الجارديان
المجلس الانتقالى يصر على محاكمة سيف الإسلاف القذافى فى الداخل
أبرزت الصحيفة إصرار المسئوليين الليبيين على رفض محاولات محاكمة سيف الإسلام القذافى نجل الرئيس الليبى السابق أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتمسكهم بمحاكمته فى ليبيا.
ونقلت الصحيفة تصريحات المتحدث العسكرى باسم المجلس الوطنى الانتقالى، العقيد أحمد بانى وقوله بأن هناك إصراراً على ألا يحاكم سيف الإسلام، أكثر الرجال المطلوبين فى ليبيا، أمام المحكمة الدولية معتبراً ذلك انتهاكا لسيادة البلاد. وشدد على أنه سيحاكم فى ليبيا نفسها وأنه عليه أن يواجه عواقب ما فعله. وأضاف بانى أن ليبيا ستثبت للعالم أن شعبها متحضر وأن نظامها القضائى يتسم بالعدالة، فليبيا لها كل الحقوق وتتمتع بالسيادة.
ولفتت الصحيفة إلى أن سيف الإسلام اعترف على ما يبدو للمحكمة الجنائية الدولية والمجلس الوطنى الانتقال بالمصير الذى لاقاه والده فى مسقط رأسه بسرت. ويخشى المسئولون فى طرابلس ان من كان يُعتقد أنه سيرث الحكم من أبيه لا ينوى تسليم نفسه للهاى، حيث مقر المحكمة الجنائية الجولية، وأنه يسعى لكسب الوقت فى محاولة للهرب إلى دولة أفريقية قريبة.
وسيتم رفع الحظر الجوى المفروض على ليبيا يوم الثلاثاء بما يعنى أن سيف الإسلام الذى يعتقد أنه فى جنوب البلاد لن يخشى بعد الآن طائرات الناتو التى هاجمة موكب والده أثناء محاولته الهروب من مدينة سرت.
مسئول أمريكى سابق ينتقد انتهاك القوانين فى معتقل جوانتانامو
اتهم رئيس الادعاء السابق للحكومة الأمريكية فى معتقل جوانتانامو الإدارة التى عمل معها وهى إدارة الرئيس السابق جورج بوش بعدم الالتزام بأى قوانين فى هذا المعتقل سيئ السمعة، وذلك عشية حلول الذكرى العاشرة على صدور قرار تأسيس هذا المعتقل فى كوبا.
وأشارت الصحيفة إلى أن موريس ديفز، وهو عقيد جوى متقاعد استقال فى أكتوبر 2007 احتجاجا على وسائل الاستجواب المستخدمة فى جوانتانامو، قد قال أثناء حديثه فى مؤتمر لحقوق الإنسان بكلية بارد فى ولاية نيويورك إن وسائل الاستجواب المستخدمة فى جوانتانامو والتى وصفها بأنها تعذيبية تمثل خرقا لقوانيين الولايات المتحدة نفسها بشأن التعذيب. وأضاف قائلاً أنه إذا كان التعذيب جريمة، فيجب أن يحاكم مرتكبوه.
ومضى قاديفز قائلاً إن الجيش الأمريكى قد تلقى أوامر من قبل سياسيين مدنيين باستخدام وسائل غير قانونية فى عمليات الاستجواب، وفعل ذلك رغما عن رغبته وحكمه.
إندبندنت أون صنداى
بريطانيا تطالب مصر برد 100 مليون إسترلينى ثمن أسلحة مُنحت لنظام مبارك
ذكرت الصحيفة أن بريطانيا تطالب مصر بتسوية ديون تصل قيمتها إلى 100 مليون جنيه استرلينى، والتى مولت صفقات شراء الأسلحة فى ظل نظام الرئيس السابق حسنى مبارك.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة قد أثارت انتقادات داخل بريطانيا باعتبارها متعارضة مع تعهد الحكومة البريطانية بمراجعة جميع الديون المستحقة لها من دول العالم مع شطب أى ديون تم منحها للحكام الطغاة أو لم تستخدم فى غرض التنمية المحدد لها.
وأوضحت أن الأموال التى تم إقراضها لمصر هى جزء من أموال تزيد قيمتها عن 150 مليون جنيه استرلينى يقول المنتقدون أنها ساهمت فى تمويل بعض أنظمة الحكم غير الليبرالية فى دول مثل العراق والكونغو. وطالب عدد من النشطاء البريطانيين بإجراء تحقيق ودعوا إلى تقليص إدارة ضمانات التصدير، وهى الهيئة الحكومية المعنية بتقديم القروض للدول الأخرى.
وكانت هذه الهيئة قد أنشئت بهدف مساعدة الأعمال التجارية لبريطانيا فى الخارج وتقديم تأمين لتعاملات الشركات.
ونقلت الصحيفة عن بيتر فرانكينتال، من منظمة العفو الدولية فى بريطانيا قوله إن مساعدة هيئة ضمان التصدير للأنظمة الاستبدادية كان قد أصبح موضوع متكرر فى التجارة البريطانية. وطالب بإصلاح الهيئة قبيل القيام بما يقرب من 14 جولة للترويج لتكنولوجيا الدفاع البريطانية العام المقبل قى دول مثل كازاخستان والسعودية وليبيا. واعتبر أن تلك الهيئة قد فشلت فى أن تعكس التزام الحكومة البريطانية بحقوق الإنسان.
ولفتت إندبندنت أون صنداى إلى أن مصر مدينة بأموال عن ما يقرب من 400 عقد تصدير تم إتمامها قبل عام 1986، وتشمل 40 مليون إسترلينى قروض لمبيعات أسلحة تمت مع الرئيس الراحل أنور السادات فى أواخر السبعينيات تضمنت صواريخ وطائرات هليكوبتر. وقد تم تمويل هذه الصفقات من قروض بريطانية لمصر وتمويل من جانب السعودية. وتكشف الوثائق أيضا عن قروض بريطانية بما يقرب من 85 مليون استرلينى لشراء صواريخ بريطانية قبل أشهر قليلة من ولاية حسنى مبارك.
واعتبرت الصحيفة أن هذه المعلومات تمثل إحراجاً للحكومة البريطانية، فقبل أقل من شهر، استغل نائب رئيس الحكومة البريطانية نيك كليج زيارة قام بها للقاهرة للتعهد بتقديم 5 مليون جنيه استرلينى من مساعدات الخزانة البريطانية للبنك الأوروبى للتنمية وإعادة التعمير لمساعدة دول الربيع العربى ومن بينها مصر.
ويقول تيم جونز، أحد النشطاء البريطانيين، إن الوقت قد حان لتنفذ الحكومة البريطانية تعهدها بدعم الديمقراطية فى مصر بالكشف عن أصول ديونها وإلغاء الديون التى نشأت من صادرات أضرت بالشعب المصرى.فى حين قال متحدث باسم هيئة ضمان التصدير أن الحكومة المصرية مستمرة فى دفع ديونها للهيئة مشيراً إلى أن وزراء بريطانيا قد قرروا أنه فى حالة تخلف المشترى، فإن الهيئة ستواصل مساعيها للحصول على أموال الديون طالما أن الحكومة ووزارة الخزانة لم تقررا بعد إلغائها.
ونقلت الصحيفة عن دينا مكرم عبيد من الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر قولها إن ديون مصر هى ديون مبارك وليست ديون الشعب، فالمصريون لم يكن لها أبدا قولا فى الاقتراض الذى تم باسمهم ناهيك عن الاقتراض لشراء أسلحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة