الجنزورى أمام مؤتمر "تشريعات التحول الديمقراطى": انتهى حكم الفرد.. والساسة يتنافسون على كراسى البرلمان ويغفلون احتياجات المواطن.. و"غالى" يؤكد: الشعب المصرى دفع الثمن غالياً للحصول على حقوقه المشروعة

أكد الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق، أن حكم الفرد فى مصر انتهى، مشيرا إلى أن التحول الديمقراطى له شق سياسى وشق اقتصادى، ولا يمكن إتمام عملية التحول الديمقراطى سياسيا دون بناء دولة قوية اقتصاديا، لافتا إلى أنه بعد مرور 8 أشهر على التجربة المصرية، بدأنا فى مارس الماضى الخطوة الأولى على طريق الديمقراطية فى الاستفتاء على الإعلان الدستورى، إلا أن المشكلة أنه بعد الثورة لا يوجد أى اهتمام بالجانب الاقتصادى ليتحرك جنباً إلى جنب مع التطور السياسى، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصرى يعانى من الجمود وهناك فجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

جاء ذلك خلال مشاركة الجنزورى، فى مؤتمر "تشريعات التحول الديمقراطى فى العالم" الذى عقد صباح اليوم الأحد، وقال الجنزورى إن الجميع انشغل بالخلافات، حتى أن اتحاد العمال الذى تم حله بعد أن استمر لأكثر من 6 عقود،لم يفعل فيها شيئا لصالح العمال، ولكن حينما أعيد تشكيله ليخدم العمال، تشاحنوا واختلفوا، ثم النقابات التى ظلت لسنوات سجينة بدون انتخابات، وعندما بدأت الانتخابات فيها ظهرت الصراعات، الأمر نفسه مع رجال القضاء والمحامين الذين يتساءلون عن قانون ويختلفون على أمور تم حسمها سابقا فى قانون المرافعات والإجراءات القضائية، ومن قبل ذلك اختلف رجال السياسة بين الدستور والانتخابات، خلافات حول الدستور أولا أم الانتخابات أولا، مؤكدا أن حالة الخصام لا تحل الأزمات، والسياسيون يتقاسمون الكراسى وهناك حالة من إغفال احتياجات المواطن المصرى.

وأضاف الجنزورى أننا حتى اليوم لم نر برنامجا انتخابيا يهتم بالمواطن المصرى، والساسة يتنافسون على كراسى البرلمان، غافلين احتياجات المواطن المصرى، مشيرا إلى أن التحول الديمقراطى يلزمه تحولا اقتصاديا حقيقيا.

وطالب الجنزورى من يتصدى للعمل السياسى من أحزاب سياسية وائتلافات شبابية، بأن ينظر للأمر العام للمجتمع كله، لافتا إلى أنه لا يوجد أى تحول ديمقراطى حقيقى فى مصر دون أن يتم النظر للمواطن المصرى، مشددا على أهمية دعوة الشعب للمشاركة فى التصويت فى الانتخابات حتى لا تسيطر أى فئة على البرلمان القادم.

من جانبه، أكد الدكتور بطرس بطرس غالى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن ثورة 25 يناير دفع فيها الشعب المصرى ثمن غاليا من خيرة أبنائه من أجل الحصول على حقوقه المشروعة فى الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية، موجها التحية والتقدير للشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل حقوق المواطنين المصريين، مؤكدا على أن المجتمع المدنى هو السبيل لنهضة المجتمع.

أما محمد فايق نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، فحرص على توجيه التحية لشهداء ثورة يناير وشهداء ماسبيرو الذين سقطوا فى الاشتباكات الأخيرة، مؤكدا أن المنطقة العربية تمر بلحظة تاريخية بعد أن أنهت الثورات العربية عصرا من الدكتاتورية والاستبداد، وبدأت مسيرة الحرية والديمقراطية تأخذ طريقها .

وأكد فايق أن هناك مسئولية كبيرة تقع على مصر وشبابها بعد ثورة 25 يناير، فى بناء نهضة حقيقية وشق الطريق نحو الديمقراطية الحرية.

وأضاف نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن أهمية تشريعات التحول الديمقراطى فى منطقتنا العربية، تتمثل فى التطابق مع المواثيق والتعهدات الدولية لحقوق الإنسان التى وقعت عليها الدول العربية، خاصة أن هناك فروقا كثيرة بينهما، مشيرا إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان حرص على اقتراح العديد من التشريعات ذات الصلة بالتحول الديمقراطى مثل قانون الانتخابات، أو ممارسة الحقوق السياسية والمبادئ الدستورية التى تعتبر أساس العقد الاجتماعى بين الدولة والمجتمع.