يونس: قانون الكهرباء يصدر قريبا وتخصيص 76 فدانا لإنتاج الطاقة

أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء، أن قانون الكهرباء الجديد قد أوشك على الصدور خلال الأيام المقبلة، وهو يضمن الانفصال عن الشركة القابضة للكهرباء، ويساعد توضيح الأطر التى تنظم الاستثمارات فى قطاع الكهرباء من خلال طرح المناقصات لإنتاج الطاقة فى مصر.

وأضاف يونس خلال افتتاح فعاليات المؤتمر العاشر لطاقة الرياح اليوم الاثنين، إنه جار الآن الإعداد لمناقصة جديدة لمشروع إنشاء 1000 ميجاوات، وتم تقسيم الطرح إلى أربعة مراحل لضمان تقدم أكبر عدد ممكن من المستثمرين بما يحقق الصالح العام، ومن المنتظر تشغيلها خلال عامى 2015، 2016 . وأنه تم تخصيص مساحة تصل إلى 76 فدانا من أجل مشروعات الطاقة المتجددة فى مصر، مشيرا إلى أن قطاع الكهرباء فى مصر يعتمد على التنويع فى مصادر الطاقة، حيث تعتمد على توليد 98% من الكهرباء من خلال الطاقة التقليدية، مقابل 1% من طاقة المياه، ومن المخطط رفع نسب الاعتماد على الطاقة المتجددة ليصل إلى 20% بحلول عام 2020، والاعتماد على طاقة الرياح بنسبة 67%.

وأشار يونس إلى أن مصر لديها حاليا 120 مزرعة لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، وتسعى إلى زيادتها إلى 1200 مزرعة فى الفترة المقبلة، لافتا إلى أن 30% من مكونات مزارع إنتاج الكهرباء 30% منها مكونات مصرية.

من جانبه، قال محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن منطقة شمال وجنوب المتوسط تعمل على إعادة كتابة التاريخ مرة أخرى سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية، وأن التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة يواجه معوقات كثيرة منها توافر الاستثمارات، وهو ما يمكن التغلب عليه بتعزيز الشراكة مع رجال الأعمال.

وأضاف عيسى، أن الحكومة المصرية لن تدخر جهدا لإقامة بيئة استثمارية محفزة للاستثمار، يحكمها القانون والسوق الحر، مشيرا إلى أن استخدام الطاقة المتجددة يأتى ضمن أولويات وزارة الكهرباء.

وتوقع عيسى، أن يشهد سوق الطاقة خلال الفترة المقبلة زيادة كبيرة مع تفعيل مشروع "ديزر تك" بالتعاون مع دول الاتحاد الأوروبى، فى ظل ارتفاع أسعار الوقود، ويرى أن الـ38 مليار دولار التى تم ضخها لدعم مشروعات الطاقة فى مصر وتونس والمغرب ستؤدى إلى إيجاد فرص استثمارية جيدة فى مصر.

ودعا عيسى، رجال الأعمال إلى الاستثمار فى مصر لأنها أرض الفرص، وأن الحكومة تؤكد على التزامها بالسوق الحر لمساندة الاستثمار فى بيئة صالحة.