شركات التأمين السعودية تستغل المخالفات المرورية للسيارات لزيادة الأسعار

تستعد شركات التأمين فى المملكة السعودية، للبدء فى نظام جديد يتضمن رفع أسعار التأمين على كل شخص لديه سجل ملىء بالمخالفات المرورية، التى يجرى تسجيلها عن طريق نظام "ساهر" أو عن طريق الضبط الميدانى من خلال المرور وأمن الطرق، بالإضافة إلى حوادث السيارات.

وأجرت تلك الشركات عددا من الاتصالات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة خلال الفترة الماضية، للوصول إلى اتفاق مشترك يمكنها من الربط الإلكترونى للحصول على كافة المعلومات المرورية عن الراغبين فى الحصول على الخدمة التأمينية.

ونقلا عن صحيفة "عكاظ" يتضمن النظام الجديد الذى تسعى شركات التأمين إلى التعامل به خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من كافة إجراءاته النظامية والقانونية، النص على حق الشركات فى رفع أسعار التأمين على كل راغب فى التجديد، بنسبة لا تقل عن 50 % من القيمة الأساسية فى حال ثبت لديها أن طالب الخدمة خلال فترة التأمين عليه ارتكب مخالفات مرورية داخل المدن أو على الطرق السريعة، أو سجل بحقه نسبة خطأ مرتفعة فى حادث مرورى، على أن تكون الزيادة المفروضة موازية لعدد المخالفات أو لنسبة الخطأ أو لعدد الحوادث المرورية.

واستثنت تلك الشركات من الزيادة كل من يثبت التزامه بأنظمة المرور خلال ثلاثة أشهر، من خلال عدم تسببه فى أى حادث مرورى أو عدم حصوله على مخالفة مرورية فى تلك المدة.

وتسعى شركات تأمين إلى محاولة ربط تأمين المركبات والأشخاص بالتأمين الطبى نتيجة وقوع حوادث سير ناجمة عن تعرض قائد المركبة لعارض صحى خلال القيادة، على أن تظل فى الفترة الحالية مكتفية بالاطلاع على سجلات تأمينه الطبى والوقوف على حالته الصحية للتأكد من أحقيته فى صرف مبلغ التأمين.

هذه الخطوة جاءت فى إطار محاولة تغطية الخسائر المالية السنوية التى تتكبدها شركات التأمين، فى تغطيات حوادث السيارات بسبب المخالفات المرورية التى ينجم عنها حوادث مروعة أودت بحياة الكثيرين.

يشار إلى أن شركات تأمين أنهت ملف إمكانية مقاضاة البلديات على الخسائر السنوية التى تتكبدها بسبب الأعطال الميكانيكية الناجمة عن ما وصفته بـ"سوء أحوال الشوارع" داخل نطاقات المدن والمحافظات فى المملكة، وسيجرى رفعه إلى الجهات المختصة من أجل الحصول على الموافقات الرسمية بشأنه.