الحجر الزراعى: تشكيل لجان فحص للقمح المستورد فى بلد المنشأ

كشف الدكتور على سليمان، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة ممثلة فى وزارات التجارة والصناعة والتضامن الاجتماعى والصحة والزراعة قامت تشكيل لجان فحص مشتركة للأقماح المستوردة فى بلد المنشأ، تضم مندوبين من الجهات الرقابية المختلفة الحجر الزراع، لتسهيل وسرعة إنهاء إجراءات دخول القمح عند وصولة الموانئ ورفض أى شحنات غير مطابقة للمواصفات قبل وصولها مصر، لافتا إلى أن الجهات المعنية بدأت بالفعل تطبيق هذه الإجراء وإرسال لجان مشتركة لفحص القمح المستورد فى بلد المنشأ، والتأكد من مطابقته للمواصفات والجودة المصرية بحيث نستورد أقماح جيدة بدلا من أن يتم استيرادها ورفضها فور الوصول للموانئ المصرية، لافتا إلى أن مصر واحدة من أكبر الدولة المستوردة للقمح.

وقال سليمان إن هذه الخطوة ستمثل نقلة سريعة فى عملية فحص الأقماح ببلد المنشأ وسرعة دخولها مصر حيث ستوفر أسبوع على الأقل لفحص الشحنات بالموانئ وعدم تحميل المستورد أى نفقات إضافية، لافتا إلى أن لجان الفحص ستشكل من أربعة أعضاء كالآتى عضوين من مهندسى الحجر الزراعى وعضو من وزارة الصحة وأخر من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، مضيفا أن هذه اللجان ستضمن لمصر عدم شراء أى أقماح غير مطابقة للمواصفات من الدولة التى يتم الاستيراد منها، مشيرا إلى أنه سيتم عمل فحص ظاهرى للشحنة فور وصولها لمصر وإذا كان هناك أى شوائب أو شك فى الشحنة يتم إعادة فحص كامل للشحنة.

وواضح سليمان أنه خلال السنوات الماضية كانت تسافر لجان فحص من الحجر الزراعى فقط وتقوم بعمليات الفحص والجانب الفنى المتعلق بها فى معامل دولة المنشأ، وفور وصول الشحنة لمصر تقوم كل من وزارة الصحة وهيئة الرقابة بسحب عينات وتحليلها وفى حال اختلاف نتيجة فحص واحدة فإن الشحنة من الممكن أن يتم إعادة تصديرها أو أنها تدخل تحت التحفظ لحاجتها لعملية معالجة لوجود بعض الشوائب بها، ومن ثم لجأت الجهات المعنية لإرسال اللجان المشتركة بحيث يتم عمل كافة الفحوص اللازمة فى بلد المنشأ لتسهيل إجراءات دخول الشحنات فور وصولها للموانئ حتى لا تستغرق وقتا على أن يتم إعادة فحص سريع للشحنة فى الموانئ المصرية.

وأشار سليمان إلى أن حركة استيراد القمح تسير بشكل جيد ولا توجد أى معوقات تواجهنا فى الوقت الحالى مشيرا إلى أن تشكيل هذه اللجان جاء بناء على طلب من وزير التضامن الاجتماعى وافق عليه كل من وزيرا التجارة الخارجية والصناعة والزراعة.