشكيل مجلس رئاسى مدنى، لأن النظام الحالى أثبت عدم قدرته على إدارة المرحلة الحالية خاصة بعد مرور 9 أشهر عدنا خلالها إلى نقطة البداية وخروج المظاهرات فى معظم محافظات مصر مطالبة "بسقوط النظام".

بينما رأى الروائى جمال الغيطانى أن الوضع الحالى يشكل مرحلة حرجة ويجب إقالة الحكومة الآن، وتشكيل لجنة "انقاذ وطنى" تضم شخصيات وطنية مخلصة ممن قاموا بالثورة، واستبعاد المرشحين للرئاسة من هذه اللجنة، لأن بعضهم يستغل الموقف للدعاية لنفسه، على يكون عمل هذه اللجنة تكون موازى للمجلس العسكرى.

وطالب الغيطانى بمحاولة الحفاظ على سلمية الثورة الذى يعد من أهم سمات ثورة 25 يناير، حتى نتجنب الدخول فى مرحلة قتال وحرب أهلية تستمر لسنوات طويلة. وقالت الكاتبة هويدا صالح إنه ليس من حق الداخلية استخدام العنف، واحتقار المواطن المصرى، فكل ذلك يدل على أننا لم نعود لعصر ما قبل الثورة.

وترى صالح أن الحل للخروج من الأزمة الحالية هو استقالة حكومة عصام شرف الآن، وتشكيل حكومة توافق وطنى قوية لديها صلاحيات حقيقية، واختيار وزير داخلية يدير الوزارة بحزم ويكون مدنى حتى يتمكن من التفرقة بين التعامل مع المواطنين المدنين والبلطجية ومثيرى الشغب الحقيقيين.

وأضافت صالح أنه ينبغى الآن تسليم البلاد لسلطة وطنية ممثلة فى مجلس انتقالى يتكون من حكماء وشخصيات وطنية تمثل كافة التيارات، على أن يكون الشرط الأساسى هو ألا يشاركوا فى أى منصب رسمى ولا يجنوا أى مكاسب من أى نوع، تشكل خلالها حكومة قوية تدير شئون البلاد ونتمكن من إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وأشارت إلى أن ما يحدث الآن إرباك متعمد للشارع، هو تمهيد لعودة حكم العسكر من جديد من دون أى اعتراض.