أبو سعدة: قرارات العليا للانتخابات محاولة للالتفاف على مراقبة الانتخابات.. وأمينة النقاش: المنافسة ستقتصر على التيار الإسلامى وفلول الوطنى.. ومحمد محيى: البرلمان القادم سيكون أسوأ من سابقه

أعلن عدد من منظمات المجتمع المدنى عن رفضها للتعقيدات والعقوبات الواردة فى القرار 20 لسنة 2011، كما تطالب بالنقاش مع اللجنة العليا للانتخابات لتبادل الخبرات ووضع لوائح أكثر وضوحا لمتابعة انتخابات مجلس الشعب القادمة.

وأضحت تلك المنظمات فى بيان لها إلى أن القرار رقم 20 يحتوى فى مضمونه الكثير من الأمور الخارجة عن مبادئ حقوقية أساسية مثل الحرية فى العمل والحق فى المعرفة والحق فى حرية الرأى والتعبير.

ووصف حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، قرارات اللجنة العليا للانتخابات فيما يخص دور المجتمع المدنى فى مراقبة العملية الانتخابية بأنه محاولة للالتفاف على الرقابة على الانتخابات، منتقدا قرار اللجنة بالتفريق بين المنظمات المسجلة فى الشئون الاجتماعية وغير المسجلة ومنعها من الرقابة على الانتخابات، وكذلك أن يكون المجلس القومى لحقوق الإنسان وسيطا بين اللجنة العليا للانتخابات ومنظمات المجتمع المدنى، لافتا إلى أن المنظمات لها الحق فى الحصول على التصاريح مباشرة من اللجنة وفقا للقانون.

وأوضح أبو سعدة أثناء ورشة العمل التى نظمتها مؤسسة عالم واحد اليوم حول "حول قراءة المرحلة الأولى للانتخابات" أن السبب الرئيسى للارتباك وأزمة تشكيل القوائم الحزبية هو عدم إتاحة الوقت الكافى لتشكيل الأحزاب وتنظيمها، وكذلك لم تترك لها الفرصة لتعبئة الموارد المالية اللازمة لخوض الانتخابات، خاصة أنه لا يمكن تشكيل قائمة انتخابية للأحزاب دون قدرة مالية للإنفاق على 10 مرشحين فى القائمة الواحدة.

ورحب حافظ أبو سعدة بإجراء الانتخابات من خلال نظامى الفردى والقائمة، لافتا إلى أنه لا بد من المرور بمراحل متعددة للوصول إلى نظام القائمة بشكل كامل لأنه من الصعب الانتقال من النظام الفردى إلى نظام القائمة بشكل مفاجئ.

ومن جانبه انتقد محمد محيى، رئيس جمعية التنمية الإنسانية، قرار اللجنة العليا للانتخابات بمد فترة التقديم للترشيح فى الانتخابات البرلمانية القادمة، مشيرا إلى أنه لا يوجد سند قانونى لهذا المد، كما أنه أدى إلى حالة من عدم تكافؤ الفرص خاصة أن هناك أحزاب تعجلت فى تقديم قوائمها، مما يعد ظلما لها وسيعطى لها الفرصة للطعن على هذا القرار، خاصة أن قانون الانتخابات لم يعط الحق للجنة العليا للانتخابات فى اتخاذ قرار المد.

وأوضح محيى أن الانتخابات البرلمانية القادمة ستفرز برلمانا أسوأ من البرلمان السابق لأنها لا تتيح التنوع وحياة حزبية سليمة لافتا إلى أن هناك حالة من الارتباك العام فى إدارة العملية الانتخابية.

وقد أكدت الدكتورة أمينة النقاش، نائب رئيس حزب التجمع، أن التفاؤل بأن الانتخابات البرلمانية القادمة ستؤدى إلى نتائج إيجابية عملية غير مؤكدة، خاصة أن القوى السياسية الجديدة لم تستطع تكوين أحزابها وتنظيمها، كما أنها غائبة عن الائتلافات الانتخابية ولم تظهر فى الجانب الخاص بالترشيح الفردى.

ووصفت النقاش الأحزاب القديمة بالمرتبكة والضعيفة لأنها غير قادرة على تكوين قوائم انتخابية بمفردها، لافتة إلى أن الائتلافات التى تشكلت تعانى الآن من انسحابات واختلافات بين أطرافها وأن التنافسات التى ظهرت بين الأحزاب داخل هذه التحالفات تدل على أنها لم تكن تحالفات حقيقية.

كما أضافت أمينة النقاش أن كل المحاولات المبذولة حتى تخوض قوى الثورة الانتخابات بقائمة موحدة فشلت، مما أدى إلى سيطرة التيار الإسلامى، وخاصة الإخوان المسلمين على معظم مقاعد الترشيح سواء الفردى أو القائمة، مشيرة إلى أن المنافسة ستكون فى الانتخابات القائمة بين الإخوان المسلمين والتيار الإسلامى من ناحية وفلول الحزب الوطنى المنحل من ناحية أخرى خاصة ان هؤلاء الفلول لديهم تواجد قوى فى دوائرهم الانتخابية ويتمتعون بنفوذ عائلى وقبلى ومالى يساعدهم على الفوز فى الدوائر التى تقدموا إليها، كما أن كل المحاولات فشلت فى إصدار قانون لمنع قيادات الوطنى المنحل، على الأقل، من خوض الانتخابات البرلمانية القادمة.

وقالت أمينة النقاش إن تأجيل الانتخابات أصبح ضرورة حتمية إذا أردنا تكوين برلمان متوازن لا يقصى أحدا ويضم كل القوى الحقيقية، وكذلك يسمح للقوى التى صنعت الثورة بتكوين أحزاب وكوادر قادرة على خوض المعارك الانتخابية تضمن تنافسا متكافئا بين القوى السياسية، خاصة أن هناك حالة من الارتباك فى إدارة الدولة العملية الانتخابية، خاصة فيما يخص عمليات رصد النتائج وتقسيم الدوائر، وكذلك وضع سقف للصرف المالى لا توجد آلية لتنفيذه.

أما الدكتور عمرو الشوبكى الخبير الإستراتيجى بمركز الأهرام للدراسات السياسيه والإستراتيجية، فأكد على أن أجواء الانتخابات بعد الثورة متعددة الأوجه فهناك مسئولية لابد أن يتحملها المجلس العسكرى والحكومة والنخب السياسية والقوى السياسية الموجودة حاليا، مؤكدا على أنه ليس مع تأجيل الانتخابات بالرغم من العقوبات التى ستواجهنا فى ذلك لأنه فى حالة تأجيلها لابد من البحث عن سلطة سياسية أخرى لإدراة الدولة خلال هذه الفترة.

وأشار الشوبكى إلى أنه يميل إلى النظام الفردى المطعم بالقوائم وأن هذه هى الأكثر ملاءمة للحالة المصرية، وأن ما يحدث الآن من إدارة العملية الانتخابية محبط لأول انتخابات بعد الثورة، لأنهم قاموا بخلق نظام الانتخابات بالقائمة لمحاربة النظام الفردى، الذى كان سائدا فترة حكم النظام السابق، ولكنها ستعمل على تضييق الاختيار على الشعب فى ظل غياب الديمقراطية والمعايير الموضوعية على أغلب المرشحيين والأحزاب وتعقيد الأمور فى التعامل مع نظام القائمة.

كما أكد محمد زارع الناشط الحقوقى على أهميه إجراء الانتخابات فى موعدها لأنها سوف تعكس نجاح الثورة من عدمه، مؤكدا على ملاحظته للغة التعالى فى التعامل مع المجتمع المدنى فى مراقبة الانتخابات، لافتا إلى أن فكرة مراقبة المجتمع المدنى دليل شفافية فقط.

وأوضح زارع أن الحزب الوطنى المنحل غير قادر على العودة مرة أخرى للحياة السياسية وذلك كرد على من يتحدثون عن فزاعة الفلول وأن هذه أشياء وهمية، داعيا مرشحى الانتخابات البرلمانية القادمة بتجميد أنشظتهم الإعلامية، خاصة تقديم البرامج التليفزيونية لحين انتهاء العملية الانتخابية.