50 شخصية سياسية ترفض تعديلات السلمى وتسلم نائب رئيس مجلس الوزراء خطابا بالتعديلات المطروحة.. وتشكيل لجنة خماسية تضم حمزة والغزالى وعبد الجليل مصطفى وكريمة الحفناوى وناصر عبد الحميد للتفاوض مع الحكومة

بدعوة من المجلس الوطنى لوضع صياغة نهائية لوثيقة المبادئ الدستورية أعلنت 50 شخصية عامة من مختلف التيارات السياسية فى اجتماعها رفض التعديلات الأخيرة التى أجراها الدكتور على السلمى، نائب مجلس الوزراء، فى اجتماعه بلجنة المتابعة بالتحالف الديمقراطى الرافض للوثيقة، والتى تضمنت تعديل معايير تشكيل الجمعية التأسيسة لوضع الدسور، بحيث لا تكون أغلبية البرلمان هى المسئول عن تشكيل الجمعية.

وقالت المستشارة تهانى الجبالى فى الاجتماع الذى دعا له المجلس الوطنى إلى أن التعديلات الأخيرة التى أجراها الدكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزارء، والتى تضمنت أن الأغلبية البرلمانية لها الحكم فى تشكيل الجمعية التأسيسة لوضع الدستور لا يصح دستوريا، واصفة القوى التى تطالب بأن تكون الوثيقة استرشادية هو عبث وتلاعب بعقولنا– على حد وصفها – مؤكدة على ضرورة وضع ضوابط لإدراجها فى إعلان دستورى بحيث تسمح برقابة الدستورية العليا..على القانون الذى يصدره مجلس الشعب بخصوص تشكيل اللجنة.

فيما وصف الدكتور حسام عيسى موقف الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء، من اجتماعه أمس مع القوى الإسلامية لوضع صيغة نهائية لوثيقة المبادئ الدستورية ثم عرضها على بقية القوى بأنه "عبث بكافة القوى السياسية".

وقال عيسى إن ما يقوم به السلمى الآن هو نكبة كبرى لا يمكن الموافقة عليها،خاصة بعد أن قام بتغيير صيغة تأسيس لجان وضع الدستور ضاربًا بكافة المناقشات السابقة عرض الحائط خاصة بعد أن لغى نص المادة الخاص بتشكيل لجنة وضع الدستور واستبدالها بنص آخر ينص على عدد تشكيل اللجنة من 100 من أعضاء البرلمان وغيرهم من كافة الهيئات دون النظر إلى إمكانية سيطرة أغلبية البرلمان على اختيار شخصيات من كافة الاتجاهات يكونون تابعين إلى توجهاتهم.

وقد أسفر عن الاجتماع تشكيل من 5 من الحضور وهم "الدكتور ممدوح حمزة والدكتور أسامة الغزالى حرب وناصر عبد الحميد والدكتور عبد الجليل مطصفى والدكتور كريمة الحفناوى لإرسال التعديلات التى أجراها الحضور إلى الدكتور على السلمى.

وقد عدلت المادة التاسعة لتنص على "أن الدولة وحدها التى تنشئ القوات المسلحة، وهى ملك الشعب ومهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها والحفاظ على وحدتها، ولا يجوز لأى هيئة وجماعة أو حزب إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، والدفاع عن الوطن وأراضيها واجب مقدس، والتجنيد إجبارى وينظم القانونن التعبئة العامة، ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى يختص بالنظر فى كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بها، ويؤخذ رأيه فى التشريعات الخاصة بالقوات المسلحة قبل إصدارها وللقوات المسلحة قبل إصدارها وللقوات المسجلة مكانتها الخاصة وشئونها التفصيلية المتصلة بالأمن القومى، والتى يجب أن تراعى عند مناقشها أمورها الفنية وميزانيتها، والقوات المسلحة كباقى مؤسسات الدولة تلتزم بالضوابط الدستورية والتشريعية، وأن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع هو القائد العام لها".

أما المادة العاشرة فى أصبح نصها بعد التعديل "ينشأ مجلس يسمى الدفاع الوطنى ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ويحدد القانون تشكيل المجلس الوطنى واختصاصاته.. ويعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد أخذ أى مجلس الدفاع الوطنى وموفقه مجلس الشعب.

أما المادة "14" فنص التعديل على "حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة ووسائل الإعلام مكفولة، بما لا يمس الحياة الخاصة وحقوق الغير والمقومات الأساسية للمجتمع المصرى".
وجاء نص المادة 14 بعد التعديل ليؤكد رفض تلك القوى الإسلامية التى أعلن فى اجتماعه أمس مع السلمى رغبتها فى تأكيد المراقبة على وسائل الإعلام.

وهدد الدكتور ممدوح حمزة الأمين العام للمجلس الوطنى بحشد أكبر عدد من القوى السياسية بمقاطعة الانتخابات فى حال عدم استجابة السلمى إلى تعديلاتهم والاستجابة إلى القوى الإسلامية وقد شارك فى اللقاء ما يزيد عن 50 من الشخصيات العامة والسياسية من بينهم المستشارة تهانى الجبالى، الدكتور أسامة الغزالى حرب، الدكتور عبد الجليل مصطفى، شاهندة مقلد، الدكتور حسام عيسى، الدكتور كريمة الحفناوى، الإعلامى حسين عبد الغنى، ناصر عبد الحميد، محمد منير مجاهد أمينة النقاش، سمير عليش، المستشار كمال الإسلامبولى.