مثل دولة مصر الدكتور محمد زايد رجل الأعمال المصرى الأمريكى ورئيس مجلس أدارة الشركة العالمية للاستشارات "آى سى إل" والدكتور إبراهيم النظار الخبير الاقتصادى والمستشار الفنى فى الطاقة والتعدين سابقا بدولة موزمبيق، وممثل دولة موزمبيق الشيخ يعقوب سبندى ممثل الخارجية والمستشار الخاص بدولة موزمبيق، والوزير المفوض سيموس كازمبى سيتولا، ومستشار موزمبيق نينىس بايلو نينيلى.
ووجه الدكتور محمد زايد الدعوى بهذه الاتفاقية إلى كل رجال الأعمال المصريين فى الخارج ان ينتهجوا مثل هذه الاتفاقيات لأهميتها بالنسبة للعرب والأفارقة وحتى تكون امتداداً طبيعياً لمصر، مؤكداً على أن هناك فرصة كبيرة للاستثمار فى مصر خاصة بعد ثورة يناير، خاصة أن هناك مصريين كثيرين يفكرون فى العودة لمصر وعمل استثمارات إيجابية، مضيفاً أن مثل هذه الاتفاقيات ستتيح فرص كثيرة لفتح أبواب اقتصادية جديدة لمصر ودول أفريقيا، كما حدث فى زراعة السكر مع السودان وعمل القطاع الخاص والحكومى سويا وحققت إنجازات كبيرة، وستحقق التنمية المنشودة خاصة فى المجال الزراعى والصناعى إضافة إلى القطاعات الأخرى المتاحة مثل السياحة والبيئة من خلال تبادل الخبرات والاستثمارات المادية والبشرية.
وعن سبب اختيار دولة موزمبيق للبدء بهذا النوع من الاتفاقيات قال زايد أن دولة موزمبيق دولة مستقرة سياسياً ولا يوجد بها أى صراعات داخلية بخلاف باقى الدول الأفريقية الأخرى، إضافة إلى أنها أيضاً من الدول الغنية فى الموارد الطبيعية وينقصها الخبرة فى كافة المجالات وهم لديهم ثقة كبيرة فى الخبرات المصرية والعقل المصرى واختيارهم لمصر يلقى علينا مسئولية كبيرة فى تحقيق التنمية المنشودة فى تعاون ثنائى من أجل المصلحة الوطنية لكلا الدولتين.
وحول سبل التعاون التى تشملها اتفاقية الأمس، قال زايد أن الاستفادة ستكون مشتركة لكلا البلدين فى تبادل الخبرات على ثلاثة مستويات الزراعة والصناعة والثقافة وتبادل العمالة بين الدولتين وهناك إمكانية لتبادل الطلاب وبناء التعاون فى مجال التعليم فمصر لديها خبراء فى هذا المجال وعملوا فى دول كثيرة، فالزراعة لمصر مهمة جدا وتحقيق الاكتفاء الذاتى فى المحاصيل سيحقق الاستقرار السياسى فى الإقليم بالكامل.
أما ممثل وزارة الخارجية الموزمبيقية الشيخ يعقوب سبندى فأكد على ثقتهم الكبيرة فى مصر وعلى علاقات الصداقة القوية معها منذ حرب التحرير ومساعدة مصر لهم، مضيفاً أن أول دولة أنشأت لها سفارة فى موزمبيق كانت مصر عام 79 وأن التعاون الآن مع مصر فرصة جيدة لكلا البلدين وأن هذه الاتفاقية سيتم عرضها على رئيس جمهورية موزمبيق باعتباره مفوض منه للتوقيع عليها، مشيراً إلى طبيعة دولة موزمبيق، وأنها دولة ذات ريادة فى الزراعة، نظراً لوجود أكثر من 66 نهراً بها، ويسعون لإمكانية توليد الطاقة الكهربائية منها، إضافة إلى إمكانيات السياحة فهناك 1800 ميل من مياه ساحل المحيط الهندى والثروات الطبيعية من الذهب والبترول إضافة إلى أن مساحتها شاسعة وتعداد سكانها لا يتجاوز 21 مليون نسمة.
وأشار الشيخ يعقوب إلى سياسة حكومة موزمبيق، قائلاً إن الحكومة الموزمبيقية تساعد القطاع الخاص الاستثمار وإنشاء مشروعات لتسهيل الحياة ولا تضع أى قيود من شأنها عرقة الأمر سواء على المستثمر الموزمبيقى أو المستثمر الخارجى.
واتفق الطرفان على أن هذا النوع من الاتفاقيات سيعيد النظرة إلى أفريقيا باعتبارها قارة تملك من الخبرات والموارد الطبيعية ما يجعلها تتصدر الدول الكبرى.
وفى ختام المؤتمر الصحفى للإعلان عن هذه الاتفاقية، قال الدكتور محمد زايد، إن الحد الأدنى لهذه الاتفاقية التى تقوم على أساس مشروعات البنية التحتية من طرق وكبارى ومطارات بطبيعتها كبيرة الحجم وطويلة الأمد، ويصل حجم التكلفة فى تقديره إلى 12 مليار دولار فى حال إذا تدخلت الحكومة، أما القطاع الخاص والاستثمارى فستصل إلى 20 مليار دولار، مشيراً إلى أن هناك 30%من إجمالى هذه الاستثمارات ستعود لصالح مصر عن طريق التعاون الثنائى بين الدولتين فى المجالات المتعددة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة