ثلاثة وفود تسافر لاسترداد الأموال المهربة بأسبانيا وقبرص وسويسرا

كشف المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، عن وفد من اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المنهوبة سافرت منذ ساعات إلى أسبانيا لحضور محاكمة رجل الأعمال حسين سالم وأبنائه خالد وماجدة المتورط فى قضايا فساد وغسيل أموال، وذلك لتقديم طلب مكتوب إلى هيئة المحكمة لاسترداد حسين سالم إلى مصر ومحاكمته بالقاهرة لارتكابه جرائم على الأراضى المصرية بالاشتراك مع الرئيس السابق.

ويتضمن الطلب الذى سيتم تقديمه فى محاكمة رجل الأعمال حسين سالم المقرر عقدها فى منتصف هذا الأسبوع استرداد الأموال الخاصة به وجميع ممتلكاته لأنها جاءت بطريق الكسب غير المشروع وباستغلال النفوذ وعلاقته برئيس الدولة المصرية.

فيما يسافر وفد قضائى آخر إلى سويسرا حيث يجتمع الجانبان المصرى والسويسرى لاسترداد مبلغ الـ 410 ملايين فرانك التى سبق وأن قامت الحكومة السويسرية بتجميدها والتى يمتلك منه علاء مبارك نجل الرئيس المخلوع نحو 300 مليون دولار فيما يمتلك شقيقه جمال 52.5 مليون دولار والباقى لعدد من رموز النظام السابق منهم زهير جرانة، وزير السياحة، ورجل الأعمال ياسين منصور.


وأواضح مصدر قضائى باللجنة بأن هناك مفاجأة فى هذا الشأن الخاص باسترداد الأموال، حيث من المقرر استعادتها فى وقت قريب جدا وأن الحكومة السويسرية ستجتمع بالوفد القضائى المصرى لتقدم بعض الاشتراطات اللازمة لاسترداد الأموال طبقا للقانون السويسرى.

من ناحية أخرى يسافر وفد ثالث برئاسة المستشار عاصم الجوهرى إلى دولة قبرص، وذلك للاتفاق مع الجانب القبرصى على استرداد الأصول الخاصة برموز النظام السابق وهى عبارة عن شركات وقصور وفيلات، بالإضافة إلى حسابات بنكية بجزر الكاريبى وقد كشفت مخاطبات دولة قبرص لجهاز الكسب عن امتلاك الرئيس المخلوع وأبنائه ومسئولى نظامه لثروات طائلة تم تجميدها فى بنوك قبرص.

ومن المقرر أن يعقد الوفد القضائى المصرى مع الحكومة القبرصية برئاسة إيراتو كوزكو ماركوليس وزيرة خارجية قبرص لتفوض فيما بينهم وتقديم كافة المستندات الدالة على حق الشعب المصرى فى الأموال المهربة بقبرص.

الجدير بالذكر أن وزيرة الخارجية القبرصية قالت أثناء زيارتها لمصر فى أوئل الشهر الماضى أن قبرص على استعداد لتقديم كل أوجه التعاون للكشف عن الأموال غير المشروعة التى أودعها رموز النظام السابق فى بنوك قبرص، مشيرة إلى أن هناك لجنة من وزارة العدل المصرية ستسافر لقبرص الشهر المقبل لبحث كيفية استراد تلك الأموال.