الإمارات تغلق 42 مكتب وساطة تأمين بسبب مخالفات قانونية

أغلقت هيئة التأمين الإماراتية 42 مكتب وساطة تأمين بسبب مخالفات قانونية، كما رفعت خلال الفترة الماضية عدداً من التقارير لحالات مشبوهة معظمها للتأمين على الحياة إلى اللجنة الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال التابعة للمصرف المركزى.

وقالت فاطمة العوضى نائبة المدير العام لهيئة التأمين الإماراتية، إن من أهم مهام الهيئة، حماية حقوق حملة الوثائق من أى ممارسات قد تضرهم، كاشفة عن نظامين جديدين سيصدران قريباً فى قطاع التأمين، وهما نظام كشف وتقدير الأضرار، إضافة إلى النظام المحاسبى الذى سيصدر قبل نهاية العام الجارى، ويضع معايير لاستثمار أموال شركات التأمين، والنسب المسموح بها فى كل قطاع، مثل الأسهم، الأراضى، والعقارات، وفقا لجريدة "الاقتصادية" السعودية.

وأفادت العوضى أنه تم وقف ترخيص وسطاء التأمين والشركات، باستثناء تلك التى تؤسس من قبل الحكومة، وذلك حتى يتم تنظيم القطاع بشكل كامل، ويؤسس لقيام وسطاء وشركات تأمين قوية، قادرة على تحمل المسئولية، لافتة إلى محاولات شركات أجنبية فتح فروع لها فى السوق المحلية.

وذكرت أن عدد جهات التأمين العاملة فى الإمارات يصل إلى 58 شركة تأمين، و122 فرعاً، و200 وسيط تأمين، وأن الهيئة لا تحبذ ازدياد عدد الشركات أو الوسطاء حالياً، حتى يتم التأكد من أن هذه الجهات تتمتع بملاءة مالية، وثقة سوقية، وتعمل وفق أفضل المعايير الدولية.

وأفادت أن الهيئة تشجع الشركات على الاندماج، وتكوين كيانات قوية مالياً وإدارياً، لكن القرار النهائى لمجالس إدارة تلك الشركات.

وقالت "العوضى": إن سياسة مؤسسات مالية عالمية مثل مصارف، وشركات تأمين، وبيوت استثمار، واعتراضها على أى تدخل حكومى فى مجال أعمالها، ومطالبتها بما يسمونه الرقابة الذاتية، أدت إلى هدر أموال مودعين، وضياع حقوق مستثمرين وحملة وثائق تأمين، إضافة إلى نتيجة أخطر، وهى توظيف أموال دافعى الضرائب لتصحيح أخطاء المغامرين.
وأكدت العوضى أن الرقابة عموماً والرقابة الفاعلة المتوازنة خصوصاً، تشكلان صمام أمان فى وجه الانحرافات والاندفاعات، والخروج على القواعد الفنية والقانونية للنشاط المالى، مشيرة إلى أن تعامل أى مؤسسة مالية بأموال الغير، سواء كان مودعاً بالنسبة للمصارف، أو حامل وثيقة بالنسبة لشركات التأمين، لا يجعلها حرة فى التصرف فى تلك الأموال.

وأضافت أنه إذا كان الاتحاد الأوروبى قد وصل قبل سنوات إلى مرحلة سوق التأمين الموحدة، على الرغم من الفوارق الكبيرة بين شرائع الأمم الأوروبية، فإن القواعد المشتركة بين البلدان العربية، سواء كانت تلك المستندة إلى الشريعة الإسلامية، أو إلى القانون الوضعى، تشكل نسيجاً مشتركاً يجعل التنسيق أكثر يسراً.

وأكدت أن الإمارات تعد أول دولة عربية تنظم نشاط التأمين التكافلى تنظيما شبه متكامل، من خلال إصدار الهيئة نظام التأمين التكافلى العام الماضى، لافتة إلى مجال تنسيقى آخر بين الدول العربية، وهو التأمين الإلزامى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات.