الجمل: "مبارك" غبى سياسياً وعنيد وكان يسعى لتحقيق رغبات زوجته

"الرئيس المخلوع حسنى مبارك تصور فى العشرين عاماً الأخيرة أن لديه دكتوراه فى كل شىء، بالرغم من أنه اتصف بالغباء السياسى والعناد الشديد"، هكذا قال الدكتور يحيى الجمل – نائب رئيس مجلس الوزراء السابق – خلال مشاركته بالجلسة الأولى "البيئة المطلوب توافرها لنجاح الرؤى الجديدة للإدارة" فى المؤتمر السنوى السابع والأربعين الذى تنظمه جماعة الإدارة العليا بالإسكندرية تحت عنوان "الإدارة المصرية بعد 25 يناير" فى الفترة من أمس 19 أكتوبر وحتى 23 أكتوبر 2011.

وأضاف أن مبارك كان فى أول 8 سنوات من توليه المسئولية يشعر أن المنصب أكبر منه، وكان يسعى إلى معرفة كل شىء، وفى بداية التسعينيات بدأ الانهيار الكامل فى مصر، ووصل المخلوع فى 2010 إلى قمة عناده، ولم يكن يسعى إلا لتحقيق رغبات زوجته ونجله جمال، كاشفا عن أن البعض حاول نصحه بأن جمال ليس له قبول لدى الشعب لكنه لم يستمع إلى أحد.

وأوضح الجمل أن البيئة الحاضنة للإدارة داخل مصر، تتمثل فى النظام السياسى الحالى وتوجهاته، مشدداً على ضرورة سيادة القانون بعيداً عن سياسة التوجهات الفردية التى كانت تحكم بها مصر منذ الخمسينات، مشيراً إلى أهمية وجود قنوات اتصال بين الإدارة السياسية والشعب، وثقافة الحوار التى يفتقدها المجتمع المصرى بشكل كبير، رافضاً العمل بثقافة الروشتة الجاهزة دون حوار سابق.

وعن أحداث ماسبيرو قال إن التليفزيون المصرى عندما طلب منه لقاء على الهواء بكى من شدة حزنه، وأضاف: عندما قرأت شريط الأخبار وبه أن المسيحيين يضربون فى الجيش المصرى كدت أنفجر فى مسئولى الأخبار بالتليفزيون لغبائهم، مؤكدا أن ما يكسر مصر بالفعل هو الفتنة الطائفية، والتى يخطط لها إسرائيل، ومن ورائها الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى الأغلبية العاقلة أن تحتضن الأقلية وتشعرهم بالأمان.

وأرجع الجمل سبب استقالته من منصبه كنائب رئيس وزراء لظروف صحية، ولرغبته فى العودة إلى العمل الأكاديمى، كاشفاً أنه تقدم باستقالته 3 مرات، وفى المرة الأخيرة وافق المجلس العسكرى والدكتور عصام شرف بضغط منه.

وقال الجمل "عندما كانت البوصلة فى النظام السياسى السابق تتجه للعمل فى غير صالح الشعب، فإن الإدارة السياسية والمحلية لم تستطع السير فى عكس هذا الاتجاه، موضحا أن دستور 1971 لم يكن سيئاً، ولكن التعديلات التى أدخلت عليه بداية من إطلاق مدد الرئاسة هى أسوأ ما فيه، واصفاً نص المادة الثانية من الدستور بأنها نفاق سياسى.

وأشار إلى أن مصر مرت بثلاث رؤساء حكموا مصر بنظام التوجهات الفردية، بدءاً من جمال عبد الناصر ثم محمد أنور السادات وأخيراً حسنى مبارك.

من جانبه أشار اللواء أحمد عبد الحليم – الخبير الاستراتيجى والعسكرى – إلى أن هناك عدة مستويات للبيئة المطلوب توافرها لنجاح الرؤى الجديدة فى الإدارة، من مستوى عالمى وإقليمى ومحلى، أهمها البيئة الأمنية المستقرة، مشيراً إلى أن هناك تغييرات حدثت قبل ثورة 25 يناير على المستوى العالمى ألقت بظلالها على مصر، منها الأزمة الاقتصادية الأمريكية، والعلاقات المصرية الأمريكية من جهة، والمصرية - الأوروبية من جهة أخرى، أما على المستوى الإقليمى، فكانت الثورة التونسية، والتى كانت بمثابة إنذار فى مصر ليرحل رأس الدولة، أو إحداث إدخالات جذرية وإصلاحية شاملة، ثم الثورة فى ليبيا، بالإضافة إلى ثورة البحرين التى تم إخمادها سريعاً، والثورة فى اليمن، وكلها تغيرات موجودة ومستمرة.

وأشار الجمل إلى التوازنات بالمنطقة مع دولة إسرائيل، ومؤكداً أهمية توافر لبيئة الأمنية الجيدة لوضع رؤى المستقبل الجديدة، وعلى عودة العلاقات مع دولة إيران لإحداث توازنات القوى المطلوبة بالمنطقة، خاصة وأن السياسة الأمريكية لم تغير سياستها تجاه منطقة الشرق الأوسط.

وقال "من حق الشعب المصرى أن يثور كما يشاء، ولكن حينما يصل الأمر إلى الأمن القومى يجب أن يعاد النظر مرة أخرى، خاصة فى ظل تغييرات القوة بالمنطقة التى جاءت فى مصلحة مصر، وهو ما جعل إسرائيل توافق على صفقة تبادل الأسرى"، مشدداً على ضرورة إعادة رسم السياسة الخارجية والإرادة السياسية، وإعادة حسابات الأمن القومى طبقا للمتغيرات، مع إعادة بناء الجهاز الشرطى، محذراً من جروح نفسية كبيرة فى نفوس ضباط الشرطة عقب أحداث ثورة 25 يناير، ومن تراجع الشرطة فى العديد من الأمور خوفاً من الصدام بينها وبين الشعب مرة أخرى، محذراً من التوترات الداخلية والاضطرابات غير المسيطر عليها داخلياً بمصر، والتى تضعف موقفها كثيراً، فى الوقت الذى أشاد فيه بإعادة مصر عن موقفها بالبرنامج النووى المصرى، مطالباً بالمضى قدما فى هذا المشروع.