تباين آراء النشطاء حول قرار متابعة الانتخابات.. ترحيب من "القومى لحقوق الإنسان".. جورج إسحاق: يحسن صورة مصر.. و"ملتقى الحوار يتحفظ.. عبد الحميد: لا بد من المراقبة الكاملة

رحب الكاتب الصحفى حازم منير رئيس وحدة الانتخابات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان بقرار المجلس العسكرى بالسماح للمنظمات الدولية بمتابعة الانتخابات المصرية، مؤكدا أن هذا يعد تطورا إيجابيا، مضيفا أن السماح سيكون للمنظمات الدولية داخل المدرسة التى تعقد بها الانتخابات، وأنه يجوز لهم أن يطلعوا على مشهد العملية الانتخابية، وأنه سيكون من حق المنظمات الدولية إصدار تقارير قد تحسن من الانتخابات أو تخسف بإجرائيتها وتفقدها مشروعيتها.

وكشف منير لـ"اليوم السابع"، أن لقاء يجرى بالعاصمة البلجيكية بروكسل يحضره مندوب من المجلس القومى يغادر خلال ساعات لحضور آخر المستجدات حول الرقابة الدولية.

من جانبه أكد الناشط السياسى جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن ما توصلت إليه بعض الأحزاب فى اجتماعها أمس مع المجلس العسكرى حول السماح للمنظمات الدولية بمتابعة الانتخابات البرلمانية شئ طبيعى، قائلا: "إننا طالبنا بذلك مرارا وتكرار من أجل منع ما كان يحدث فى العصر البائد من تزوير للانتخابات، وأن النظام السابق كان يقف ضد هذه المطالب".

وبسؤاله عما جاء فى البيان من كلمة "متابعة للانتخابات"، وليس إشراف كامل على الانتخابات قال إسحاق، إن مصر دولة مستقلة لا يجب أن يشرف عليها أى دولة أو منظمة، وإنما يتم السماح بالمتابعة للتأكيد للعالم أجمع، أن مصر أصبحت دولة ديمقراطية، ومن أجل تحسين صورة مصر بالخارج.

وقال مجدى عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، إن فكرة المتابعة يتم التلاعب بها لأغراض لم نستطع فهمها، مشيرا إلى أنه لابد من المراقبة الكاملة على الانتخابات، وأن لفظ "المتابعة" جديد علينا، وأضاف عبد الحميد أن القرار جاء متأخر جدا، وكان يجب اتخاذه منذ فترة، لأن عملية المراقبة تستدعى التحضير والتجهيز.

وأضاف عبد الحميد، أن المراقبة المحلية يجب أن تأخذ حقها فى عملية الانتخابات وأن تكون مشاركة وليس مجرد مشاهدة.

وعن التقارير التى سوف تخرج بها هذه المنظمات وقيمتها الإلزامية قال عبد الحميد إنه ليس لها قيمة إلزامية، وإنما ذات قيمة أدبية وأنها سوف تكون شاهدة على أن العملية الانتخابية جرت بشكل ديمقراطى دون تدخل أى جهة أخرى.


وأكد سعيد عبد الحافظ مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، أن قرار السماح لمنظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية بمتابعة الانتخابات يعد تغيرا واضحا فى سياسية المجلس، لاسيما أنه كان رافضا لحضور هذه المنظمات فيما قبل.

وأبدى عبد الحافظ تحفظه على نهاية الفقرة التى جاءت بالقرار، والتى تنص على أن المتابعة تكون طبقا لقرار اللجنة العليا للانتخابات، لافتا إلى أن اللجنة دأبت على تعطيل استخراج تصاريح المراقبة المحلية فضلا عن رفضها التام للمراقبة الدولية على الانتخابات.

كما أوضح عبد الحافظ، أن العيون المحايدة للخبراء والمتابعة للانتخابات تعطى للمواطن الثقة فى أن هناك من برصد الانتهاكات التى يتعرض لها إثناء إعطاء صوته، كما أنها تحد من التدخل فى سير العملية الانتخابية.

وقال محمد محيى رئيس جمعية المنصورة للتنمية الإنسانية، إن القرار أصابنا بالإحباط لأن مطلبنا هو مراقبة الانتخابات وليس مشاهدتها، مشيرا إلى أن المجلس العسكرى لم يأت بجديد حيث، أن القانون يسمح لمنظمات المجتمع المدنى بمشاهدة العملية الانتخابية فضلا عن أن القرار جاء ضمن وثيقة تتعهد بها الأحزاب وغير موقعة من المجلس العسكرى نفسه.