"القاهرة اليوم": أديب: قانون العبادة الموحد هو الحل الوحيد.. القمص ماتياس نصر: مطالب الأقباط المتظاهرين إقالة المحافظ والقبض على الجناة وإصدار قانون العبادة الموحد.. أبو شقة: العدالة فى خطر.. المستشار علاء شوقى: يجب تغيير المنظومة القضائية للأفضل
متابعة محمود رضا
قال الإعلاميان عمرو أديب وشافكى المنيرى إن الأقباط غاضبون وسنرجع مرة أخرى لقطع طريق ماسبيرو حيث افترش ما يقرب من 5000 مسيحى الأرض أمام ماسبيرو على خلفية الاعتداء على كنيسة أدفو بأسوان.
ولفت أديب إلى أن مثل هذه المشكلات ربما تؤدى إلى دمار البلد والسيناريو لم يتغير عن إمبابة وأطفيح بحلوان، متوقعًا أن يُعلن البابا شنودة رأيه فى تلك المسألة قائلا إن البابا سيعلن أنه لم يأمر المتظاهرين بالخروج إلى الشوارع مضيفًا ربما يقوم الجيش بتخصيص قسم البناء فى سلاح المهندسين لبناء الكنائس التى ستُحرق فى المستقبل ويجب أن نواجه أنفسنا.
وأضاف أديب لا يجب أن يستخدم القساوسة والأئمة كلمات تهاجم الطرف الآخر لمستمعيهم مؤكدا على أن قانون العبادة الموحد هو الحل الوحيد، حيث إن تفعيل قانون العبادة الموحد هو الحل الوحيد لحل أزمة بناء الكنائس.
فيما قالت جيرنيم فاروق، مراسلة القاهرة اليوم، من أمام ماسبيرو إن الأحداث أمام ماسبيرو تشابه نفس أحداث إمبابة والقديسين والأعداد تتزايد بشكل كبير جدا.
وأوضح أديب بأن المرشح لرئاسة الجمهورية حازم صلاح أبو إسماعيل قال إذا قُتل المسلم من أجل أخيه المسيحى فهو شهيد فيجب أن يكون هناك تفاهم فى الحوار بين نسيج الوطن.
فيما أكد القمص صليب إلياس الديك وكيل مطرانية أسوان بمركز أدفو إن لديه مستندات من خمس ورقات تؤكد على أن المكان محل النزاع كنيسة منذ 60 عامًا وقد أخذت من المحافظ الحالى إمضاء بالإحلال والتجديد وكل ما طلبناه من المحافظة التصديق على الورق لبناء لتجديد الكنيسة.
فيما قال القمص ماتياس نصر كاهن كنيسة مارى مرقص بعزبة النخل، إن مطالب الأقباط المتظاهرين فى القاهرة وباقى المحافظات، تتلخص فى القبض على الجناة المتسببين فى أزمة كنيسة المريناب والمحرضين على حرق الكنيسة، وتعويض المتضررين فى الأحداث وإعادة بناء الكنيسة وإقالة محافظ أسوان الذى وصفه بأنه يتعامل بالتعالى مع المواطنين بعد الثورة، وإعمال القانون.
وأكد كاهن كنيسة مارى مرقص بعزبة النخل، خلال مداخلة هاتفية، من ضمن المطالب أن يتم إقالة كل المسئولين الذين لم يتصدوا إلى الأزمة سواء فى المريناب أو أطفيح، كما يطالب الأقباط المعتصمون بالإسراع فى إخراج قانون العبادة الموحد إلى النور .
فيما أكدت الإعلامية شافكى المنيرى بأنه ورد لها من مصدر بالداخلية بالقبض على 8 أفراد من الذين حرقوا الكنيسة عن طريق شيوخ القبائل الذين أرشدوا على المتسببين فى الأحداث بتعاونهم مع الشرطة.
وعلق أديب على تأجيل حكم مدينتى قائلا قبل أن نتكلم عن استقلال القضاء لابد أن يكون هناك قضاء من الأصل وقال أديب حمدى الفخرانى إن الشركة المقيمة لكل منشآت مشروع مدينتى استأجرت بلطجية لإفشال نظر الدعوى القانونية وإرهاب القضاة الذين نظروا الدعوة.
وعلق أديب على مصادرة الصحف قائلا هناك تضييق على الإعلام المصرى وهذا ما نفاه الكاتب الصحفى مجدى الجلاد، رئيس تحرير جريدة المصرى اليوم، قائلا لا يوجد تضييق على الإعلام المصرى حتى الآن وأن المصرى اليوم لم تتعرض لهذا التضييق أو الرقابة سواء فى مطابعها أو مطابع الأهرام.
وعلق اللواء مصطفى السيد، محافظ أسوان، إن أمر قطعة الأرض المتنازع عليها فى يد القضاء حيث تم إرسال لجنة من لجنة تقصى الحقائق مكونة من ثلاثة مسيحيين ومثلهم مسلمون ويعملون بشكل محايد للتحقيق فى الأمر، قائلا أنا لست طرفا فى الموضوع ورئيس مدينة أدفو يعايش الموضوع بشكل كبير، مؤكدا على أن ملف قطعة الأرض هو حاليا فى النيابة العامة للتحقيق فيه.
ولفت محافظ أسوان إلى أن المكان هو عبارة عن منزل لمواطن يدعى معوض يوسف معوض ويقيمون فيه الأخوة الأقباط الصلاة.
وأضاف أن تدخل مجموعة من الأشخاص فى القاهرة قد أشعل الأمر بشكل محرض على الفتنة.
فيما قال المهندس عبد الفتاح زغلول، رئيس مدينة أدفو، إن المعاينة تقول بأن إيصال المياه والكهرباء وكافة المرافق تؤكد على كون قطعة الأرض بيت وقد بِيع بعقد عرفى لافتا إلى أن الأمور فى القرية هادئة هذه الأوراق فى النيابة العامة مؤكدا على أن الكنيسة تُبنى بقرار جمهورى، أما هذا المكان ليس له قرار جمهورى فهى مضيفة تؤدى فيها الصلاة.
الفقرة الرئيسية
تدوين التحقيقات والقضايا
الضيوف :
المستشار علاء شوقى المصرى رئيس محكمة جنايات الجيزة
الدكتور محمد بهاء أبو شقة المحامى بالنقض
قال المستشار علاء شوقى المصرى، رئيس محكمة جنايات الجيزة، إن ما يحدث فى تدوين التحقيقات أو تحرير المحاضر يعد تعديا على طرفى النزاع لأنه يمكن أن نسقط ورقة غير مكتوبة بشكل جيد وتؤثر على سير العدالة، لافتا إلى أن هناك إشكالية فى كتابة التحقيق وقد يحدث أخطاء ويجب أن يحدث تحديث للتدوين فى كتابة التحقيقات بل يجب أن يحدث تحديث لكل شىء.
وأشار رئيس محكمة جنايات الجيزة إلى أنه رجّع عدة قضايا ورفض الفصل فيها بسبب تدوين القضايا بشكل غير جيد، لذا يجب أن يعاد ضبط المنظومة القضائية.
ومن جهته قال الدكتور محمد بهاء أبو شقة المحامى بالنقض إن التدوين فى المحاكمة هام للغاية لأنه يثبت أقوال المتهم والمجنى عليه وقال إننا فى الدفاع الجنائى لكن خطورة التدوين فى المحكمة أكثر من التحقيق أو محضر الشرطة.
وأشار إلى أن الأصل أن ما يتحدث فيه الدفاع هو الأصل مضيفًا يجب أن نتمسك بالإجراءات لأن هناك مشروعا متكاملا ستكون أدوات القاضى وتوفر العدالة لكافة الأطراف وسيكون معها مدون بشكل ما يحدث حاليا من إسقاط كل شىء أدى إلى إسقاط هيبة القضاء لافتا إلى أنه قد يستخدم الكاتب لفظة لها معنى قريب من المعنى الذى تلفظ بها الدفاع مستشهدًا بأحداث سابقة وقعت بالفعل يجب أن نعدل هذا الأسلوب فى التدوين.
"العاشرة مساء": الإبراشى: وزير التضامن كان يريد حوار "طبطبة" وتصرفه لم يقدم عليه وزراء الوطنى من قبل.. أبو الفتوح: مرشحو الرئاسة اجتمعوا لإنهاء الفترة الانتقالية لأن استطالتها خطر على الأمن القومى.. الحكومة الحالية أثبتت فشلها فى تنفيذ واجباتها نتيجة ضعف أعضائها.. الفتنة "صناعة أمنية"
متابعة ماجدة سالم
أكد الإعلامى وائل الإبراشى، مقدم برنامج الحقيقة على قناة دريم2، أنه أخطأ فى اعتقاده أن مصر تغيرت بعد 25 يناير حيث تصور أن الوزراء الذين ينتمون للمعارضة سيختلفون عن سابقيهم من الحزب الوطنى عندما يدخلون السلطة.
وقال الإبراشى فى مداخلة هاتفية "ليس هناك خطأ مهنى فى حوارى مع وزير التضامن وإن وجد سأعترف به والكلمة النهائية كانت للوزير وهو معى فى الأستديو، وكان يستطيع الرد على أى معلومات واجهته بها وما حدث فضيحة فى أن تأخذ هيئة الاستثمار الشكوى من الوزير وترسل إنذاراً دون التحقيق فيها، كما أن الإنذار كتب فيه خروج مقدم البرنامج عن المستوى اللائق وكأن عندهم كتالوج للمذيع يسير عليه وأتحدى الوزير أن يقول إننى أسأت الأدب معه وهاجمته فى شكل أسئلة".
وأشار الإبراشى إلى أن مهمته كإعلامى هى طرح الأسئلة المضادة وليس الشكر فى الضيوف وأنه واجه الوزير بمستندات حقيقية وكان يستطيع الرد عليها وتوضيح وجهة نظره، ولكنه كان يريد حوار "طبطبة" مؤكدا أن إعادته للحلقة عمل مهنى وأخلاقى حيث أذيعت الحلقة وتم إعادتها بعد شهرين فى وقت كانت ومازالت فيه المشكلات لم تحل بعد فالسلع التموينية لم تتوفر والموجود منها حالته سيئة مضيفا أن وزير التضامن لجأ للجهة التى تعاقب القنوات الخاصة وفضل اللجوء للاستعداء وهذا يدل على عدم إيمانه بحرية الإعلام والرأى والتعبير.
الفقرة الرئيسية:
حوار مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل للرئاسة
أكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل للرئاسة، أن الهدف من اجتماعات المرشحين ليس التأخير أو التعجيل بالانتخابات الرئاسية وإنما لإنهاء الفترة الانتقالية حتى يتحقق الاستقرار السياسى والاقتصادى معا ولأن الجيش ليس من واجبه حل المشكلات المدنية وإنما حماية الحدود التى تمثل خطرا كبيرا على الأمن القومى.
وأضاف أبو الفتوح أن استطالة الفترة الانتقالية خطر على الأمن القومى خاصة بعد أن ثبت فشل الحكومة الانتقالية فى تنفيذ أهم واجبين على عاتقها وهما توفير الخدمات واستعادة الأمن نتيجة ضعفها وتردد أعضائها وموظفيها قائلا "لما وزير الصحة يتغير 3 مرات فى 7 أشهر كيف ستنتظم الخدمات الصحية، ولذلك يجب أن تنتهى الحكومة الانتقالية ويأتى نظام سياسى يمثل الشعب لتحقيق النهضة الاقتصادية وحل المشاكل الأساسية".
ونفى أبو الفتوح أن يكون المجلس العسكرى قد اختار استطالة الفترة الانتقالية بإرادته أو رغبة منه فى الاستمرار فى الحكم قائلا "أنا واخد نزولة المشير بالبدلة فى الشارع بسلاسة ولم أفسرها كما حدث من البعض والشعب لن يقبل أن ينقلب عليه الجيش ويستمر فى الحكم وبطء المجلس العسكرى جاء من سوء الاستشارات فيبدو أن مستشارى النظام السابق مازالوا موجودين ويرسلون استشارات مسمومة للمجلس العسكرى فلا أفهم لماذا يصر على إعلان الطوارئ رغم أنه يخالف نص الإعلان الدستورى الذى تم الاستفتاء عليه".
كما نفى أبو الفتوح أن يكون اجتماع مرشحى الرئاسة لإنذار أو سحب الثقة من المجلس العسكرى، مشيرا إلى أن نقاشهم الرئيسى دار حول كيفية تقصير الفترة الزمنية وسرعة إتمام الانتخابات البرلمانية ثم الدستور الذى يسير معه بالتوازى الانتخابات الرئاسية، مضيفًا أن الإعلان الدستورى شمل شروط المرشح للرئاسة والانتخابات قائلا "هل الاستفتاء كان للعبث إذا كنا سننتظر الدستور حتى ينتهى ثم نجرى الانتخابات الرئاسية وتعجبت من موقف البرادعى الذى قال إنه لا يجوز إجراء الانتخابات الرئاسية دون وجود دستور يحدد اختصاصات الرئيس، وهو رجل قانون ويعلم جيدا أن الإعلان الدستورى ذكرها والبرادعى لم يقاطع اجتماعنا الأخير ولكنه صرح للصحف أنه مختلف مع المرشحين".
واستنكر أبو الفتوح عقد أول جلسة للبرلمان بعد شهرين وأسبوع من انتخابه حيث يخالف ذلك الإعلان الدستورى الذى ينص على اجتماعه عقب انتهاء الانتخابات مباشرة، مشيرا إلى أن المرشحين اقترحوا فى اجتماعهم جدول زمنى حيث تنتهى انتخابات الشعب والشورى فى نهاية مارس ثم بدء وضع الدستور فى وجود رئيس لأن الاستقرار لا يتحدد بوضع الدستور طالما هناك إعلان دستورى تسير عليه البلاد.
ورفض أبو الفتوح أن يكون الجيش طرفًا فى المنافسة الحزبية أو العملية السياسية لأن دوره مهنى بالأساس، مشيرا إلى وجود جزء من النخب يريد عمل "كرسى فى الكلوب" بحثا لهم عن دور دون النظر لمصلحة الوطن قائلا "لست قلقاً من الذين يثيرون الخوف فى بين أبناء الوطن لأن الشعب المصرى مش عبيط ولن يرضى مثلا بوجود مادة فى الدستور تفرض الحجاب".
وأكد أبو الفتوح أن البيان الذى سيعلنه مرشحو الرئاسة اليوم هو رؤية اجتمعوا عليها تنادى باستقرار الوضع السياسى والخروج من حالة البطء ودوافعهم مصلحة الوطن وليس سرعة تولى أحدهم الرئاسة.
ومن ناحية أخرى أكد أبو الفتوح على أن أى قناة تخالف القواعد ليس من سلطة أحد إغلاقها أو إنذارها إلا بأمر القضاء وليس عن طريق جهة إدارية كهيئة الاستثمار لأن ذلك خطر على الإعلام المصرى ويسلب الشعب حقه فى الحصول على المعلومات.
وعلق أبو الفتوح على موقف الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن، من برنامج الحقيقة للإعلامى وائل الإبراشى والشكوى التى قدمها ضده فى هيئة الاستثمار بسبب حوار أجراه معه قائلا "موقف جودة إن صح فهو بمثابة مقدمات غريبة لسحب الأداء الإعلامى الحر وهناك مادة من الإعلان الدستورى تنص على حرية الإعلام والصحافة وهيئة الاستثمار بإرسالها إنذارات لقنوات أون تى فى ودريم تخالف بذلك الدستور ولابد على رئيس الوزراء أن يراجع جودة فى تصرفه لأن هذه مصادرة على حق الشعب المصرى فى المعرفة وهذا غير مقبول ويخالف القانون".
وأشار أبو الفتوح إلى أن الفتنة الطائفية بعد الثورة هى صناعة أمنية لتحقيق أغراض سياسية مطالبا بأن تكون مصر دولة القانون بغض النظر عن ديانة المواطنين وأن تكون مسئولة عن بحث هذه المخالفات سواء فى الكنائس أو المساجد ووضع حلول لها وليس مهمة الأفراد ذلك قائلا "المشكلات لا تحل الاعتصامات وقطع الطرق فالاحتجاجات الطائفية خطر على مصر".
وأضاف أبو الفتوح أنه التقى بمجموعة من الأقباط فى أسوان السبت الماضى لبحث مطالبهم وحيث يشتكون من التمييز فى كافة المجالات وعدم تعيين الشباب المتفوق لأنه مسيحى.
"90 دقيقة": "العريان": زيارة السفيرة الأمريكية لحزب الحرية والعدالة تعبير عن تغير رؤية أمريكا للأحزاب فى مصر.. "عمرو هاشم ربيع": قانون الغدر يطبق على عصام شرف
متابعة أحمد زيادة
قال اللواء حمدى بخيت، فى مداخلة تليفونية إن فكرة استبدال الجاسوس الإسرائيلى الأمريكى أيلان جربيل بالسجناء المصريين فى إسرائيل أمر وارد وفرض مطروح عند السلطات المصرية، ولكن لا يوجد طلب رسمى حتى الآن.
من جانبه أكد الدكتور عمرو هاشم ربيع، رئيس وحدة النظام بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، على أن قانون الغدر سيطبق على رئيس الوزراء عصام شرف باعتبار أنه كان فى أمانة لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل.
وفى مداخلة هاتفية مع د محمد رجب، عضو مجلس السابق وآخر أمين عام للحزب الوطنى المنحل، أيد فيها تطبيق قانون الغدر لكل من أفسد الحياة السياسية وأنه مع التعديل الذى تم إقراره فى مجلس الوزراء من خلال النيابة العامة ولأن الإجراءات القانونية حماية وضمان ولأنها إذا كانت بدون إجراءات قانونية ستكون ظالمة وأنه على المستوى الشخصى إذا تم استبعاده بقانون الغدر سيمارس حقه بالقانون.
وقال د. أحمد أبو بركة المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة إنه لا قيمة لإصدار قانون الغدر فى هذا التوقيت لأن الإجراءات التى ستتخذ ستستغرق كثيرًا من الوقت.
وأضاف حيدر بغدادى عضو مجلس الشعب السابق فى مداخلة هاتفية بأنه مع تطبيق قانون الغدر وأنه مع العزل السياسى الآن لأن الحزب نجح فى الانتخابات السابقة بالتزوير.
وأكد بغدادى أن الذى أفسد الحياة السياسية هو المكتب السياسى وأعضاء الأمانة العامة للحزب الوطنى مطالبا بتطبيقه على كل من نجح فى انتخابات 2010.
الفقرة الأولى:
حوار مع الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة
قال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، بأنه تمت أمس الأول أول زيارة من السفيرة الأمريكية لمقر حزب الحرية والعدالة وأن هذه أول زيارة تتم من مسئول أمريكى لحزب الحرية والعدالة وبأن هذه الدول قد تكون اقتنعت بالوزن النسبى لمثل هذه الأحزاب .
وقال العريان إن مصر تحتاج فى الفترة الحالية لتخطى الصعاب والأزمات إلى الثقة بالنفس والأمل والعمل مطالبا قيادات الحزب الوطنى بأن يختفوا عن الساحة السياسية من تلقاء أنفسهم أو نكون مثل جنوب أفريقيا بتطبيق مبدأ المصارحة والمصالحة ولأنه لا يوجد فساد إلا وله هيئة وفى مصر كانت هناك هيئات ساعدت على الفساد حتى السلبية فى موضع المسئولية أمام الفساد فساد.
وأضاف العريان بأن الحزب الوطنى أفسد الحياة السياسية، ولكنه يرفض تطبيق قانون الغدر على جميع أعضائه وأن قانون الغدر جاء متأخرا ولن يؤدى لنتيجة فعالة فى الانتخابات المقبلة.
وأشار العريان إلى أن الحكم الحقيقى على الفاسدين قد صدر من الشعب وأن الانتخابات تحت الإشراف القضائى ستكون نزيهة وعلى عكس الانتخابات السابقة وأن هناك عائلات تتوارث مقعد المجلس وتتعامل مع السلطة بمنطق المصلحة كما قال بأن المطالب الفئوية مشروعة، ولكن علينا تغليب مصلحة الوطن أولا وأن كل ما يحدث ما هو إلا تعبير عن غضب الشعب الذى يريد أن يرى ثمارا سريعة ولأن عجلة التاريخ لن تعود إلى الوراء فإن مصر لن تقبل فى الفترة القادمة أى رئيس عسكرى، مشيرا إلى أن سير المشير طنطاوى بملابسه المدنية ومصافحة المواطنين لا تحمل أى تأويل.
وأوضح العريان بأن الإخوان لو كان هدفهم جمع المغانم لعقدوا صفقات مع الحزب الوطنى، كما أن التمويل الأجنبى دخل جيوب القائمين على منظمات المجتمع المدنى وأن التمويل الأجنبى خطر يهدد المنطقة على حين أن الغرب يهاجم المنظمات التى اكتسبت قناعة ومصداقية عند المواطن العربى مثل لجنة الأطباء للإغاثة على زعم أنها تتبع الإرهاب.
وأكد العريان أن أهم ما يميز النموذج التركى هو النظام السياسى الديمقراطى الذى أدى فى النهاية إلى الشفافية والمكاشفة.
الفقرة الثانية:
الضيوف
أبو العطا محمد من أوائل خريجى كلية الشريعة والقانون
محمد شاهين نصر من أوائل خريجى كلية الحقوق
حسين أحمد حسين من أوائل خريجى كلية الحقوق
ناقشت الفقرة مسألة تعيين أبناء القضاة فى القضاء والنيابة دون غيرهم من خلال 3 نماذج للأوائل الخريجين من الحقوق وكلية الشريعة والقانون تساءل خلالها أبو العطا محمد لماذا يتم استبعادهم من الترشح للنيابة رغم أنهم من أوائل الخريجين ويؤخذ من هم دونهم لاعتبار أنهم أبناء قضاة وعدم اعتبار أنهم من الكفاءات العلمية وطالب أبو العطا بأن تكون مصر دولة قانونية لا تخضع للأمور التقديرية لبعض الأشخاص للتعيين فى القضاء والنيابة لأن التحريات التى تعد المسوغ الثانى للتعيين لا يعلم المرشح للنيابة بها، كما أشار إلى أنه كان يعتقد أن الأمور فى مصر تغيرت بعد الثورة كما طالب أبو العطا بمنع الوساطة فى تولى القضاء والنيابة.
وأضاف حسين أنه إذا كان كل ابن مستشار يتم تعيينه فى مجال والده فالثورة لم تحقق شيئًا ودماء الشهداء ذهبت هدراً وجمال مبارك يكون أحق بأن يكون رئيسا لأن أباه رئيس، وتساءل قائلا هل لأن الأب فلاح تكون سبة لنا فى عدم التعيين بالنيابة، وهل النيابة ممنوعة على أبناء الفلاحين وهل الثورة تعاقبنا لأننا تفوقنا على أبناء القضاة، وما معنى الغوغاء التى وصفونا بها بعد المطالبة بحقوقنا.
وأشار حسين أين ما ينادى به المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة بإلغاء نص الجيد وأن يكون القبول بالنيابة بتقدير مقبول وتخصيص 25% لأبناء القضاة من الثورة.
وتساءل محمد شاهين نصر بأنه لو كان ابن المستشار الزند سيكون هذا حالهم مطالبا المستشار حسام العليانى بتحقيق وعوده لهم وفحص ومراجعة أوراقهم.
"الحياة اليوم": "سيف اليزل": الجاسوس أيلان مازال موجوداً فى السجن ولم يغادر القاهرة كما أشيع.. "الزيات": المجتمع بلا قضاء مجتمع معوج.."حسن عبد الفتاح": الداخلية الآن تعمل على إعادة الثقة بين المواطنين ورجال الشرطة
متابعة أحمد عبد الراضى
قال الخبير الأمنى اللواء سامح سيف اليزل، إن الجاسوس أيلان الإسرائيلى، المتهم فى قضية التخابر لصالح إسرائيل ما زال موجوداً بالسجن، ولم يغادر بالقاهرة كما أشيع بالأمس، وأن تبادل الإفراج عن المسجونين معروف فى العالم أجمع، فإسرائيل أمريكا حصل بينهما تبادل فى الجواسيس والمتهمين والمصلحة العليا تتطلب وضع الإنسان المصرى على أعلى أهمية وعدم تركهم فى السجون مدى الحياة.
وأضاف اليزل، خلال مداخلة هاتفية، أن مصر طلبت الإفراج عن المسجونين المصريين فى السجون الإسرائيلية والآن فى انتظار الرد الأمريكى على طلبات الجانب المصرى، مشيرا إلى أن هناك مسجونين مصريين وضعوا على قائمة الإفراج عنهم.
من جانبه قال الناشط الحقوقى، جورج إسحاق، إن ما يحدث الآن أكبر دليل على وجود الفلول وإصرارهم على إفساد الحياة السياسية ولم يتعلموا الدرس جيدا وبعد أن أصبح لهم حزب واحد أصبح لهم 8 أحزاب، والجرائم التى حدثت فى أيام الحزب الوطنى لا يستطيع أحد أن يدافع عنها من فساد وتربح وأمور سيئة للغاية، وهى مسألة محسومة لأن الشعب المصرى يرفض وجودهم ولكن المصريين يستطيعون أن يدافعوا عن ممتلكاتهم والتصدى لهم.
الفقرة الأولى:
إعادة الثقة بين الشرطة والشعب
الضيوف:
اللواء عبد الفتاح حسن مساعد مدير الأمن العام
محمد شومان نائب مدير تحرير جريدة الأهرام
محمد عبد المقصود المحامى
قال اللواء عبد الفتاح حسن، مساعد مدير الأمن العام، إن وزارة الداخلية تعاملها الأمنى يعمل على معالجة فلسفة كيفية ضباط الشرطة مع المواطنين والداخلية الآن تعمل على إعادة الثقة بين المواطنين ورجال الشرطة ومحاولة اكتساب الثقة وتبادل الاحترام بينهما فهو عمل لمصلحة المواطن والمجتمع وزيادة معدلات الأمن يعد زيادة الأمان للمجتمع.
وأضاف حسن، أن التغيير بدأ من تدريس المناهج فى كليات الشرطة ومحاولة خلق جو من الاحترام المتبادل بين الشرطة والشعب وأن وزارة الداخلية تعمل الآن جاهدة على تحسين الأوضاع المعيشية لرجال الأمن من خلال فحص من كل الجهات المعنية لبحث أوضاع مشاكلهم، مشيرا إلى أن تطبيق قانون الطوارئ على البلطجية يحقق الردع ويعد الأمان إلى الشارع علما بأن وزارة الداخلية تكبدت خسائر فادحة أثناء ثورة 25 يناير والأحداث التى حدثت بها، مؤكدا أن وزارة الداخلية نفذت 77 حملة أمنية مكبرة ضد الخارجين عن القانون خلال الشهرين الماضيين.
قال محمد شومان، نائب تحرير جريدة الأهرام، التعامل مع ضابط الشرطة فى الشارع يتطلب منه احترام المواطنين فى جميع الخدمات والآن بدأ ظهور الضباط بصورة أفضل من الماضى فى كيفية التعامل مع المواطنين من خلال دورات مكثفة من قبل جهاز الشرطة وتراجع بشكل كبير لأن ضابط الشرطة مسئول عن تأمين المواطن ويجب أن يتعامل رجال الشرطة مع البلطجى والمجرم بحزم وشدة وفقا للقانون.
وأوضح شومان، أنه لابد من معالجة القصور الموجودة لدى رجال الشرطة من كل جوانبها لمواجهة الانفلات الأمنى بشكل فعال ووضوح رؤية لمواجهة البلطجية والخارجين عن القانون بشكل ملموس، ولابد أن تكون هناك حملات مكثفة ومدروسة وأن ينتظر الشعب المصرى إعادة إثبات وجود الشرطة فى الشارع المصرى للسيطرة على البؤرة الإجرامية.
قال محمد عبد المقصود المحامى، إن الأغلبية العظمى من رجال الشرطة لديهم كل ضوابط الاحترام ولكن المشكلة ليس بهم بل حراس ضباط الشرطة والأمناء، ولذلك يجب الإحساس بالأمان لعدم حدوث احتكاك بين المواطنين البلطجية.
الفقرة الثانية:
قانون السلطة القضائية
الضيوف:
المستشار زغلول البلشى نائب رئيس محكمة النقض
منتصر الزيات المحامى
قال المستشار زغلول البلشى، نائب رئيس محكمة النقض، إن ملامح المشروع القضائى، وهى مازال هناك تقدم اقتراحات حتى الآن قائما على فلسفة الفصل التام بين سلطات الدولة ومنع السلطة التنفيذية من التدخل فى شئون القضاة والتركيز على الأقدمية والكفاءة وهذا بالإجماع من كل قضاة مصر ومن اللجنتين علما بأن مشروع الزند يعتمد على الأقدمية وليست الكفاءة، ونحن الآن ندخل فى مرحلة خطيرة فى ظل قدوم الانتخابات البرلمانية والرئاسية ولابد من استقلال القضاء فى الظروف التى نمر بها.
وأوضح البلشى، أن المشكلة هنا قائمة على من له الشرف على وضع هذا المشروع ولم يحدث بها إجماع على مشروع القانون السلطة القضائية ولم يحدث بها تصويت وأهم الفروق بين اللجنتين هى وجود الأقدمية والكفاءة وظهور فتنة قصد بها شق صفوف القضاة، وتم زرعها بواسطة وزير عدل سابق ونحن نؤمن جميعا بأنه لا قضاء بدون محاماة ولا محاماة بدون قضاء ولن أسمح لأى شخص إن يحقر من مهنة المحاماة فهى من أنبل وأشرف المهن ومشروع القانون الجديد لا يمس حصانة المحامى ما لم يحدث عداء على هيئة المحكمة والجمعية العمومية لنقابة المحامين هى التى تملك سحب الثقة من المحامين ومجلس النقابة.
قال منتصر الزيات المحامى، إنه لا يوجد لدى أى شخص فى مصر ليس لديه رغبة أو حرص فى استقلال القضاء لأن المجتمع بلا قضاء مجتمع معوج والجميع، وعلى رأسهم المحامون نقدر ونحترم القضاء ونطالب باستقلال القضاء لأن القانون ملك للجميع والقضاء والمحامين شركاء فى تحقيق العدالة ولا أسمح لأى شخص أن يحقر من مهنة المحاماة.
وأضاف الزيات، أن المحامين لديهم هواجس ومخاوف من مشروع قانون السلطة القضائية الجديد وهدفنا استمرار التنسيق بين القضاة والمحامين وسوف ندافع عن مهنة المحاماة لأن القضاء لا يستطيع إدارة المحكمة بدون محاماة فهو جزء يتعلق بالحياة وقانون سلطة قضائية واحترام مهنة المحاماة وحق إثبات كلامه بمحضر الجلسات والحفاظ على تعيين المحامين فى سلك المحاماة تعزيز التواصل بين القضاء والمحاماة.
"ناس بوك": عمارة يكشف عن مفاجأة علمية مذهلة مصر تسبح على 3 أنهار عذبة ومنطقة الوادى الجديد كنز يجب الاهتمام به.. وزير الإسكان: يجب تطوير البلد مهما كانت التكاليف
الفقرة الرئيسية:
"حوار مع الدكتور محمود عمارة الخبير الاقتصادى"
كشف الخبير الاقتصادى الدكتور محمود عمارة عن مفاجأة مدوية تتعلق بوجود 3 أنهار جديدة بمصر تسير عبر الصحراء الغربية وتمتلئ بالمياه العذبة، وهى الأنهار التى كشفت عنها بعض من الأبحاث والدراسات العلمية التى تم القيام بها أخيرًا فى هذه المنطقة.
وأشار عمارة إلى أن بمقدور مصر الاستفادة من هذه الأنهار وزراعة الكثير من المحاصيل الزراعية، وهو ما سيحقق لها الكثير من الأرباح المادية فى نهاية الأمر.
وأشار عمارة إلى أن إعادة ضرورة إعادة إحياء هذه الأنهار خاصة النهر الذى يمر عبر الصحراء الغربية عند الوادى الجديد والاهتمام به، موضحًا أن الاهتمام بهذا النهر بالتحديد سيوفر على مصر عشرات المليارات من المياه، وهى الكمية التى لن تدفعنا إلى الدخول فى مفاوضات مع دول حوض النيل وتوفر الكثير من الأعلاف والمواد الزراعية التى يحتاجها القطاع الزراعى المصرى من أجل النهوض به.
وضرب عمارة المثال بهذا بقطاع الدواجن الذى بات على وشك الإفلاس بسبب الصعوبات التى يتطلبها توفير تقاوى الطعام الذى يتناوله الدجاج، مثل الصويا على سبيل المثال، خاصة أن مصر تستورد من الخارج 85% من متطلبات علف الحيوانات، غير أن إحياء هذا النهر ستؤدى فى النهاية إلى زراعة الصويا والتقاوى الزراعية المتعددة فى مصر، الأمر الذى سيوفر علينا الكثير من المليارات فى النهاية.
وقال عمارة إن هناك بجانب هذا النهر نهرين آخرين أحدهما فرع لنهر النيل يمر فوق البحر الأحمر، مشيرا إلى ضرورة استغلال هذه الأنهار خاصة مع تزايد الضغوط الاقتصادية والغذائية على المصريين الآن.
المفاجأة فى هذا الكشف العلمى الجديد أن د-عمارة قال إن هذه الأنهار الجديدة التى تم الكشف عنها مياهها متجددة، أى تتجدد باستمرار لأنها تعتمد على مخزون ضخم من هذه المياه يأتى من تشاد ثم النيجر وليبيا، وهو ما يعنى رصيد لا محدود من المياه العذبة المتميزة التى ستجعل مصر أغنى من أى دولة بترولية بالعالم.
من جانبه أشاد اللواء طارق المهدى محافظ الوادى الجديد، بهذا السبق العلمى الهام الذى كشف عنه عمارة موضحًا أنه سيساهم فى تحويل الوادى الجديد إلى وادى جديد بمعنى الكلمة من الممكن أن يستفيد منه المصريين جميعا ويتحول إلى مخزن مصر الاستراتيجى من الطعام.
وقال المهدى إن هناك الكثير من المشاريع الزراعية التى سيتم القيام بها عند القيام بهذا المشروع.
وأضاف أن لديه الكثير من الطموحات لإقامة مزارع الطيور والحيوانات فى الوادى الجديد وبالتأكيد سيكون هذا الكشف عامل مساعد هام فى إنشاء هذه المزارع ورعايتها وتوفير الطعام للحيوانات بها.
وعند هذه النقطة قال عمارة إن غالبية الحيوانات فى الوادى الجديد تشرب من مياه الصرف، وهو ما سيتم القضاء عليه تماما عند إحياء مشروع النهر الجديد الذى سيوفر المياه العذبة للإنسان والنباتات ومختلف الكائنات الحية الأخرى.
المثير للانتباه أن المهدى أشار إلى إمكانية الاستفادة من عدد من المشاريع الهامة الأخرى الموجودة فى الصعيد بصورة خاصة ومصر عموما، مثل مشروع توليد الكهرباء من بحيرة ناصر، وهو المشروع الذى تشير بعض من الدراسات العلمية إلى إمكانية الاستفادة من مياه هذه البحيرة فى إنتاج كميات لا محدودة من الكهرباء من الممكن استغلالها فى العديد من المشاريع البنوية.
وأضاف المهدى أن بمصر كنوزا لا تنبض، موجها الدعوة إلى د-هالة سرحان مقدمة البرنامج للحضور إلى الوادى الجديد لرؤية الثروات المتميزة التى تتواجد بها هذه المحافظة.
وطالب المهدى فى نهاية المداخلة الهاتفية بضرورة المساهمة فى إنشاء جامعه للدراسات الصحراوية فى المحافظة، وهى الجماعة التى ستفيد مصر والمنطقة بأسرها خاصة فى ظل الإمكانات التى يتمتع بها الوادى الجديد.
نبه عمارة إلى نقطة هامة للغاية وهى إمكانية زراعة الكثير من المنتجات الطبية والعطرية وكل المستلزمات المتعددة الأخرى، التى من الممكن استغلالها لسد حاجة السكان من جهة والتصدير للخارج من جهة أخرى.
وكشف عمارة عن رغبة الحكومة اليابانية فى الحضور إلى مصر والاستثمار بها، مشيرًا إلى عرض طوكيو المساهمة فى الاستثمار بمصر وإجراء أبحاث علميه بها ستفيد مصر واليابان سويا على حد سواء.
من جانبه طالب وزير الإسكان محمد البرادعى، فى مداخلة مع البرنامج بضرورة الاهتمام بالمستقبل، مشيرا إلى أن حاجة المصريين الآن تفرض علينا الاهتمام بالغد بدلا من السكون والانتظار، وقال البرادعى "الناس مش هتستنانا كتير عايزين ياكلوا ويشربوا ويشتغلوا ولازم نعملهم ده".
وعاد وكرر على أهمية هذه النقطة قائلا "مصر خلاص ماعندهاش وقت تضيعه وكمان ماعندناش رفاهية الانتظار".
وقال البرادعى إننا أمام تساؤل هام مفاده..."هل نحت بالفعل ثروة بشرية أم إننا عبء على هذا الوطن الرائع؟".. واختتم البرادعى مداخلته بالقول "أوعوا تخافوا ولازم ننهض بالبلد مهما كانت التحديات".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة