عاشور لـ«اليوم السابع»: قانون السلطة القضائية «عنصرى» ويخالف معايير العدالة الدولية..الإخوان قوة منظمة ولكن لن يسيطروا على النقابة.. و«الزيات» و«نوح» يعملان فقط لإسقاطى

نقلاً عن العدد اليومى

اتهم سامح عاشور، المرشح على منصب نقيب المحامين، من يرددون أنه لم يقدم شيئاً للمحامين فى 7 سنوات تولى فيها مقاليد النقابة، بالكذب، وأكد أن الإخوان المسلمين لن يسيطروا على النقابة، لافتاً إلى أن الزيات ونوح سيتنازلان لصالح محمد كامل من أجل ضربه هو، فى الوقت الذى أشار فيه إلى أن قانون السلطة القضائية «عنصرى» وأن اللجنة القضائية انتهت شرعيتها، واعداً المحامين بأجور ومعاشات وخدمات كثيرة، وإجابات أخرى كانت فى طى هذا الحوار الذى أجرته معه «اليوم السابع».

ما الذى دفعك للترشح على منصب نقيب المحامين؟
- هناك مشروع لتطوير نقابة المحامين وتحديثها وإعادة بنائها بدأته عام 2001، وبدأت المرحلة الثانية منه عام 2005 ولكنه توقف بحل المجلس، وباستيلاء اللجنة القضائية على النقابة، والانتخابات الأخيرة التى جرت ووأدت المشروع الذى كان سيحقق كل المكاسب للمحامين، وكان لزاما أن نعيد الحياة إلى هذا المشروع لتكون هذه هى الدورة الأخيرة التى يمكن أن نحقق فيها مشروعا متكاملا لبناء نقابة المحامين وتحديثها.

بعض المنافسين لك قالوا إنك أخذت فرصتك وتوليت المنصب مرتين قبل ذلك ولم تقدم شيئا للمحامين والنقابة، وشككوا فى قدرتك على المنافسة فى هذه المعركة.. فما ردك؟
- من يقل إنى لم أقدم شيئا فهو كاذب، هم يعلمون جيدا أن ما قدمه سامح عاشور فى 7 سنوات لم يقدمه أحد ولم يسبقه أحد فى المشروعات أو الإنجازات التى حققها، ثم لماذا سامح عاشور هو القاسم المشترك لهجوم المرشحين الثلاثة؟

وهناك أمر آخر، المنافسون الثلاثة كانوا أمناء صندوق ولم ينجحوا فى عملهم، وكل منهم اهتم بمشروعه الخاص، فمختار نوح اقتصر دوره على أن يرسى عطاء على نادى محامين إسكندرية الذى تكلف فى ذلك الوقت 3 ملايين جنيه فى سنة 1993 وهو مبلغ ضخم جدا وكان محل جدل كبير جدا وبلاغات فى النيابة، ومحمد كامل لم يقدم شيئا وتولى مشروع ميكروفيلم لمكتبة النقابة وحتى الآن لم يقدمه، ومنتصر الزيات كان كل همه رحلات للجنة الحريات، فلم يكن لأحد منهم فكرة أو هدف، إنما هدفهم الحقيقى هو إسقاط سامح عاشور، وهذا هو الهدف الذى اجتمعوا عليه فى الانتخابات الماضية حين تنازل هؤلاء الثلاثة تحديدا لحمدى خليفة، ليس حباً فيه ولكن لإسقاطى، وهذا هو المشروع الذى اجتمعوا عليه، وفى النهاية دفعت النقابة ثمنا باهظا نتيجة الفترة التى تولى فيها حمدى خليفة.

إذن، ما ردك على الاتهام الموجه إليك بأنك أدخلت الحزب الوطنى وأمن الدولة إلى نقابة المحامين ومكنتهما من السيطرة عليها؟
- الذين يقولون ذلك يدعون شرفا سياسيا، وكل هذه الاتهامات غير صحيحة، فأنا الذى نجحت ضد الإخوان والحكومة معا فى دورتى 2001 و2005. لو حسبنا موقف سامح عاشور من نظام حسنى مبارك عندما كان رئيسا للجمهورية، ستجد أننى الذى رفضت تأييد حسنى مبارك عندما كان رئيسا للجمهورية فى البرلمان المصرى فى ولايته عام 1999.

ما الذى ستقدمه لنقابة المحامين فى حال فوزك بمنصب النقيب؟
- سأقوم بإعادة طرح مشروع «معاش الدفعة الواحدة»، على أن يتم تنفيذ الدراسة الموضوعة لهذا المشروع بحد أدنى 100 ألف جنيه للمحامى، وحد أقصى 250 ألف جنيه تسدد دفعة واحدة للمحامى فى حالة العجز الكلى أو الجزئى أو الوفاة، أو الإحالة للمعاش مع عدم تعارض هذا المشروع مع المزايا المقررة فى مشروع المعاش القائم فى نقابة المحامين، وزيادة المعاش دوريا دون حد أقصى ورفع الحد الأدنى إلى 750 جنيها شهريا، وزيادته بنسبة 10 % سنويا بصفة دورية.

كيف تفسر قرارات المجلس القضائى المتتالية بتأجيل انتخابات النقابة؟
- من الواضح أن هذا لتحقيق أهداف خاصة، تؤدى إلى تغليب فئة على أخرى داخل النقابة، ولا أفهم أن تؤجل الانتخابات بمسافات زمنية بعيدة إلا لأهداف انتخابية لكى يتمكن فريق بعينه أن يستعد للانتخابات، ومعنى أن تؤجل ليوم جمعة وإجازة عيد الأضحى هو ألا يحضر أحد وهذا تأجيل لصالح الشيطان، المجلس القضائى يريد أن يحرق نقابة المحامين بقراراته الخاطئة ويدعى ادعاءات كاذبة، مرة يقول إن وزارة الداخلية رفضت ميعاد 31 أكتوبر ووافقت على 11 نوفمبر وهذا غير صحيح، ومرة يقول إن الذى طلب منه ذلك هم الإخوان ثم يعود وينكر الأمرين معا، وفى جميع الأحوال لن نترك المجلس القضائى يحرق النقابة وإذا لم يعد عن فكرة الانحياز السياسى ويعُد للطريق الصحيح فلن يكون له مكان فى نقابة المحامين.

ومن هذا الفريق الذى ينحاز له المجلس القضائى؟
- رئيس اللجنة القضائية قال لى إنه غير موعد الانتخابات من 31 أكتوبر الجارى إلى 11 نوفمبر المقبل من أجل الإخوان المسلمين وكذب على عندما قال إن وزير الداخلية رفض موعد 31 أكتوبر، وبذلك وضع نفسه موضع الشك والظنون.

ولماذا دعوتم لعقد الجمعية العمومية الاثنين المقبل؟
- لأن اللجنة القضائية فقدت شرعيتها وتجاوزت الغرض الذى جاءت من أجله وهو إجراء الانتخابات فى غضون 60 يوما، ولن نسمح لها أن تعبث بأموال النقابة، والجمعية ستبحث اتخاذ قرار حاسم بشأن الدعوة للانتخابات والموقف من مشروع قانون السلطة القضائية.

هل تتوقع سيطرة التيار الإسلامى وخاصة «الإخوان» على النقابة فى الانتخابات المقبلة؟
- لا أتوقع أن يستطيع الإخوان السيطرة على نقابة المحامين، وهم قوة منظمة حقيقية وموجودة ورقم حقيقى داخل النقابة لكنهم لن يستطيعوا أن يسيطروا على النقابة المحامين.

لو حدث وفزت بمنصب النقيب وحصل الإخوان على أغلبية المجلس المقبل.. هل سيحدث توافق بينكما؟
- عشت مع الإخوان 7 سنوات من التوافق والخلاف ولدينا مساحات من العمل المشترك نجحنا فى كثير منه، وأعتقد أن سابقة التعامل بيننا يمكن أن تؤهل لإمكانية التفاهم فى المستقبل.

ألم تجرِ معهم أى اتصالات لكسب دعمهم ومساندتهم لك نقيبا للمحامين؟
- لا لم أطلب مساندتهم ولم أجرِ معهم أى اتصالات مباشرة أو غير مباشرة من أجل ذلك.

هل تعتقد أن تقتصر المنافسة بينك وبين الدكتور محمد كامل كأقوى المنافسين على المنصب ولدعم الإخوان له؟
- طبعا المنافس القوى سيكون من يرشحه الإخوان المسلمون أو يساندونه أيا كان اسمه، وأعتقد أن هناك اثنين من المرشحين سيتنازلان فى توقيت معين، وهما منتصر الزيات ومختار نوح، وهناك كلام كثير أنهما سيعلنان تنازلهما فور أن يتفقا على المرشح الذى سيتنازلان له.

ولكن المحامين يرددون بقوة أن النقيب القادم هو من يدعمه الإخوان؟
- لا، هذه مقولة غير صحيحة، لأن تجربة حمدى خليفة ليست دليلا على قوتهم ولكنها دليل على حظه وحظهم.

ماذا تعرف عن حقيقة الموقف المالى لنقابة المحامين؟
- لما تركت نقابة المحامين كانت ميزانية 31 ديسمبر 2007 فيها 135 مليون جنيه ودائع، والودائع التى سلمت للجنة القضائية قيمتها 110 ملايين جنيه، بما يعنى أن هناك 25 مليون جنيه ودائع تم فكها فى مشروعات وهمية.

ما موقفك من مشروعات المدن السكنية التى تم إقحام النقابة فيها؟
- هذه المشروعات كارثة وورطة كبرى، لأنها غير مدروسة، وحمدى خليفة كان يريد أن يمارس أعمال المقاولات ولا يهمه إذا كانت النقابة ممكن أن تضيع ماليا أواقتصاديا بسبب هذه المشروعات، هذه المشروعات يجب أن يحاكم عليها.

كيف ستنهض بنقابة المحامين خاصة بعد الحالة المتردية التى أصابتها فى الفترة الأخيرة؟
- طبعا نقابة المحامين الرسمية لم تكن على مستوى ثورة 25 يناير وكانت قيادتها فى ذلك الوقت قيادة رديئة أدت إلى مبايعة النظام السابق قبل سقوطه، ويجب بذل جهد كبير لإعادة الثقة فى مصداقية نقابة المحامين كمعبر عن الثروة الوطنية المصرية، وبات مهما أن ندرك أهمية دعم المحامى اقتصاديا واجتماعيا من أجل أن يتمكن من أداء دوره.

هاجمك بعض المحامين باستغلال قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها «مبارك» و«العادلى» للدعاية الانتخابية لنفسك.. فما ردك؟
- هذا كلام «هايف» ولا يصلح للرد، فلولا تدخلى لما تمكن كثير من المحامين من دخول المحكمة بدون تصريح، واستطعت ضم القضيتين محل الخلاف وأحدثنا نوعا من التوازن مع المحكمة.

ما موقفك من مشروع قانون السلطة القضائية الجارية صياغته حاليا؟
- أنا أرفض هذا المشروع لأنه عنصرى وفئوى ويخالف كل المعايير الدولية للعدالة ولا يجوز أن يناقشه القضاة وحدهم لأن هذا القانون ليس ملكهم وإنما هو جزء من الدستور ويجرى عليه ما يجرى على الدستور من ضرورة المناقشة المجتمعية، ولا يمكن مناقشة مشروع القانون قبل انتخاب مجلس الشعب.

هل تؤيد بقاء المجلس العسكرى فى السلطة لفترة أطول؟
- أنا لا أؤيد بقاءه مطلقا، لكن لا أؤيد خروجه الآن، وإنما يجب أن يخرج فى الوقت المناسب للمجتمع حتى لا يحدث انهيار.