وأشار سالم فى تصريحات صحفية على هامش استقبال دفعة جديدة من برنامج التدريبى الاحترافى لطلبة الجامعات إلى وجود اجتماعات مكثفة بين المسئولين بالوزارة و مشغلى الخدمة ومنهم المصرية للاتصالات، والتى تعتبر شريكا أساسيا فى تلك المبادرة، لافتا إلى أن الاستثمار فى تلك الخطة يحتاج إلى استثمارات كبيرة للغاية ونحن لا نريد أن نحمل الدولة تلك الأعباء.
و أوضح وزير الاتصالات، أن الوزارة تقوم حاليا بإعداد سبعة قوانين ضمنها قانون حرية وتداول المعلومات وقانون الاتصالات، تعمل عليهم حاليا لجنة الصناعة التابعة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ،حتى تكون الوزارة مستعدة سواء لعرضها على مجلس الشعب المقبل، أو صدور مرسوم لها من المجلس العسكرى.
وقال سالم إن الوزارة ستنتهى من وضع المسودة النهائية لقانون الاتصالات خلال أيام، ، بحيث يكون مشروع القانون توافقى بين جميع ممثلى المجتمع المدنى، لاسيما فى ظل وجود صعوبة حول الإجماع عليه، ثم بعد ذلك يتم الدخول فى الإجراءات الطبيعية.
وشدد سالم على أن الشركات الصغيرة و المتوسطة أصبحت من الأعمدة الرئيسية بأولويات الوزارة، مثل شركات تصدير الخدمات بنظام التعهيد و إستراتيجية الإبداع التكنولوجى والبنية الأساسية، حيث سيتم تركيز جميع دعم الوزارة لهم ومساعدتهم على تسليم المشروعات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة